أزمة تونس السياسية  ومعادلة حساب الحقل وحساب البيدر

اعتاد الفلاحون دائما عندما لا يكون محصول الحصاد جيدا ومطابقا لانتظارتهم وأحلامهم عند وقت الحصاد، القول إن حسابات الحقل لا تتطابق مع حسابات البيدر.
هذا القول درج استخدامه أيضا في الحقل السياسي، عندما تتداخل حسابات الفاعلين في المشهد السياسي ولا تعكس حقيقة ما يدور على أرض الواقع.

ويبدو أن ما يجري اليوم في تونس، ينطبق عليه هذا المثل الشعبي، من حيث الشد والجذب بين القوى المساندة للإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو المنقضي، وأطراف المعارضة بقيادة حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، مع بداية العد التنازلي للإعلان عن دستور جديد للبلاد والاستفتاء عليه.

تدرك حركة النهضة وحلفاؤها ضمن التنظيمات التي اصطلح على تسميتها بـ”جبهة الخلاص” و”مواطنون ضد الانقلاب” أن وقت الزّرع قد انتهى وأن وقت الحصاد قد حان، سنة تقريبا بعد إجراءات الخامس والعشرين من يوليو 2021.

وطيلة هذه الفترة عمل الرئيس قيس سعيد على نقل البلاد تدريجيا نحو الجمهورية الجديدة انطلاقا من تجميد عمل البرلمان وحله في مرحلة ثانية، مرورا بتطهير القضاء والإدارة من أتباع حركة النهضة والفاسدين ووصولا إلى رسم ملامح خارطة الطريق التي سيتم بمقتضاها تغيير دستور البلاد والاستفتاء عليه قبل إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها نهاية العام الحالي، منهيا بذلك عشرية الإخوان السوداء وما رافقها من خراب مس البلاد والعباد.

طيلة هذه الفترة ظلّت أحلام النهضة وحلفائها في الداخل والخارج موزعة بين حساب الحقل وحساب البيدر.

فأما الحقل، فقد زرعوا فيه تمسحا على أعتاب السفارات وتخابرا مع جهات أجنبية (وهي من ديدن الإسلام السياسي ومخطاطته في المنطقة) وتلويحا باللجوء إلى العنف وتحريك مياه الفوضى الآسنة وحروب الإنهاك… وأما البيدر فقد كان محصوله أدنى بكثير مما زرعوه، وفيه حنق من الشارع ومزيد من العزلة في الداخل والخارج وخناق يضيق على منظومة لفظها عامة الشعب، وهو ما يؤشر على بداية النهاية لمنظومة الإخوان في البلاد قبل الحصاد الأخير في المحاسبة أمام القانون والشعب والتاريخ.