تونس: رئيس الحكومة السابق ينفي تورطه في ملف «النفايات الإيطالية» … وحقوقيون يطالبون بفصل القضاء عن السياسة

22 – ديسمبر – 2020

حجم الخط

تونس-«القدس العربي»: نفى رئيس الحكومة التونسية السابق، إلياس الفخفاخ، ما أشيع حول “تورطه” في ملف “النفايات الإيطالية”، متعهداً بمقاضاة من روج لهذا الأمر، في وقت طالب فيه عدد من الحقوقيين بفصل القضاء عن السياسة، منتقدين محاولة بعض الأطراف نسب الأحكام القضائية الصادرة ضد المتورطين في قضية النفايات إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي.وفي بيان نشره على صفحته في موقع فيسبوك، كتب الفخفاخ: “خلافاً لما يتم ترويجه من طرف بعض قيادات حركة النهضة وكما كنت قد وضحت سابقاً يهمني أن أوضح للرأي العام من جديد أنه ليس لي ولا للشركة التي كنت امتلك أسهماً فيها أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف ما عرف بنفايات إيطاليا. هذا وأحتفظ بحقي في المتابعة القضائية لكل من تورط في الثلب والترويج لأخبار زائفة. كفاكم كذباً وتضليلاً (وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)”.كما نفى وزير مكافحة الفساد السابق، محمد عبو، أي علاقة له بملف النفايات، حيث كتب على حسابه في موقع فيسبوك: “هل هناك خبر لا يصدق في تونس؟ لا أظن، بل أعتقد أن لكل خبر جمهوراً يصدقه مهما كان غير منطقي، وجمهوراً يكذبه مهما كان منطقياً. هل يمكن التشكي للقضاء بكل من ينشر خبراً غير صحيح ويمس بالشرف والاعتبار؟ لا يمكن فعدد من ينشر أخبار الزيف ومن يعتدي على الغير عبر وسائل الإعلام من صحافة محترفة وشبكة اجتماعية، عدد كبير، ولا يمكن سوى اختيار عدد صغير من المعتدين للتشكي، وتحمل بطء القضاء في البت في الشكايات، وغالباً لا يشتكي ضحايا الاعتداءات لهذا السبب أو لتجنب نفقات التقاضي”.وأضاف: ” أحزاب وفاسدون وربما قوى أجنبية يتحكمون اليوم في الرأي العام عبر جزء من الإعلام وجزء مما يسمى بالإعلام البديل. هؤلاء قدروا بهذه الوسائل وغيرها على التحكم في الرأي العام وتوجيه اختيارات التونسيين، ومع ذلك فلا بد من اعتبار أن أغلب شعبنا هو المسؤول الأول لما يسمح لنفسه بأن يكون على درجة من الهشاشة تتيح للمتحيلين عليه إقناعه بأي شيء، وهؤلاء المتحيلون لا يحتاجون نباهة ولا دهاء، سلاحهم فكرة بسيطة جداً وهرسلة (ممارسة الضغط) إعلامية كافيان لخلق رأي عام”.وتابع عبو بقوله: “فيما يخصني، من كان يتابع الحملات التي تشنها مواقع نظام بن علي، يذكر أنه اتهمني بكثير من الأشياء، ولكنه لم يجرؤ على اتهامي يوماً بفساد. خلفاؤه اليوم أكثر انحطاطاً منه. نعم، أسعى لأرى القانون يطبق عليهم يوماً ما لما جنوه على بلادنا بعد ثورة أتت لكنس الفاسدين، وسأظل أعمل على ذلك”.وتحت عنوان “تجّار النفايات والموت رائحتكم فاحت”، كتب نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة “فضح ملفّ توريد النًفايات مستوى الخراب الذي مسّ مفاصل الدّولة وخطورة الفساد الذي استفحل في قطاع البيئة والنّفايات الذي له علاقة مباشرة بصحّة المواطنين حاضراً ومستقبلاً كما أكّد صدقيّة ما نبّهت له شخصيّاً عند تشكيل حكومة الفخفاخ وضمّ وزارة البيئة لوزارة الحكم المحلّي وهو ما لا مني عليه كثيرون واعتبره آخرون تصعيداً لا مبرّر له لحسابات شخصيّة”. وأضاف: “أغرت الأرباح الخياليّة التي يوفّرها قطاع النّفايات الكثيرين وخاصّة بعض كبار المسؤولين في الدّولة ببعث شركات وإحداث شبكات معقّدة في المجال. وقد كشفت قضية تضارب المصالح التي يشتبه في تورّط السيد رئيس الحكومة السّابق وعدد من أعضائها مشاركة وتستّراً فيها تمكّن سرطان الفساد من بلوغ أعلى هرم الحكم والسّلطة ومستوى المخاطر التي أصبحت تهدد بسبب ذلك الدّولة ووجودها واستمرارها وأهمّية وتاريخيّة قرار عدد كبير من نواب الشّعب من كتل النّهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة والمستقلين في سحب الثّقة من الفخفاخ وإجباره على الاستقالة قبل فوات الأوان”.وتابع البحيري بقوله: “ومع تأكيد قناعتي التّامة أنّ كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته، فمن واجب الجميع التنبّه أنّ ما انكشف من ملفّات جرائم في المجال يكشف بما لا يدع مجالاً للشكّ أنّ ما يحصل يتجاوز الجرم الفردي والفعل الشخصي إلى تكوين عصابات فساد منظّمة متشعّبة تتمتّع بحماية سياسيّة ولها امتدادات داخل البلاد وخارجها تتاجر بالموت وتحصد الأرباح الطّائلة على حساب الوطن والشّعب. والمطلوب التعمّق في البحث والتّدقيق وكشف الحقيقة كلّ الحقيقة حول هذه العصابات وتاريخ انطلاقها في نشاطها الإجرامي وكلّ المورّطين فيها والمتستّرين عليها مهما كان موقعهم وانتماءاتهم وحجم الأضرار التي ألحقوها بالبلاد والعباد ومحاسبتهم وعقابهم على ما ارتكبوا”.ودعا عدد من الحقوقيين إلى فصل القضاء عن السياسة، حيث دوّن المحامي عبد الواحد اليحياوي: “الاشخاص الذين ينسبون الإجراءات القضائية غير المسبوقة في ملف نفايات إيطاليا إلى رئيس الحكومة المشيشي لغايات سياسية دعائية رخيصة إنما يكرسون فكرة أن قرارات القضاء هي قرارات سياسية وإن وراءها دائماً السلطة التنفيذية. وهم يستبطنون فكرة أن القضاء لا يمكن أن يكون مستقلاً وأن قراراته هي بالضرورة بإيعاز من السياسيين”.وأضاف: “ما حدث هو إنجاز خاص بالقضاء وبأجهزة البحث وهي دليل على أن القضاء يمكن أن ينقذ نفسه من عوائقه وينقذ البلد من الفساد الذي ينخر دولته وديمقراطيته. انطلاقاً مما حدث اليوم، تونس يمكن أن تبدأ”.وكتب نقيب الصحافيين السابق، ناجي البغوري: “لم يكن مطلوباً أن يتدخل رئيس الجمهورية في الأجهزة القضائية، وإنما كان المطلوب ترجمة خطاباته واتهاماته إلى ملفات قانونية تقدم للقضاء وتنير درب العدالة. كان المطلوب أن يوجه رئيس الجمهورية رسائله إلى القضاة النزهاء لدعمهم سياسياً من أجل فتح كل ملفات الفساد”. وكان المشيشي أصدر، الإثنين، قراراً يقضي بإجراء تدقيق شامل في قطاع البيئة “في إطار مقاربة موضوعية وشاملة لمعالجة ملفات الفساد وسوء التصرّف في بعض القطاعات الحيوية في البلاد (…) وشدّد رئيس الحكومة على أن مقاربة الدولة في تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والمحافظة على المال العام يجب أن تكون مقاربة مهنية وموضوعية لا مجال فيها لأيّ اعتبارات أخرى”، وفق بيان لرئاسة الحكومة.

المصدر