أزمة اليورو تلقي بظلالها على تونس

أغلق اليورو جلسة يوم 22 أوت 2022 بقيمة تساوي 0.9951 دولار ، أي أقل قيمة مسجلة على الإطلاق منذ تداول العملة الأوروبية الموحدة سنة 2002. و تابع الاتحاد الأوروبي هبوط عملته ويبدو أنه أكثر وأكثر أكثر قلقا بسبب عدم قدرته على تنفيذ حل حقيقي لوقف هذه الظاهرة. 

السبب الرئيسي لاستمرار انخفاض اليورو ، بالإضافة إلى التضخم على المستوى الدولي ، ليس سوى الصراع الروسي الأوكراني وتداعياته ، لا سيما على صعيد الطاقة. منذ بداية العام وبدء الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية ، انخفض اليورو بنسبة 13 بالمائة تقريبًا و للتذكير ، كان اليورو يساوي 1.1374 دولار.

 إن اندلاع الحرب على أعتاب أوروبا يهدد أمن الطاقة في أوروبا لأن روسيا هي المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لاوروبا. علاوة على ذلك ، ظل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدد منذ عدة أشهر بتعليق إمدادات الغاز عن طريق إغلاق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 من 31 أوت إلى 2 سبتمبر.

كل هذه العناصر تسببت في ارتفاع سعر برميل النفط الذي سجل رقمًا قياسيًا بلغ 133 دولارًا للوحدة في ختام الجلسة يوم 8 مارس 2022. وهكذا ، نقلت الولايات المتحدة 4.7 مليون برميل من استراتيجيتها لإدخالها في الاحتياطيات التجارية من الذهب الأسود. وأدى ذلك إلى انخفاض سعر البرميل واستقراره في حوالي 96 دولاراً. لكن حتى مع هذا التراجع ، لا يزال التأثير الاقتصادي على تونس كبيرًا جدًا.

وبالفعل ، قدرت تونس ، في قانون المالية لعام 2022 ، سعر برميل النفط بـ 75 دولارًا ، أي 21 دولارًا أرخص من السعر الحالي. مع العلم أن تونس تستهلك في المتوسط 90 ألف برميل ، فإن الفارق في الاستهلاك اليومي يساوي 1.890 ألف دولار أي ما يعادل 6029100 دينار. لكن ميزانية الدولة تبلغ 57.300.000 دينار. الفرق بين السعر الفعلي والسعر الذي ينص عليه قانون المالية وحده يمثل حوالي 10 بالمائة من الميزانية التونسية.

أما الغاز الطبيعي ، فيستمر سعره في الارتفاع. ارتفع من 3.56 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 1 جانفي 2022 إلى 8.27 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 23 أوت 2022 ، بزيادة أكثر من 130 بالمائة في ثمانية أشهر. أدى ذلك إلى تفاقم أزمة اليورو ،  و تفاقم الازمة في تونس ، التي تعتمد أيضًا على واردات الغاز الطبيعي. تجاوز الطلب السنوي للبلاد على الغاز الطبيعي حاجز 5500 كيلو طن منذ عام 2020. وأشارت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على موقعها الرسمي على الإنترنت إلى أن 66 بالمائة من الطلب على الغاز الطبيعي يتم تغطيته بالغاز الجزائري. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط سعر الغاز الجزائري ارتفع بنسبة 83 بالمائة بالدولار ، بين نهاية فيفري 2021 ونهاية فيفري 2022. واستمرت الأسعار بالطبع في الارتفاع بعد الصراع الروسي الأوكراني.

إن هبوط اليورو المصحوب بارتفاع سعر الدولار هو دائماً مرادف لارتفاع أسعار الغاز والنفط: مادتان تستوردهما تونس بكثافة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المنتجات المشتقة (البنزين ، وزيت الوقود ، والديزل ، والغاز للاستخدام المنزلي ، وما إلى ذلك) هي سلع تشكل جزءًا من برنامج التعويض. لذلك ستدفع الدولة التونسية فاتورة باهظة إلى حد ما لأنها ستعاني من ارتفاع الأسعار وستواصل تقديم تعويضات لضمان وصول المواطنين إلى هذه المنتجات.

و يمثل هبوط اليورو خطرًا اقتصاديًا على تونس لأن الدول الأوروبية تمثل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الرئيسيين لبلدنا. ستؤدي الأزمة المالية الأوروبية إلى انخفاض المساعدات والتبرعات الموجهة للدول الصديقة والمجاورة. وبالتالي ، فهو يشكل تهديدًا للاتفاقيات المحتملة التي يمكن إبرامها في المستقبل. سيتعين على الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي تقليل الاموال المخصصة لمشاريع الاستثمار والتنمية في الخارج لأنها ستميل إلى الحد من المعاملات خارج المنطقة الأوروبية من أجل تعزيز الديناميكيات الاقتصادية الإقليمية.

فيما يتعلق بالتجارة ، فإن تراجع اليورو يعني تراجع عائدات الصادرات التونسية. وبحسب موازنة التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر جويلية 2022 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء ، فإن الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي تمثل 68.6 بالمائة من إجمالي الصادرات. يتم دفع هذه بشكل أساسي باليورو وانخفاض قيمة هذه العملة يعني انخفاض الدخل لتونس وانخفاض قيمة العمليات. سيؤدي هذا إلى انخفاض مخزون تونس الاحتياطي من اليورو.

لن يقتصر التأثير على التجارة فقط بل ستعاني السياحة أيضًا من عواقب هذه الأزمة. في أوقات الأزمات ، من غير المرجح أن يذهب السياح لقضاء إجازة ، مما سيؤدي إلى انخفاض في إيرادات المرافق السياحية والقطاعات الأخرى التي يكون نشاطها تحت تأثير قطاع السياحة ، مثل النقل والطعام. علاوة على ذلك ، حتى مع الاحتفاظ بنفس العدد من السياح من الدول الأوروبية ، ستعاني تونس من انخفاض قيمة اليورو لأن المعاملات التي يقوم بها الأوروبيون  ستنخفض بسبب انخفاض هذه العملة. سيكون التأثير محسوسًا على جميع المستويات. سيؤدي تراجع المعاملات وقيمتها إلى تعطيل النشاط المالي في تونس. سيعاني البنك المركزي التونسي ، وكذلك البنوك التجارية ، من انخفاض المبالغ المحولة من الخارج. 

سيتعين على تونس الاستعداد بشكل جيد لعواقب انهيار اليورو. من أجل مواجهة التضخم العالمي وتداعيات هبوط اليورو ، يتعين على حكومة نجلاء بودن الإسراع في تنفيذ إصلاحات عميقة وهيكلية من شأنها تسهيل عمليات الاستيراد من الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة. يجب أن تركز الإصلاحات أيضًا على تكوين الثروة. يمكن للحكومة أن تنظر في تسريع الإفراج عن الأراضي الزراعية التابعة للدولة أو إلغاء حقيقي للإجراءات الإدارية البغيضة والطويلة الأمد وبيروقراطيتنا القديمة والمعقدة.

لا تزال مشكلة إزالة الرخص معلقة. أما بالنسبة لقطاع الطاقة ، فإن تسوية التشريعات المعمول بها تبدو مجرد سراب. لا توجد حتى الآن قوانين أو نصوص قانونية تحدد الاقتصاد الأخضر وتنظم هذا القطاع وللأسف يميل العديد من المسؤولين إلى الخلط بين الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

علاوة على ذلك ، فإن عدم الاستقرار السياسي وعدم قدرة الحكومة الحالية على الحفاظ على علاقات جيدة مع الاتحاد العام التونسي للشغل يفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. حيث استنكرت المنظمة الشغيلة مرارا انهيار قنوات الاتصال وتردد الحكومة وغياب الشفافية فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح المقدم إلى صندوق النقد الدولي والمفاوضات التي بدأت مع هذه المؤسسة منذ أكثر من عام.

تستمر الحكومة في صمتها تجاه اتحاد الشغل ، وكذلك تجاه الشعب التونسي. لم نسمع بعد رئيسة الحكومة نجلاء بودن تقدم رؤيتها الاقتصادية وأولوياتها على المستوى الاجتماعي. هل لديها رؤية ؟ ما فائدة إخفاء المواقف وتجنب الاتصال المباشر مع وسائل الإعلام بأي ثمن؟ أليس من الحكمة مخاطبة مواطني هذا البلد ، لتهدئتهم ، وتحفيزهم ، ودفعهم إلى المزيد من الالتزام وإنتاج المزيد ، وضمان مستقبل للأجيال القادمة؟ كل هذه الأسئلة ستبقى بلا إجابة! كما سبق لتساؤلات حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة هذه الأزمة على المستوى الأوروبي!

نص : سفيان قوبنطيني 

ترجمة : رباب علوي