تونس..مطالبات سياسية وحقوقية بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام بالبلاد

العالم-تونس

وتأتي هذه الدعوات في ظل تواتر حدوث جرائم قتل واغتصاب صادمة هزت الشارع التونسي في الأيام الأخيرة، آخرها مقتل الفتاة رحمة لحمر، 29 عاما، التي عثر على جثتها متعفنة في مجرى مياه شمال العاصمة واعتراف منفذ الجريمة باغتصابها وقتلها خنقا.

ولئن حشدت تصريحات قيس سعيد دعما واسعا من الشارع التونسي، إلا أنها أثارت حفيظة الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حق الحياة وبعض السياسيين، ممن طالبوا بسن قانون يقضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام لتقييد رئيس الجمهورية.

تعليق التنفيذ

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي إنه “صدم من تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي ألغى بجرة قلم الاتفاق الدولي، الذي أمضته تونس مع الأمم المتحدة في 18 ديسمبر/كانون الأول2007 والقاضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام”.

فتح نقاش مجتمعي

ويدعم الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي فوزي الشرفي، الصف المطالب بإلغاء عقوبة الإعدام وحذفها من المجلة الجزائية التونسية، خاصة وأن تجارب الدول التي تطبق الإعدام أثبتت فشل هذه العقوبة في التقليص من منسوب العنف والإجرام.

إئتلاف الكرامة

ويذكر أن عددا من نواب البرلمان التونسي وفي مقدمتهم ائتلاف الكرامة قد عبروا عن مساندتهم لتطبيق عقوبة الإعدام تماشيا مع فلسفة “ولكم في القصاص حياة”، في وقت دعت منظمات حقوقية ومنها منظمة العفو الدولية رئيس الجمهورية إلى التراجع عن تصريحاته واتخاذ موقف رافض لتطبيق عقوبة الإعدام.

المصدر