أميركا ترهن دعمها لتونس بـ«إصلاحات سياسية»

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، دعم بلاده لتونس، وحث التونسيين على مواصلة التقدم في «المسار الديمقراطي»، خصوصاً بعد الأحداث التي شهدتها البلاد الصيف الماضي، من وقف العمل ببعض بنود الدستور، وتجميد عمل البرلمان.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بأن الوزير بلينكن تحدث هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد لمناقشة «التطورات الأخيرة» في تونس، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة، وخطوات تخفيف «الوضع الاقتصادي»، مشيراً إلى أن بلينكن شجع الرئيس التونسي على «عملية إصلاح شفافة وشاملة»، لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة في تونس، والاستجابة لتطلعات الشعب التونسي في استمرار «التقدم الديمقراطي».
وقال بيان الرئاسة التونسية إن الولايات المتحدة «رهنت تقديم الدعم لتونس بمجرد إعلانها عن مواعيد الإصلاح السياسي»، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد، وأدت إلى تفاقم الوضع الصحي بتفشي جائحة كورونا في يوليو (تموز) الماضي. مضيفاً أن وزير الخارجية الأميركية أبلغ الرئيس سعيد بأن بلاده «ستستمر في دعم تونس بالمؤسسات الدولية ودول أخرى، بمجرد إعلان الإصلاحات»، وأن بلينكن طالب بإنهاء حالة الطوارئ بسرعة في تونس.
كما أفادت الرئاسة التونسية بأن الرئيس سعيد أكد للمسؤول الأميركي أن قراراته «جاءت لأن الفساد عم وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي». كما أكد أمس، بحسب عدد من المواقع الإعلامية، أن «هناك العديد من المغالطات التي تنشر في الخارج حول الوضع في تونس، والتي «لا أساس لها من الصحة، ولا علاقة لها بالواقع»، معتبراً أن «تلك الإشاعات أو المغالطات» تروج عبر لجوء البعض إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر «من أجل الإساءة إلى وطنهم».
وأوضح الرئيس التونسي أمس أن هناك إعداداً للمراحل السياسية المقبلة «للخروج من الوضع الاستثنائي إلى العادي» في البلاد، عقب قراراته التي اتخذها في 25 يوليو (تموز) الماضي، مشدداً على ضرورة أن يتفهم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية «هي المشكل الأساسي».
وكان الرئيس سعيد قد صرح الأسبوع الماضي بأنه يعمل بلا توقف على جدول زمني للإصلاحات «لنزع فتيل الانتقادات المتزايدة» في الداخل والخارج، منذ أن أقال الحكومة وعلق البرلمان في يوليو (تموز) الأسبوع الماضي، بينما حث المانحين الأجانب الرئيسيين على إطلاق حزمة إنقاذ للاقتصاد من صندوق النقد الدولي، على العودة إلى النظام الدستوري الطبيعي.
وشهدت تونس صيفاً «ساخناً ومضطرباً» على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والصحية، بعد أن تفاقمت حدة «الخلافات السياسية»، وخرجت الأزمة الصحية عن السيطرة بسبب تفشي جائحة «كورونا» (كوفيد – 19)، ما استدعى الرئيس التونسي بإصدار أوامر علق بموجبها بعض فصول الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، وجمد عمل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، كما علق منح وامتيازات نوابه.
كما تعهد وقتها بأنه سيصدر تشريعات «بموجب مراسيم»، من أجل الدفع بمسار الإصلاح والعمل في الدولة، مؤكداً أنه «سيضمن حقوق وحريات المدنيين»، ومن بينهم المحتجون ضده، وأن تلك التدابير التي تم اتخاذها كانت في الفترة «الاستثنائية والمؤقتة».