إريك زمور.. جملة آراء مثيرة للجدل بشأن قضايا العرب والهجرة

منذ أعلن السياسي الفرنسي اليميني، إريك زمور ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، التي ستجري في أبريل 2022، أثار جدلاً كبيراً في فرنسا بسبب مواقفه المثيرة للجدل.

يعد زمور (63 عاماً)، وهو من أصول جزائرية، أحد أبرز الأصوات اليمينية في فرنسا، وكانت قد نسبت إليه تصريحات قال فيها إنه سيمنع إطلاق اسم «محمد» على المواليد الجدد في فرنسا، إذا أصبح رئيساً للجمهورية.

آراؤه المثيرة للجدل انعكست في تجمع انتخابي نظمه، هذا الأسبوع، حيث شهد أعمال عنف واشتباكات بين أنصاره ونشطاء مناهضين للعنصرية، وصلت لحد إمساك أحدهم بمعصمه قبل صعوده لإلقاء كلمته، بينما شارك نحو ألفي شخص في مظاهرة ضد ترشحه.

وأفاد فريق زمور بأنه أصيب في معصمه، نتيجة للواقعة، التي جرت أثناء مؤتمره الانتخابي في قاعة «مركز معارض فيلبينت» بباريس، حيث جرت أيضا عمليات تدافع كبيرة في القاعة عند وصوله.

ولم ينحصر العنف داخل قاعة «فيلبينت» حيث شهدت شوارع باريس، الأحد، خروج عدد كبير من المحتجين ضد المرشح المتطرف. وقدرت الشرطة أعدادهم بـ 2200 شخص، بينما قال المنظمون إن عددهم وصل 10 آلاف.

وكما يحمل زمور تصورات تخص الكيفية «الناجعة»، من وجهة نظره، لإدارة فرنسا وحكمها، فإن لديه أيضاً آراءً ومواقف تجاه مجموعة من القضايا المهمة في المنطقة العربية؛ كالأزمة الاقتصادية اللبنانية، والبرنامج النووي الإيراني، والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وغيرها من القضايا العربية البارزة الأخرى.

الأزمة اللبنانية

بالنسبة للأوضاع اللبنانية، يرى زمور أن «لبنان عرف المصير الذي يخاف على فرنسا منه»، معتبراً أن «تدفق أعداد كبيرة من المسلمين، أدى إلى عدم التوازن في التركيبة السكانية، بينما كانت البلاد ذات أغلبية مسيحية، وحدثت الحرب الأهلية، وتم تقسيم البلاد إلى مجتمعات إثنية ودينية، ثم الفساد، وتدمير الدولة، وأخيراً الفقر المدقع». وقال زمور إن «هذا بالضبط ما سيحدث في فرنسا، إذا لم يتم وقف ما أسماه بالاستبدال الكبير».

الملف الإيراني

وفي ما يخص ملف البرنامج النووي الإيراني، قال زمور إنه «ضد الانتشار النووي، خاصة أن امتلاك إيران أسلحة نووية من شأنه أن يؤدي إلى سباق تسلح في المنطقة». لكنه يرى في الوقت نفسه أنه «لا داعي للقلق، لأن الترسانة النووية التي بحوزة إسرائيل لا تشجع أي عدو».

الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني

انتقد زمور بشدة سياسة فرنسا الخارجية تجاه إسرائيل والفلسطينيين، التي قال إنها «لم تتغير منذ السبعينيات، في تحدٍ للواقع الجيوسياسي الجديد في الشرق الأوسط».

وفي نوفمبر المنصرم، زعم أن «حل الدولتين (إقامة دولة فلسطينية بجانب الدولة الإسرائيلية)، هي رؤية عفا عليها الزمن، وأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية على الإطلاق»، على حد قوله، بسبب «التغيير في ميزان القوى في الشرق الأوسط».

القضايا العربية

وحول «الربيع العربي»، قال زمور «الربيع سرعان ما تبعه الشتاء، إذ أعطت الانتخابات التي تلت الربيع العربي السلطة في كل مكان للإسلاميين، ما تسبب، في اضطرابات، وهجمات، وحرب أهلية. العالم العربي وجد نفسه في ثلاثية الجحيم: الديكتاتورية العسكرية، أو الثيوقراطية (الحكم الديني)، أو الحرب الأهلية».

وفي المقابل، أفاد زمور بأن «تونس تأرجحت أيضاً بين هذه السيناريوهات السياسية الثلاثة، لكنها، وهي على حافة الهاوية، أفلتت منها، ووجدت انتقالاً سلمياً، واحتراماً للأشكال الديمقراطية».

الهجرة من جنوب المتوسط

وفي ما يخص هجرة مواطني دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، التي تضم مجموعة من البلدان العربية، إلى فرنسا، قال زمور إنه «منذ 30 عاماً، كانت هناك هجرة مستمرة للأشخاص من جنوب البحر الأبيض المتوسط​​، الذين وصلوا تدريجياً إلى فرنسا، مع لم شمل الأسرة في عام 1975»، معتبراً أن «ذلك كان خطأ كبيراً، لأن فرنسا انتقلت من هجرة العمل إلى هجرة التوطين، وأنه يجب وقف لم شمل الأسرة».

ووعد زمور، بالانتقال من الملاحظات إلى الحلول، واقترح «وقف تدفقات الهجرة على الفور، من خلال إطلاق هدف (صفر هجرة) بداية من الأسابيع الأولى لولايته».

كما وعد «بجعل حق اللجوء مقتصراً على عدد قليل من الأفراد، وفرض القيام بطلبات اللجوء في قنصليات البلدان الأصلية، والقيام بتحديد جيد للطلبة الأجانب الذين سيدرسون في فرنسا، وفرض مبدأ عودتهم إلى بلدانهم بعد انتهاء دراستهم».

كما اقترح أيضاً «إلغاء المساعدة الاجتماعية، والمساعدات الطبية، للأجانب غير الأوروبيين، بالإضافة إلى رغبته في تشديد شروط التجنس بشكل جذري».

وبالنسبة للأجانب المستقرين بالفعل في فرنسا، يرغب زمور في «إعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين، الذين يعيشون على الأراضي الفرنسية بشكل منهجي، وطرد الجانحين الأجانب، وحرمان المجرمين ثنائيي الجنسية من جنسيتهم الفرنسية، وطرد الأجانب العاطلين عن العمل بعد ستة أشهر من البحث عن عمل دون إيجاده». كما وعد زمور أيضاً بأنه سيقترح كل هذه الإجراءات على الفرنسيين عن طريق الاستفتاء.