أبعاد عودة العلاقات العربية – السورية

تُعَدُّ زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد يوم الثلاثاء9نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إلى العاصمة السورية دمشق ، وهي الزيارة الأولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ أكثر من 10 أعوام ولقائه مع الرئيس بشار الأسد ،بداية انفتاح دولي وإقليمي على الدولة الوطنية السورية، وتجسيداً لمضامين ومعاني المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس السوري بشار الأسد مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات ، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفضلاً عن ذلك، كانت أبو ظبي سبّاقة في إعادة فتح سفارتها في دمشق عام 2018، كما اتخذت دولة الإمارات من تفشي وباء كورونا في سورية، غطاءً لإرسال عدة طائرات محمّلة بمساعدات للدولة السورية . وفي تشرين الأول /أكتوبر2020، أعادت سلطنة عمان سفيرها إلى دمشق، لتصبح أول دولة خليجية تعيد تمثيلها الدبلوماسي على مستوى السفراء. وكانت دول الخليج العربي قطعت علاقاتها الدولة السورية عقب اندلاع ما يسمى ” انتفاضات الربيع العربي “في عام 2011، باستثناء سلطنة عمان.
مباركة الجزائر للزيارة
من وجهة نظر المحللين المتابعين لشؤون إلمنطقة العربية ،لا يمكن أن تتم زيارة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، إلى العاصمة السورية دمشق، من دون موافقة سعودية وعربية لفتح باب عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وتمكين الجزائر من دعوتها للقمة التي ستستضيفها في آذار/ مارس المقبل2022. فالجزائر مصرة على دعوة الرئيس بشار الأسد إلى القمة العربية، لأنها من الأساس كانت ضد الخطوات التي قامت بها جامعة الدول العربية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حين قررت هذه الأخيرة تجميد مقعد سوريا، لحين الالتزام الكامل من قبل الحكومة السورية بتعهداتها ضمن “المبادرة العربية” التي طُرحت آنذاك لحل الأزمة والاضطرابات الداخلية.
فقد جددت الجزائر على لسان وزير خارجيتها رمضان لعمامرة دعوتها لعودة سوريا إلى الجامعة العربية،إذ قال لعمامرة في ندوة صحافية على هامش اختتام أعمال ندوة البعثات الدبلوماسية، إنه قد آنت عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مضيفاً: “كرسي سورية يجب أن يعود إليها دون التدخل في سياساتها وفي من يحكمها”.
وأكد لعمامرة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام جزائرية يوم الأربعاء الماضي ، أن بلاده لم توافق على تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، مشيراً إلى أن ذلك لم يسهم في حل الأزمة.وأوضح في السياق، أن بلاده ستعمل على “تقريب وجهات النظر بين الإخوة العرب في القمة العربية والتحلي بقسط من الواقعية”.وكانت الجزائر تقف على نقيض ذلك الموقف العربي.وظلتْ دول مثل لبنان والسودان والجزائر والعراق داعمةً للدولة الوطنية السورية،وطالبت بإلغاء تعليق العضوية،فضلاً عن أنَّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يُصِّرُ و يشترطُ عقد القمة العربية في الجزائر بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية.
الضوء الأخضر الأمريكي
كما أنَّ الإمارات لا يمكنها أن تقدم على هذه الخطوة دون ضوء أخضر أمريكي، رغم أن واشنطن أعلنت أكثر من مرة أنها لن تطبع مع نظام بشار وأنها لا تشجع حلفاءها على ذلك. فزيارة وزير الخارجية الإماراتي تأتي في سياق حلقة من سلسلة للتطبيع مع سوريا ، بدأت مع زيارة العاهل الأردني أخيراً إلى واشنطن، وكان من الواضح أنه أخذ ضوءاً أخضر من الأمريكيين للبدء في التطبيع مع الرئيس الأسد.
إضافة إلى كل ذلك، يرى المراقبون أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في التراجع ، لا سيما بعد انسحابها من أفغانستان . وفي ضوء استكمال الانتصار العسكري الذي حققته الدولة الوطنية السورية في مواجهة أعدائها الدوليين والإقليميين الذين خاضوا الحرب ضدها عن طريق وكلائهم من القوى الإرهابية و التكفيرية، بانتصار سياسي و انتخابي حققه الرئيس بشار الأسد الذي نال شرعية شعبية كبيرة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وحصل حوله التفافٌ شعبِيٌّ لا ينكره أي سياسي عاقل ،بدأت دول العالم تفكر بطريقة مختلفة وبراجماتية وواقعية لاستعادة العلاقة مع سوريا، وإعطائها فرصة لدورها الحقيقي في الإقليم والعالم،رغم محاولات أمريكا ودول متنفذة إعاقة هذا الانفتاح على سوريا.
ومع ذلك، تولي الإدارة الأمريكية في الوقت الحاضر أهمية لملفين في تعاطيها مع الأزمة السورية. الأول هو ملف المساعدات الإنسانية، والثاني تطويق النفوذ الإيراني في سوريا. فقد قدمت واشنطن تنازلات لموسكو في ملف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وملف التطبيع.أما الدول الأوروبية ، فقد أصبحت تتحدث عن نيتها إعادة فتح سفاراتها في دمشق، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا ورومانيا والتشيك، على الرغم من أنَّ أمريكا والاتحاد الأوروبي لايزالان يمارسان الضغوط على الدولة السورية ، عبر عقوبات سياسية واقتصادية، لعزلها وإجبارها على الامتثال لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر جنيف لتسوية الأزمة السورية سياسيًا.
بداية عودة العلاقات العربية السورية
ووفق هذه الرؤية، تعني زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق عودة حقيقية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى سياستها التقليدية مع الدولة السورية، وبالتالي ستكون بقية الدول العربية الأخرى حتى المعارضة منها وهي قليلة وضعيفة.. بما فيها تونس التي كانت قد استضافت أول اجتماع للمجلس الوطني السوري في كانون الأول /ديسمبر 2011، أصبحت تؤيد الدولة الوطنية السورية، لا سيما بعد انزياح حركة النهضة من الحكم ، واللقاء الذي جرى بين وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، في نيويورك، في سبتمبر الماضي.
وينظر معظم المحللين العرب و الغربيين إلى زيارة الوزير الإماراتي بواقعية شديدة، فهي لا تعدو أن تكون سوى مهمّة استطلاعية، تقوم بها أبو ظبي نيابةً عن عدة عواصم عربية، أبرزها الرياض التي تابعت هذه الجهود بعدما اطمأنّت إلى أنها لن تقابَل بالرفض.فقد سبق زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق، زيارة رئيس جهاز المخابرات السعودي، الفريق خالد الحميدان، لدمشق ولقائه مع الرئيس بشار الأسد، ورئيس مكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك، في أيار/مايو2021، إذْتمَّ بحث إعادة فتح السفارة السعودية في دمشق كمقدمة لاستعادة العلاقات كاملة وإعادة الدولة الوطنية السورية لمحيطها العربي والجامعة العربية، كخطوة انفتاح وحوار تجاه سورية مهمة، بل ربما تشكل انقلاباً في السياسة السعودية. وقدم المسؤول الأمني السعودي عرض المملكة السعودية المعروف، والذي قضى حينها بـ”موازنة علاقات سوريا مع إيران والسعودية”، في مقابل إعادة سوريا إلى “المنظومة العربية”، لكنَّ دمشق لم تتجاوب مع هذا العرض،علمًا أنَّ الرياض لم تمتنع عن مواصلة جهودها وسط معلومات عن زيارة “علنية” يتوقع أن يقوم بها وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إلى سوريا في الأسابيع المقبلة.
وقبل أيام، أجرى وزير الدفاع السوري أول زيارة للعاصمة الأردنية عمان منذ 2011، والتقى خلالها رئيس الأركان الأردني ومسؤولين آخرين، بعد توقف الدعم الأردني، بالتنسيق مع الولايات المتحدة ودول خليجية، لفصائل المعارضة المسلحة جنوبي سوريا.كما سمح الأردن بمرور الغاز المصري وإمدادات الكهرباء الأردنية إلى سوريا ومن ثم إلى لبنان.
وبالإضافة إلى هذه المستجدات من جانب الأردن، تخطو دمشق خطوات أخرى على طريق إعادة الاندماج في محيطها العربي عبر بوابة العراق، الذي كان راغبا بدعوة الرئيس السوري بشار الأسد لمؤتمر الشراكة والتعاون في بغداد أغسطس/ آب 2021، لولا الضغوط الفرنسية والتركية.
فإذا كان من المبكر القول: إنَّ المياه عادت الى مجاريها بين دمشق والدول الخليجية ، لكنَّ يمكن الجزم من دون أي حرجٍ أنَّ العملَ بدأ من جانب المملكة السعودية والإمارت لِطَيِّ صفحةِ القطيعةِ والعداءِ التي طبعتْ العلاقات الخليجية السورية منذ بداية الحرب الإرهابية الكونية على سورية.
مبررات عودة العلاقات الخليجية السورية
من الناحية الرمزية التاريخية،أسست حرب تشرين التحريرية عام 1973، للمرحلة الذهبية من التضامن العربي التي عاشها الوطن العربي في عقد السبعينيات من القرن الماضي، وهي المرحلة التي بلغت فيها القضية الفلسطينية أوجاً من الاعتراف والتأييد من جانب المجتمع الدولي.لكن الخلافات بين سورية و الدول الخليجية بدأت بعد 2005،وفي ظل تنامي نفوذ إيران الإقليمي في المشرق العربي ، وإقامة سورية علاقات سياسية و استرتيجية مع حركة حماس وحزب الله، حيث تنطلق دمشق من رؤيتها السياسية القائمة على ضرورة مساندة حركات المقاومة التي تقاتل إسرائيل ،ومن حرصها أيضاًعلى لعب دور إقليمي ما في الشرق الأوسط، حتى تظل سورية طرفاً يحسب له حساب في أية تسوية مقبلة للصراع العربي- الصهيوني.
بعد سنوات الحرب العشر العجاف على سورية، أصبحت التحدِّيات التي تواجه الوطن العربي كبيرة، وتحتاج إلى الفعل العربي المشترك، الذي يحتاج إلى سورية و المملكة العربية السعودية، ومصر الخ. ويتمثل التحدّي الأبرز الذي تواجهه معظم الدول العربية، وخاصة الدول الخليجية هي حركات الإسلام السياسي (الإخوان المسلمين)والتنظيمات الجهادية، رغم أنَّ خصوم الرئيس الأسد السابقين عملوا على دعم المعارضين له، لكنَّ الوضع تغيَّرَ بعد هزيمة الحركات الإرهابية في سورية.فقد باتت الدول الخليجية تنْظُرُإلى الدولة الوطنية السورية (التي أصبحت تملك خبرات عسكرية كبيرة،وبنكًا من المعلومات الأمنية عن مختلف الجماعات الإسلامية على اختلاف مسمياتها)كحليف لمواجهة حركات الإخوان المسلمين و التنظيمات الجهادية المصنفة كأعداء من وجهة نظر الأنظمة في بلدان الخليج ومصر، و الطموحات الإقليمية للدول غير العربية، أي إيران وتركيا.ولهذا السبب بالذات ،قوَّتْ مصر والإمارات العربية المتحدة علاقاتها مع سورية، وأعادت الإمارات فتح أبواب سفارتها في دمشق في عام 2018. بل ومنحت أبو ظبي أثناء الحرب الملجأ للنخبة السورية بما فيها رجال الأعمال .
ومع تراجع الولايات المتحدة من المنطقة في ظل إدارة الرئيس بايدن، ودعم روسيا للرئيس الأسد ،وتركيز الرئيس الأمريكي على المفاوضات مع إيران حيال الملف النووي، بوصفها الأولوية الرئيسية لإدارة بايدن، وهذا ما يجعلها تنشغل عن تحرك فاعل في سورية، بل إنَّ كل المراقبين والمحللين يرون نوعًا من البرود في الموقف الأمريكي حيال الأزمة السورية، وإن كانت إدارة بايدن، ودول الاتحاد الأوروبي لا تعترفان بشرعية الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الأسد ،إذ تركِّز الإدارة الأمريكية جهودها في قضية تمديد الإذن الممنوح للأمم المتحدة لإدخال المساعدات عن طريق الحدود الشمالية السورية وعلى إعادة فتح معبرين آخرين،إضافة إلى المعبر الحالي لإدخال المعونات منهما، في ضوء هذا التراجع الأمريكي تجاه الأزمة السورية، رأت الدول الخليجية في الدولة الوطنية السورية حليفة في التحالف المعادي لتركيا والإخوان المسلمين. وفي الوقت عينه ،بدأت المملكة السعودية بمبادرات لإبعاد الرئيس الأسد عن تحالفه الاستراتيجي مع إيران.
مع هزيمة حركة الإخوان المسلمين و التنظيمات الإرهابية في سورية،وجدت دول عربية في الرئيس الأسد حليفا مشتركا ضد حركة الإخوان المسلمين التي ترى فيها تهديدا على استمرارية معظم الأنظمة الوراثية في الخليج.ومن هذا المنطلق بدأت الدول الخليجية بالتعاون مع الرئيس الأسد لتخفيف تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان، الداعم التقليدي للإخوان المسلمين في كل الوطن العربي، والذي لا يخفي طموحاته في السيطرة الإقليمية على العديد من البلدان العربية مثل ليبيا وتونس ،من خلال ولاء الحركات الإسلامية الحاكمة في البلدين كليهما للسلطان العثماني الجديد . ويريد السعوديون والإماراتيون المشاركة في عمليات الإعمار والتعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية السورية من أجل احتواء الخطر الإسلاموي في بلادهم، واستخدام الدعم المالي لإعادة إعمار سورية كورقة نفوذ ضد التأثير الإيراني في المنطقة العربية.
كل المؤشرات و الوقائع في المنطقة العربية تؤكَّدان أنَّ عزلة الدولة الوطنية السورية انتهت عربيًا، لكنَّ هذا لا يترجم لمكاسب على صعيد إعادة الإعمارمن جانب الدول الخليجية التي تملك المال الوفير،فلا تزال إعادة الإعمار في سورية،تصطدم بموقف إدارة بايدن التي ترفض في الوقت الحاضر رفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب السابقة على سورية بناء على قانون قيصر، ما يسمح بعودة الاستثمارات. فسوريا في حاجةٍ ماسَّةٍ إلى الأموال والاستثمارات الأجنبية، لكسر الحصار وتنشيط الاقتصاد، والشروع بمرحلة إعادة الإعمار، خاصة أنَّ إيران غير قادرة على إعادة الإعمار في سوريا، كما أن روسيا ليست لديها الرغبة بتحمل المسؤولية، والصين غير جاهزة لتحمل هذا العبء ،الأمر الذي عزَّز القناعة لدى السوريين للبحث عن مصادر تمويل أخرى لإعادة الإعمار، مع إدراكٍ للدولة السورية أنَّ الدول الخليجية هي وحدها التي تستطيع الحصول على استثناءات ولو محدودة من العقوبات الأمريكية، كما حصل مع الأردن.
ويرى عددٌ متزايدٌ من المراقبين في واشنطن أن إدارة بايدن التي تركز على منطقة آسيا، لن تفعل الكثير في منطقة الشرق الأوسط وفوضت الأمر للقوى الإقليمية التي تخدم المصالح الأمريكية. فأمريكا بعد هزيمة مخططها بإسقاط الدولة الوطنية السورية خلال سنوات الحرب، لم تعد تطرح في الوقت الحاضرالتخلص من النظام السوري وفق تعبيرها، بل ربما تبحث عن سيناريو على الطريقة العراقية، أي إنشاء كيان كردي واستخدامه كورقة نفوذ في دمشق بنفس الطريقة التي يلعب فيها أكراد العراق كورقة نفوذ لأمريكا في بغداد.
خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
تُعَدُّ عودة العلاقات بين الدول العربية وسورية مطلبًا شعبيًا عربيًا،إذ يمكن أنْ تشكل عودة سورية إلى مكانها الطبيعي في جامعة الدول العربية،ارتياحًا عامًا لعقد القمة العربية في الجزائر ،وبادرة إيجابية تسهم في تنقية الأجواء العربية- العربية، بهدف إرساء المناخ الملائم لإعادة إحياء التضامن العربي و التعاون لمواجهة التحديات و المشاكل العالقة التي لا يمكن للعرب أن يواجهوها إلا في إطار العمل العربي المشترك، و لا سيما أن سورية و المملكة العربية السعودية تشكلان قطبين مهمين في الوضع السياسي العربي ، إضافة بطبيعة الحال إلى مصرو الجزائر.
فالتحديات التي تواجه الوطن العربي كبيرة، وتحتاج إلى الفعل العربي المشترك،لا سيما أنَّ التحدي الأول،يتمثل في سياسة التسوية المطروحة تحت مظلة الشرعية الدولية التي بدأت منذ تقسيم فلسطين،ولم تعط للشعب الفلسطيني سوى اتفاقيات أوسلو.لأنَّ إسرائيل لا يمكن لها أن تقبل بوجود دولة فلسطينية بالمواصفات الوطنية الفلسطينية- أي دولة حقيقية،حيث بات الكيان الصهيوني يطرح تصفية القضية الفلسطينية بالكامل،وتهويد القدس، مستفيدًا من العجزوالتشظي الذي يعاني منه النظام الرسمي العربي، والانقسام الحاد في الوضع الفلسطيني.ولهذا،لا يزال القادة الصهاينة مقتنعين وبإصرارأنَّ إقامة الدولة الفلسطينية الفعلية يجب أن تكون من خلال الوطن البديل في الأردن.
ثم إنَّ إصرار الدول الخليجية على ربط موضوع عودة العلاقات بين الدول العربية وسورية،والمساهمة في إعادة الإعمار،بتخفيف تعاظم الدور الإقليمي لإيران، يطرح السؤال التالي على هذه الدول العربية الآنفة الذكر ،منْ الذي يتحمل المسؤولية السياسية والتاريخية في تنامي الدور الإقليمي الإيراني؟
أولاً:إنَّ سورية متحالفة مع إيران بسبب التقاء الدولتين على قواسم مشتركة تتمثل في مناهضة الهيمنة الأمريكية،وتقديم الدعم لحركات المقاومة اللبنانية والفلسطينية التي تناضل ضد الاحتلال الصهيوني . لكنَّ الحدَّ من النفوذ الإيراني في سورية يمر عبر إعادة الدولة الوطنية السورية الى المحيط العربي،وتقديم المساعدات والاستثمارات المالية ،وتحديدًاً في ملف إعادة الإعمار.
ثانيًا:إنَّ النظام الرسمي العربي،لم يعد يمتلك مشروعاً سياسياً و استراتيجياً يبلورفيه رؤيته للوطن العربي، ويحدد أهدافه ومصالحه الجماعية،و يضع إطاراً واضحاً للمحافظة على أمنه القومي.
ثالثًا: لقد تحولت إيران إلى الدولة الإقليمية الصاعدة بسبب احتضانها القضية الفلسطينية ودعمها لحركات المقاومة الفلسطينية،والمجاهرة بالعداء لإسرائيل و للسياسة الأمريكية،الأمر الذي مكنها من كسب تعاطف الشارع العربي في معظم البلدان العربية ،فضلا عن تعاطف المواطنين الشيعة في دول مجلس التعاون الخليجي معها.