أسعار الفائدة عالميا .. 10 دول تتجاوز 15 % و 22 «صفرية» و 3 بالسالب

تتجه دول العالم لرفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري لمواجهة المستويات القياسية للتضخم، بدأها بين الدول الكبرى بنك إنجلترا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ثم البنك المركزي البولندي هذا العام.
وفي الوقت الحالي، يطبق 22 بنكا مركزيا حول العالم أسعار فائدة صفرية على الودائع لمدة ليلة واحدة، فيما تطبق ثلاث دول أخرى فائدة سالبة “أقل من الصفر”، على الجانب الآخر تتجاوز معدلات الفائدة 15 في المائة لدى عشر دول تتصدرها زيمبابوي وفنزويلا والأرجنتين بـ60 في المائة و56.9 في المائة و38 في المائة على التوالي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات البنوك المركزية للدول، وصندوق النقد والبنك الدوليين، تطبق أعلى معدلات الفائدة عربيا في اليمن والسودان ولبنان بـ27 في المائة و17.1 في المائة و10 في المائة على الترتيب، وأقلها سلطنة عمان 0.5 في المائة والسعودية والبحرين 1 في المائة لكل منهما.
والدول المطبقة لفائدة صفرية هي: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، النرويج، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد.
واعتمدت ثلاث دول في سياستها النقدية على أسعار فائدة سالبة، هي اليابان والدنمارك وسويسرا بنسب -0.1 في المائة، و-0.6 في المائة، و-0.75 في المائة على الترتيب.
وتلجأ الدول إلى تطبيق الفائدة الصفرية أو السالبة في حال تعرض الاقتصاد لمرحلة ركود اقتصادي أو معدلات نمو اقتصادي ضعيفة، حتى تضطر المودعين إلى سحب أموالهم أو جزء منها وضخه في الاقتصاد، كون ودائعهم في البنك ستقل، لأن البنك سيأخذ عليها فائدة بدلا من أن يعطي العميل، وكذلك تشجع الفائدة المنخفضة بشكل عام الأفراد والشركات على الاقتراض لزيادة استثماراتهم.
وتؤدي زيادة الاقتراض وسحب جزء من الودائع من البنوك إلى استثمارها في الاقتصاد وبالتالي دوران عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي، فيرتفع النمو الاقتصادي كنتيجة نهائية، وهو ما يؤدي بدوره إلى توفير وظائف وخفض معدلات البطالة.

أعلى المعدلات
وتصدرت زيمبابوي وفنزويلا والأرجنتين دول العالم، كأعلى معدلات لأسعار الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي لليلة واحدة عند 60 في المائة، و56.9 في المائة، و38 في المائة على التوالي.
خلفها اليمن 27 في المائة، ليبريا وأنجولا 20 في المائة لكل منهما، ثم إيران 18 في المائة، والسودان 17.1 في المائة، وهايتي 17 في المائة، وجنوب السودان 15 في المائة.

الفائدة في الخليج
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عدة مرات لتصل إلى نطاق من صفر في المائة إلى 0.25 في المائة، في خطوة تستهدف حماية الاقتصاد من آثار فيروس كورونا.
وتبع ذلك خفض عدد من الدول الخليجية نتيجة لربط عملتها بالدولار أو سلة عملات بينها الدولار.
وتطبق معدلات فائدة معتدلة إلى حد كبير. وتصدرت قطر أعلى أسعار فائدة في دول الخليج بـ2.5 في المائة، ثم الكويت والإمارات 1.5 في المائة، تليها السعودية والبحرين 1 في المائة، وأخيرا سلطنة عمان 0.5 في المائة.

الفائدة عربيا
تصدرت اليمن والسودان ولبنان أعلى معدلات الفائدة عربيا بـ27 في المائة، و17.1 في المائة و10 في المائة على التوالي، تليها مصر وتونس وموريتانيا بنسب 8.25 في المائة، و6.25 في المائة، و5 في المائة على الترتيب.
على الجانب الآخر، جاءت ثلاث دول خليجية أقل الدول العربية في معدلات الفائدة هي سلطنة عمان والسعودية والبحرين.

مفهوم سعر الفائدة
و”سعر الفائدة” المعني في التقرير هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات المصارف التجارية لمدة ليلة واحدة. ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة بين البنوك التجارية والفائدة بين المصارف والأفراد، التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي.
ويساعد سعر الفائدة للبنك المركزي على التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.
ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض، وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم “ارتفاع الأسعار”، والعكس.
وتختلف أسباب رفع أسعار الفائدة في كل دولة على حدة، لكنه عادة ما يتم رفعها لمواجهة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وكذلك لمواجهة التضخم “ارتفاع أسعار السلع والخدمات”.
على الجانب الآخر، عادة ما يتم اللجوء إلى الفائدة السلبية أو المنخفضة لدفع البنوك إلى الإقراض، بهدف مواجهة انكماش الاقتصاد وانكماش التضخم، ولخفض سعر صرف العملة لدعم الصادرات.

رفع الفائدة
وسعر الفائدة هو أداة رئيسة للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، حيث يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد “زيادة أسعار السلع والخدمات”.
وبالتالي ترتفع الفائدة على الودائع في البنوك فيزداد إقبال الأشخاص على الإيداع، فيتم سحب السيولة من خارج القطاع المصرفي فيتراجع الإنفاق والطلب على الاستهلاك وبالتالي ينخفض التضخم، كما يدعم ذلك سعر صرف العملة الوطنية.
كذلك عندما يرتفع سعر الفائدة على القروض يرتفع سعر اقتراض الأموال فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم، والعكس في حالة الركود.
ومن سلبيات رفع سعر الفائدة، زيادة حركة الأموال الساخنة التي تدخل في قطاعات غير إنتاجية كالبنوك، وتخوف المستثمرين من الدخول إلى السوق في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، ودفع كثير من الشركات إلى تأجيل توسعاتها وعدم القيام بمشاريع جديدة، بالتالي تراجع معدلات الاقتراض من البنوك.
ومن السلبيات أيضا رفع العائد على أذون وسندات الخزينة وهو ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم الدين المحلي، إضافة إلى حجب أموال المستثمرين عن المساهمة في عمليات التنمية، بسبب زيادة أعباء تكلفة الإقراض على القطاع الخاص، فيتجه المستثمر المحلي إلى وضع الأموال في البنوك، لأنها أكثر جدوى وفائدة من استثمارها في أي شكل آخر.
وعادة ما تتأثر أسواق الأسهم سلبا برفع أسعار الفائدة، حيث تتسرب السيولة من الأسهم إلى الودائع البنكية بحثا عن الملاذ الآمن، إضافة إلى إحجام المستثمرين الذين يقترضون للمتاجرة في الأوراق المالية عن الاقتراض في ظل الفائدة المرتفعة.

خفض الفائدة والفائدة السلبية
وفي حالات الانكماش أو الركود الاقتصادي وانكماش التضخم “الأسعار”، يقوم الأفراد والشركات بتكديس الأموال في البنوك عوضا عن الإنفاق والاستثمار، وهنا تلجأ بنوك مركزية إلى خفض الفائدة على ودائع البنوك لديها إلى مستويات متدنية أو إلى ما دون الصفر أحيانا، لدفع هذه البنوك إلى إقراض هذه الأموال للأفراد والشركات، ما يترتب عليه دفع عجلة الإنفاق فترتفع الأسعار “التضخم” إلى مستويات مفيدة اقتصاديا، وكذلك يزداد الاستثمار فينتعش الاقتصاد بشكل عام.
كما أن أسعار الفائدة السلبية والمنخفضة تسهم في تخفيض سعر العملة وهو ما يعطي ميزة سعرية تنافسية للمصدرين في الأسواق الأجنبية.
وعادة ما يكون خفض أسعار الفائدة مفيدا للمقترضين من أفراد أو شركات في الدول كونه يخفض تكلفة الاقتراض، كما أنه يسهم في ارتفاع أسواق الأسهم لتحقيق عائد أعلى من الإيداع في البنوك. كذلك تجذب أسعار الفائدة المنخفضة الاستثمارات الأجنبية لأنها ستحصل على التمويل بفوائد منخفضة.
وسلبياتها على الجانب الآخر، تقلل الفائدة المنخفضة عوائد المودعين وقد تقلص هوامش الربحية للقطاع المصرفي في ظل انخفاض عوائده من الإقراض، بينما يعوض القطاع ذلك جزئيا من خلال زيادة الطلب على القروض من قبل الأفراد والشركات، مستفيدين من انخفاض تكلفة الاقتراض.
وحدة التقارير الاقتصادية