أخبار تونس/ تسببت في ارتفاع الإصابات بالأمراض السرطانية.. أسمدة ومبيدات فلاحية تفتك بالمستهلك والحكومات تتجاهل

أخبار تونس/ تسببت في ارتفاع الإصابات بالأمراض السرطانية.. أسمدة ومبيدات فلاحية تفتك بالمستهلك والحكومات تتجاهل

تسببت في ارتفاع الإصابات بالأمراض السرطانية.. أسمدة ومبيدات فلاحية تفتك بالمستهلك والحكومات تتجاهلالصباح الأسبوعي نشر في الصباح نيوز يوم 10 – 02 – 2020-مضادات تباع على قارعة الطريق.. ومنظمات تطلق أعلى درجات التحذير..في الوقت الذي تسعى فيه تونس لتنمية صادراتها من المواد الفلاحية نحوالعديد من الأسواق الخارجية، قد تحول عديد الاسباب دون بلوغ هذا الهدف.. من ذلك مثلا سوء استعمال المبيدات والأسمدة الخاصة بالنباتات وتلاقيح اوما يسمى بالمضادات الحيوية ومواد تسمين القطيع، وكثرة الترسبات في هذه المنتوجات هو حاجز حقيقي امام ذلك في الوقت الذي باتت فيه كل هذه الأسواق تقبل على المواد البيولوجية بسبب المخاطر التي تسببها المدخلات الفلاحية على صحة المستهلك. ولئن يعد الفلاح المبيدات وغيرها من المواد نعمة بالنظر إلى فاعليتها في حماية محصوله ومنتوجاته من التلف ومن الافات باتت اليوم، ونظرا إلى الاستعمال المفرط وعدم التزام الفلاح بالإرشادات المنصوح بها او بترشيد الاستعمال، تمثل تهديدا حقيقيا على صحة المستهلك، وليس هذا فحسب بل ان اتجاه بعض الفلاحة نحو السوق الموازية لاقتناء مستلزماتهم من المبيدات والأسمدة وتلاقيح الحيونات غير مطابقة للمواصفات قد يزيد الطين بلة. فتناول الخضر والفواكه وحتى اللحوم التي تحمل بعض آثار ومخلفات هذه المواد التي تصل إلى الدم وبالتالي تنتقل إلى جميع أعضاء الجسم، ويتسبب في الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة كالسرطانات. إرشاد المستهلك.. وناقوس الخطر المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، وهي منظمة غير حكومية، أطلقت على لسان رئيسها لطفي الرياحي ناقوس الخطر بسبب سوء استعمال المبيدات والأسمدة وتلاقيح ومواد تسمين الحيوانات، حيث أكد أنها السبب الرئيسي الكامن وراء ارتفاع عدد المصابين بالأمراض الخبيثة السرطانية لاسيما لدى الأطفال. وقدم رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك عدة أمثلة عن سوء استعمال الفلاح لهذه المواد، على غرار التلاقيح التي يحقن بها الخرفان وتباع للمستهلك مباشرة بعد التلقيح في حين أنه يحجر ذلك قبل مرور شهر. كذلك الشان بالنسبة للعنب الذي يباع للمستهلك مباشرة بعد رشده بالمبيدات في حين أن القانون يمنع ذلك إلا بعد تخلصه من رواسب المبيدات، وحتى الدجاج المسمن بواسطة الأدوية يباع قبل حصوله على تأشيرة البيطري.. كل هذا وغيرها من الأمثلة عن تجاوزات وسوء استعمال للمبيدات والأسمدة وأدوية وتلاقيح باتت تمثل، حسب الرياحي، افة تهدد صحة المستهلك بامراض خطيرة في ظل الغياب الكلي للرقابة على كل المواد الفلاحية من خضر وغلال ولحوم تباع في الأسواق دون أن تعبأ الجهات المعنية بالمضار التي تمثلها على الصحة. وبين محدثنا أن السوق الموازية للمدخلات الفلاحية باتت وجهة عدد هام من الفلاحين هي مواد مهربة وفي أغلبها غير مطابقة للمواصفات وخاصة غير مرخصة وحتى منتهية الصلوحية. وطالب الرياحي الجهات المعنية بوضع مؤسسة رقابية لمراقبة خلو كل المواد الفلاحية من بقايا الأدوية والمبيدات، كما طالب بارفاق أي منتج بجذاذة المصدر، وكشف أن المنظمة ستنظم تظاهرة “حومة” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الهدف منها توعية المواطن بمخاطر استهلاك المواد الغذائية دون معرفة مصدرها وسلسة الإنتاج وخاصة خضوعها للمراقبة القبلية حماية لصحته. لا وجود لهيئة رقابية وللوقوف على الإجراءات المعمول بها للتزود بالمدخلات الفلاحية وضوابط توريدها وخزنها وبيعها للفلاح وحتى اتلافها وما يمثله استعمالها من مخاطر التقت “الصباح الأسبوعي” بشعبان موسى كاهية مدير بالادارة الفرعية للمدخلات الفلاحية الذي افادنا أنه لا وجود اليوم لأي مؤسسة او هيئة لمراقبة سلامة الأغذية الفلاحية والحيوانية، مبرزا أنه وبتاريخ 26 فيفري 2019 تم إصدار قانون السلامة الغذائية الذي ينص على إحداث هيئة وطنية للسلامة الصحية للأغذية والأغذية الحيوانية في غضون سنتين مرت منها سنة مع إصدار وزارة الصحة للأوامر التنظيمية لهذه الهيئة. وبين أن تونس لا تصنع اية مبيدات وأنها تقوم بتوريد كل حاجياتها بعد خضوعها للتحاليل والتجارب وحصولها على شهادة المطابقة للمواصفات، وأكد ان بلادنا وردت خلال السنة المنقضية أكثر من 6000 طنا من المدخلات الفلاحية، أما بشأن الأسمدة فقد بين أنه لا وجود لأي قانون ينظم توريدها. توريد المدخلات يخضع لشروط صارمة وشرح في ذات الصدد ان عملية الاتجار في المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي تخضع إلى أحكام التشريع التونسي المنظم لتداول هذه المدخلات والمتمثل في القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات وخاصة الفصلين 16 و17 منه، حيث ينص الفصل 16 على تحجير صناعة وتحضير ومسك ونقل وبيع وتوزيع أي مادة من المبيدات المعدة لمكافحة الآفات والأمراض النباتية ما لم تتحصل مسبقا على المصادقة الإدارية من طرف الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي لجنة فنية، وفيما ينص الفصل 17 على أنه يتعين على كل شخص مادي أو معنوي يرغب في صنع المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي أو توريدها أو تحضيرها أو بيعها أو توزيعها الحصول مسبقا على ترخيص من وزير الفلاحة. كما أصبحت، حسب قوله، ممارسة النشاط في قطاع المبيدات الفلاحية تخضع عوضا عن الترخيص الى كراس شروط تمت المصادقة عليها في 2003 تنص على طرق وشروط الحصول على المصادقة الإدارية على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وعلى تراخيص صنعها وتوريدها تكييفها وخزنها وبيعها وتوزيعها. وأكد انه وطبقا لذلك فإن المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي تخضع وجوبا قبل تداولها الى المصادقة عليها من قبل الوزير المكلف بالفلاحة بناء على رأي لجنة فنية وطنية متعددة الأطراف تضم جميع المؤسسات الحكومية (ممثلين لوزارات الفلاحة والبيئة والصحة والصناعة والتجارة) والهياكل المهنية ومنضمات المجتمع المدني المعنية. منهجيّة ذات أسس علمية وتقنية وأضاف شعبان موسى ان عملية المصادقة على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي تعتمد على منهجيّة ذات أسس علمية وتقنية بحتة تتمثل في الدراسات المتعلقة بالخصائص الكيميائية والسّمّيّة والبيئية للمبيدات ولا يتم منح المصادقة قبل التثبت من مواصفات الجودة طبقا للمعايير الدولية المعتمدة وذلك من خلال التحاليل الفيزيوكميائة بالمخبر المركزي لوزارة الفلاحة والتثبت أيضا من نجاعة فاعلية هذه المبيدات في ظل العوامل المناخية التونسية وذلك من خلال التجارب الحقلية التي تؤمنها المصالح الفنية المختصة وهياكل البحث العلمي الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. مبينا ان المصالح الفنية التابعة للإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية المراقبة تقوم أيضا بالمعاينة الميدانية، بمحلات الشركات، على العبوات الأصلية للتثبت من مطابقتها للبيانات المسجلة على العبوات ورفع عينات قصد إخضاعها للتحاليل بالمخبر المركزي للتثبت من مطابقة الخاصيات الفيزيوكيمائية للمواصفات المصادق عليها مع التزام الشركة الموردة بعدم بيع المبيد إلا بعد صدور شهادة التحليل. واكد انه اذا ما تبين انها غير مطابقة للمواصفات ترفع مخالفة بخصوص الاخلالات المسجلة إلى حين ازالتها او الزام الشركات الموردة بترحيل هذه المواد إلى البلد المصدر. مراقبة دورية للمبيدات وكشف محدثنا ان عملية مراقبة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي بنقاط البيع بالتفصيل تتم دوريا من طرف المصالح الفنية المختصة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية قصد التوقي من الاتجار الموازي للمبيدات المغشوشة والمهربة والتصدي لها كما تعمل على منع التجزئة وخلط المبيدات ومزجها ثم بيعها. اما عن التصرف في المبيدات التالفة فقد أكد انه يتم طبقا للقوانين المنظمة لقطاع المبيدات اذ تشدد المصالح المختصة على إعادة تصدير المبيدات الموردة والتي لم تتحصل بعد على ترخيص عرض للاستهلاك والتي أثبتت التحاليل المخبرية عدم مطابقتها للمواصفات المصادقة إلى مصدرها او التعاون مع منظمة الصحة الغذائية والزراعة للامم المتحدة لنقلها واتلافها خارج تونس. اما عن مدى استعمال الفلاح للمدخلات الفلاحية بما يتماشى والمعايير المنصوص عليها في جذاذة الاستعمال فقد افادنا ان ادارة حماية النباتات بمصالح الإرشاد الفلاحي التي لها فروع في كل مناطق البلاد وتعمل على الميدان لإعطاء النصائح بخصوص شراء المبيدات وجدوى استعمالها والحرص على ان يكون الاستعمال مطابقا للمعايير. وكشف شعبان موسى كاهية مدير بالادارة الفرعية للمدخلات الفلاحية ان وزارة الفلاحة وبالتعاون مع منظمة الصحة الغذائية والزراعة للامم المتحدة انجزا دراسة لم يتم بعد نشر نتائجها حول مدى تاثر المواد الفلاحية بالمدخلات المستعملة كشفت أن النتائج لم تكن كارثية بالدرجة التي يروج لها البعض. البياطرة.. وأعلى درجات التحذير أحمد رجب رئيس المجلس الوطني للأطباء البياطرة وخلال حديثه ل”الصباح الأسبوعي” أطلق اعلى درجات التحذير إذ بين ان صحة المستهلك باتت مهددة بسبب الاستعمال المفرط او غير الرشيد للمضادات الحيوية للحيوانات والتي أصبحت تباع في الأسواق والمتاجر وحتى على قارعة الطريق. وشدد أن الحل يكمن في تطبيق القانون.. وهو ألا تباع المضادات الحيوية الا بوصفة طبية مع محاربة التجارة الموازية وخاصة مراقبة وزارة الصحة للحوم والبيض وحتى الحليب قبل بيعها للمستهلك على اعتبار أن تسرب مخلفات المضادات الحيوية وحتى الجراثيم للإنسان يفقده القدرة على مقاومة الأمراض رغم استعمال الدواء المناسب على اعتبار أنه تتكون لديه مقاومة للمضادات الحيوية.. وأضاف محدثنا انه من غير المنطقي أن تطلق وزارة الصحة برنامجا وطنيا لمقاومة إعطاء المضادات الحيوية للحيوانات في حين ان الوزارة لا تحرص على تطبيق القانون وهو بيع هذه المضادات بوصفة طبية وخاصة إخضاع كل المنتجات الحيوانية وحتى الخضر والغلال الى المراقبة والتحليل قبل البيع. وأبرز عميد البياطرة أن حق الإنسان في الصحة مضمون بالدستور لكن الدولة لا تضمن هذا الحق وتحرص على تحقيقه. وشدد رجب أن المدخلات الفلاحية والمضادات الحيوية تسببت في ارتفاع متواصل للامراض الخبيثة وتحديدا السرطانات، وضعف الخصوبة وحتى على حنس المولود إذ ان المدخلات تتسبب في إرتفاع نسبة إنجاب الايناث. وختم مؤكدا على أن العمادة توجهت الى كل الجهات المعنية وختى رئاسة الحكومة للتشديد على وجوب اتخاذ الإجراءات الللازمة وتحديدا تشديد المراقبة قبل بيع اي منتوج فلاحي او حيواني وإرفاق اي منتج ب”المسترسل” Traçabilité » » اي الجذاذة التي تتضمن مصدره المنتوج وخضوعه للمراقبة قبل الترويج. حنان قيراطانقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

السابق
أخبار تونس/ صفاقس : مسيرة شعبية منددة ب”صفقة العار” نصرة للقضية الفلسطينية

التالى
مستشار ترامب: لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر

المصدر