القاضي عمر الوسلاتي: لا دخل لهيئة الانتخابات في الإعلام والحسم بيد رئيس الجمهورية

شدّد القاضي النائب السابق لرئيس الهايكا عمر الوسلاتي، اليوم على أنه من غير المعقول ان تتدخّل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في صلاحيات الهيئة العليا لمستقلة للاتصال السمعي البصري، في تعليقه على قرار ترتيبي نشره رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر امس بالرائد الرسمي واعلن بمقتضاه “ولاية الهيئة كاملة” على “الشأن” الانتخابي .

وبمقتضى قرار الهيئة فإنه تم إلغاء كل ما له علاقة بإخضاع الحملة الانتخابية للقرار المشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري
ويتعلّق القرار بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.

وأوضح ضيف “صباح الورد” على “الجوهرة اف أم” أنه لا يمكن لهيئة الانتخابات سحب ولاية الهيئة العليا المستقلة الاتصال السمعي والبصري على وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال تغطية الانتخابات التشريعية كما لا يمكن لهيئة الانتخابات رصد اخلالات للتغطية وان تسلط عقوبات مهما كان نوعها على المؤسسات الاعلامية، في تعليقه على الأزمة الحالية
بين الهيئتين بسبب عدم امضاء القرار المشترك  في علاقة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر 2022.

وشدّد على أنه لا يمكن لقرار ترتيبي اصدره مجلس هيئة الانتخابات ان يغير القانون الذي ينص على مراقبة المضامين الاعلامية حصريا من طرف الهايكا التي تم احداثها بمقتضى المرسوم 116 .
وتابع القاضي العضو السابق بالهايكا أنه من غير المعقول أن تتدخل هيئة الانتخابات في صلاحيات الهايكا حيث قانونيا
لا يمكنهما اعادة قواعد قانونية جديدة بنص ترتيبي
مضيفا أن
الولاية العامة تضبط بنص قانوني وليس بقرار ترتيبي حيث ان القانون ينص على ان الولاية العامة على وسائل الإعلام هي للهايكا في حين ان الولاية العامة لهيئة الانتخابات تتعلق بتنظيم الانتخابات وتسييرها واسقاط القائمات .

وأفاد الوسلاتي أنه ليس من صلاحيات هيئة الانتخابات ملاحقة اي مؤسسة اعلامية دون نص قانوني سابق.

وأكد أن الاحتكام الى القانون الذي هو الفيصل، مشددا على اهمية دور رئيس الجمهورية لحل هذه الأزمة حيث انه من من صلاحياته اعادة الامور الى نصابها واجبار المؤسسات على التقيّد بالنصوص القانونية.

ودعا الوسلاتي رئيس الهيئة النوري اللجمي لتحمّل المسؤولية في الحفاظ على الهيئة
وبوعسكر لاحترام القانون .