إحداث شركة نقل بري تونسية – ليبية لنقل البضائع والأشخاص |

تونس – أعلن اتحاد العالم العربي للنقل والخدمات الذي تم إنشاؤه في أبريل الماضي، لبحث سبل تطوير التعاون في مجال النقل بين تونس وليبيا، عن تأسيس شركة نقل بري تونسية – ليبية لنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين الجارين.
جاء ذلك في إطار أعمال الملتقى التونسي – الليبي للنقل والخدمات الذي انطلق الأحد، في مدينة المنستير شرقي تونس.
وبين تونس وليبيا علاقات اقتصادية وثيقة، إضافة إلى ارتباطات عائلية بين جانبي الحدود، لكنها تضررت إثر سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. رغم ذلك، لا تزال تونس وجهة أساسية لليبيين للسياحة والعلاج، لاسيما لدى سكان غرب البلاد.
وأوضح أمين عام الاتحاد توفيق دبوس أن الشركة الجديدة ستسهم في حل الإشكاليات، وتسهل إجراءات المرور والتنقل بين البلدين.
وكشف يوسف بن رمضان، مدير عام النقل البحري والموانئ في وزارة النقل واللوجستيك التونسية، أن هناك عدة مشاريع جرى التخطيط لها لدعم النقل بين البلدين، من بينها إنجاز معابر إضافية في مجال النقل البري، وتسريع إجراءات فتح خط بحري جديد بين تونس وليبيا لنقل المسافرين والسيارات.
وحسب بن رمضان، هناك حاليا ثلاثة خطوط بحرية منتظمة لنقل الحاويات بين ميناء بنزرت وطرابلس، وبين ميناء صفاقس وطرابلس والخمس، لافتا إلى أن هناك اتفاقا بين الجانبين على فتح خط بحري لنقل الأشخاص.
وتوجد بوابتان حدوديتان بين تونس وليبيا: الأولى هي معبر رأس جدير الواقع في مدينة بنقردان التابعة لولاية مدنين بالجنوب، والثانية هي معبر ذهيبة وازن، والذي يقع في مدينة ذهيبة التابعة لولاية تطاوين جنوب شرق البلاد.
وفي نوفمبر الماضي تم فتح الخطوط التجارية عبر المعابر التونسية الحدودية مع ليبيا بعد 8 أشهر من إغلاقها، وكانت عمليات التصدير بين البلدين قد تعثّرت بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية، غير أنها اصطدمت بجائحة كورونا وتواصل القيود التي فرضتها سلطات البلدين على المسافرين، فضلا عن تزايد المخاوف من عدم استكمال مسار المصالحة بين الفرقاء الليبيين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت تونس وليبيا انطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك في رأس جدير (بلدة حدودية ليبية). ويأتي إطلاق العمل بالمنفذ في إطار التعاون التونسي – الليبي في المجال الجمركي.
وقد تم خلال الملتقى الذي عقد الأحد الإعلان رسميا عن انطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك برأس جدير بخصوص العمليات التجارية، ومن المنتظر تفعيل العمل بالمنفذ بخصوص المسافرين خلال الفترة القريبة المقبلة، كما تم خلال هذا الملتقى اتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بالمزيد من تسهيل حركة البضائع والمسافرين بين البلدين.
وتعد ليبيا ثاني شريك اقتصادي لتونس بعد الاتحاد الأوروبي، وكانت تحويلات قرابة 150 ألف تونسي، كانوا يشتغلون في ليبيا قبل سنة 2010، تبلغ نحو 60 مليون دينار تونسي (21.9 مليون دولار) في الشهر.
وبعد تسلم السلطة الانتقالية المنتخبة مهامها لقيادة ليبيا إلى الانتخابات، مارس الماضي، بدأ البلدان تحركات متبادلة ارتكزت في مجملها على سبل التعاون في قطاعات حيوية تعتبر قاطرة لمجالات أخرى، على غرار الصحة والنقل والحدود ومشكلات العبور وإيجاد الحلول للتبادل التجاري والاستثمارات والخدمات اللوجستية.

تابعوا Tunisactus على Google News