تونس تعرض مشاريع بثلاثة مليارات دولار على شركاء دوليين.. وقرض من فرنسا

وقعت حكومتا تونس وفرنسا أمس السبت اتفاقية تمويل تمنح بموجبها باريس لتونس قرضا بقيمة تربو عن 206 ملايين دولار، سيخصص لدعم الموازنة ولمساعدتها على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

جاء ذلك على هامش انطلاق القمة الفرانكفونية الـ18 بجزيرة جربة جنوبي شرقي تونس، بمشاركة 31 رئيس دولة وحكومة، وفق بيان لوزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية.

وقال البيان إن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا وقعا على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا بقيمة 200 مليون يورو ستخصص لدعم الموازنة وتفعيل برنامج الإصلاحات.

وبحسب البيان، أعرب الوزير التونسي عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي القائم بين تونس وفرنسا، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين تؤكد من جديد الحرص على مواصلة دعم تونس في إنجاز برامجها الإصلاحية بهدف استعادة التوازنات وتحقيق انتعاشة اقتصادية.

واستعرض الوزير التونسي أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال، وتحرير المبادرة، والإصلاحات الكفيلة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

من جانبها أكدت كولونا، وفق البيان، متانة العلاقات بين البلدين وتجذرها، مشددة على أهمية البرنامج الإصلاحي الذي تم ضبطه والذي سيساعد تونس على تخطي الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تدريجيا.

ترحيب فرنسي

من جانبه أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت لنظيره التونسي قيس سعيد أن بلاده ستمنح قرضا لتونس.

وأفاد بيان صادر عن الإليزيه أن “رئيس الجمهورية جدّد دعم فرنسا لتونس والشعب التونسي في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد”.

ورحب الرئيس الفرنسي بـ”الحوار البنّاء والمفتوح بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، على أمل أن يؤدي إلى اتفاق نهائي”.

يذكر أن البرنامج الإصلاحي الذي مضت فيه الحكومة التونسية والذي اشترطه صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات مالية وضريبية، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.

وتوصلت تونس -التي تتجاوز ديونها 100% من الناتج المحلي الإجمالي- إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار يتم صرفه على أقساط تبدأ في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

في الأثناء، قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي أمس السبت في القمة الفرانكفونية إن بلاده تسعى لشراكة دولية لإقامة مشاريع استثمارية بقيمة 10 مليارات دينار تونسي (3.2 مليارات دولار).

وأكد الوزير التونسي أن الاتفاق الأخير بين تونس وصندوق النقد الدولي فتح الأبواب من جديد أمام البلاد لاستقطاب الاستثمارات والتمويلات، وكان بمثابة الإشارة القوية جدا إلى بقية الممولين الدوليين.

وأوضح أن هذا الاتفاق سيتيح لتونس تحسين مناخ الاستثمار بهدف تمويل المشاريع لاسيما تلك التي تندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويواصل التضخم في تونس الارتفاع ليبلغ 9.1% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، صعودا من 8.6% في أغسطس/آب السابق، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا، وارتفاع أسعارها عالميا.