تونس.. إحالة قضية “اللوبيينغ” إلى القطب القضائي المالي

تاريخ النشر:
17 فبراير 2022 1:17 GMT

تاريخ التحديث: 17 فبراير 2022 6:35 GMT

أحال الوكيل العام التونسي، مساء الأربعاء، ملف توقيع حركة النهضة الإسلامية عقدا مع شركة ”اللوبيينغ“ الأمريكية، إلى القطب القضائي المالي.

وقال مصدر قضائي لـ“إرم نيوز“ فضّل عدم ذكر اسمه، إن التهمة الموجهة لحركة النهضة هي ”ارتكاب جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتلقي أموال من جهات أجنبية“.

وأضاف المصدر أن ”عقوبة هذه الجريمة تصل حد حل حركة النهضة ومعاقبة قياداتها بالسجن وفرض غرامات مالية“.

وذكرت منظمة ”أنا يقظ“ التونسية يوم الأربعاء، أنه تم الاستماع إلى إفاداتها في ما يخص هذا الملف، بعد القضية التي رفعتها ضد النهضة مؤخرا.

وأضافت المنظمة في بيان صادر عنها، أنها ”قدمت معطيات جديدة للوكيل العام حول هذا الملف، وهو ما دفع إلى إحالة ملف حركة النهضة الإسلامية إلى القطب القضائي المالي“.

يذكر أن منظمة“ انا يقظ“ الرقابية دخلت مؤخرا في مواجهة مع حركة النهضة حول ملف ”اللوبيينغ“ والتمويل الأجنبي للنهضة.

وفي آب/ أغسطس الماضي، نفت النهضة صحة تقارير إعلامية تفيد بأنها وقعت عقدا بقيمة 30 ألف دولار مع شركة دعاية في الولايات المتحدة الأمريكية لتجميل صورتها في الخارج.

لكن رئيس المنظمة أشرف العوادي، أكد أن منظمته ”تمكنت من الحصول على نسختين لعقدين وقعتهما الحركة مع الشركة الأمريكية“.

وقال العوادي، في تصريحات إعلامية، إن ”منظمة أنا يقظ، توجهت بالعقدين إلى القضاء التونسي، وتقدمت بشكوى قضائية بشأنهما، وإن العقدين كانا لنشر عدد من المقالات لتحسين صورة حركة النهضة في الولايات المتحدة الأمريكية“، مشيرا إلى أن ”بإمكان البنك المركزي التثبت من العقدين“.

وشدد العوادي على أنه ”يجب الابتعاد عن ممارسة ضغوطات على القضاء حتى يستكمل تحقيقاته في الملف“، منتقدا في الوقت ذاته حركة النهضة لإقامة ندوة صحفية حول هذا الملف.

من جانبه، نفى علي العريض، القيادي في حركة النهضة، ورئيس الحكومة الأسبق، وجود عقود للحركة مع ”اللوبيينغ“، مؤكدا حق كل منظمة أو جهة في رفع قضية ضدها.

وقال العريض في تصريحات إعلامية: ”نشعر بالحرج من الحديث عن قضايا موجودة أمام القضاء، لكن نظرا للهجمة التي تعرضت لها الحركة، فقد اضطرت للتوضيح“، مشددا على أن ”النهضة لم توقع عقودا ولم ترسل أموالا أو تتلقَ أموالا“.

يذكر أن النيابة العامة بدأت مؤخرا تحرياتها بشأن عقد ”اللوبيينغ“، حيث أكد نائب وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية والناطق الرسمي باسمها محسن الدالي، في تصريحات إعلامية، أن ”النيابة العامة لديها علم بما تم تداوله على موقع أمريكي حول وثيقة عقد اللوبيينغ“.