أكثر من عشرة أحزاب تونسية تندد باحتكار سعيد السلطات وسط دعوات للاحتجاج يوم السبت

تونس- (د ب أ) – نددت أكثر من 10 أحزاب في تونس بقرارات الرئيس قيس سعيد بتعليق العمل بأغلب فصول الدستور واحتكار السلطتين التنفيذية والتشريعية تمهيدا لإصلاحات سياسية، وسط دعوات للتظاهر بعد غد السبت للاحتجاج ضد هذه القرارات.

وأصدرت أربعة أحزاب، وهي التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري و”آفاق تونس” وحزب التكتل، بيانا مشتركا وصفت فيه خطوة الرئيس سعيد بالخروج عن الشرعية والانقلاب على الدستور الذي أقسم على حمايته.

وبعد نحو شهرين من إعلانه التدابير الاستثنائية، أصدر الرئيس سعيد أمس الأربعاء أمرا رئاسيا ألغى بموجبه الفصول المنظمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وضمنه أحكاما مؤقتة لتنظيم السلطة.

وسيتولى سعيد السلطة التنفيذية بشكل كامل بمساعدة حكومة مسؤولة أمامه كما سيتولى السلطة التشريعية عبر إصدار المراسيم، بالإضافة لإعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية ومن بينها الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي.

ويمهد الأمر الرئاسي بتوسيع صلاحيات الرئيس الذي أصبح محور النظام السياسي المؤقت في تونس، بعد تعليق البرلمان وباقي المؤسسات المنبثقة عن دستور الجمهورية الثانية، بما في ذلك الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف لدى خصوم سعيد من وضع نظام حكم تسلطي خارج أي سلطة رقابية، ما قد يهدد بنسف الانتقال الديمقراطي المتعثر منذ .2011

وأوضحت الأحزاب الأربعة في بيان لها أنها تعتبر “رئيس الجمهورية فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور، وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها، وتحمله مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة”.

وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “الرئيس خرج عن الشرعية وخرج عن العقد الاجتماعي والسياسي، لا يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي في غياب سلطات مستقلة عن بعضها وسلطة تشريعية”.

وقالت الأحزاب إنها تعمل على تكوين جبهة سياسية مدنية مع أحزاب أخرى ومنظمات وطنية للتصدي “للانقلاب”.
وقال حزب حركة النهضة الإسلامية إن خطوة سعيد تعد “نزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق، وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها”.

وأضاف الحزب أن “هذا التمشي غير الدستوري يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها، ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس”.

وأعلن حزب “حراك تونس الإرادة” الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي عن إطلاق الجبهة الديمقراطية للدفاع عن الحريات العامة والدستور وحكم القانون، والتصدي لما وصفه بالخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية.

واتهم الحزب الرئيس بتبني خطاب عنيف يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين. ودعا المرزوقي إلى عزل الرئيس سعيد وإنهاء “المهزلة”.

وقال السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب “أمل تونس”، إن قيس سعيد اختار الهروب إلى الأمام وجمع كل السلطات بين يديه عوض الفصل بينها.

وقال حزب العمال اليساري في بيان له إن قيس سعيد في “طريق مفتوح لوضع دستور وقانون انتخابي ونظام سياسي جديد على مقاسه، استكمالا لمسار الانقلاب”، وطالب في البيان “بوضع حد للتلاعب الجنوني والخطير بمصير الشعب وبالبلاد”.

ووجه نشطاء ومعارضون للرئيس نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في مسيرة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بعد غد السبت، للأسبوع الثاني على التوالي من أجل التنديد بقرارات سعيد.

وبعد إصداره الأمر الرئاسي، لا شيء يدل على أن الرئيس سيتراجع عن مشروعه، وكان قد ردد مرارا في رسائله الموجهة إلى الداخل والخارج بأنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء وأن “السيادة تظل للشعب”.

وقال سعيد الذي استخدم المادة 80 من الدستور لإعلان التدابير الاستثنائية، إنه اتخذ هذه الخطوات لإنقاذ الدولة والتصدي الى الفساد ولتلبية إرادة الشعب.