إستراتيجية غذائية سعودية تضمن توفير 11 سلعة أساسية في حالات الطوارئ #عاجل

وسط مخاوف وتوقعات من تأثير الأزمة الأوكرانية – الروسية على سلاسل الإمداد العالمية، وأسعار الغذاء ووفرته بالعالم، أكد مختصون أن المملكة لن تتأثر بهذه الأزمة بفضل إستراتيجيتها للأمن الغذائي التي أثبتت خلال جائحة «كورونا» نجاحها في تجنيب المملكة أزمة في الأسعار أو وفرة الغذاء، حيث يظهر أحدث تقرير لأسعار المستهلك أن التغييرات السعرية لا تزال في حدها الطبيعي، وسجل الرقم القياسي العام ارتفاعا 0.31 %، وهو ضمن حدود الارتفاعات الشهرية التي يسجلها المؤشر.

قد أقرت المملكة إستراتيجية الأمن الغذائي في 2016، مما أسهم بشكل فاعل في مواجهتها الأزمة الغذائية العالمية جراء جائحة «كورونا»، وتمكنت من تعزيز المنتجات الزراعية، وتوفير السلع الغذائية بالجودة والسعر المناسبين، وعدم نقص مخزون المنتجات، وتوافر المواشي الحية في الأسواق.

لا تأثير على الأسواق

أكد المستثمر في المواد الغذائية عبدالرزاق العليو أن أسعار المواد الغذائية، وباقي المواد الاستهلاكية الأخرى، لم تشهد تغييرا مختلفا عن التغييرات السنوية التي تشهدها أسعار بعض المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، والتي تشهد تقلبات مستمرة في الأسعار طيلة العام مثل الأرز والألبان والفواكه والدواجن والبيض، وهي سلع تشهد تقلبات سعرية متفاوتة ضمن حدود معينة، ولم تتجاوزها حتى مع وجود أزمات بالعالم في وفرة الغذاء، مشيرا إلى أن المستهلكين والتجار ما زالت أزمة «كورونا»، التي صادفت أيضا دخول شهر رمضان المبارك، ماثلة أمامهم، ويتذكرون كيف أن أسعار المواد ووفرتها كانت ضمن الأكثر استقرارا وأمانا عالميا، وهذه التجربة القريبة أعطت الجميع، بما فيهم المستهلكون، الشعور بالأمان والثقة في استقرار الأسواق، ووفرة المواد فيها. وقال «العليو»: «لم نشهد حتى الآن نقصا في أي من المواد الأساسية أو قلة وفرتها، وما زالت أسعارها مستقرة نسبيا، حيث إن أغلب الموجود في الأسواق حاليا مواد لم تتأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية – الروسية، وتأثيرها على سلاسل الإمداد. كما أن العديد من المواد الغذائية هي إنتاج محلي أو متوافرة في المخازن، ولم تتأثر بالتداعيات العالمية»، مضيفا: «المملكة أثبتت في أحلك الظروف أن أمنها الغذائي محكوم بإستراتيجية واضحة وآمنة، وتأثرها بالأزمة الحالية أقل بكثير من تأثرها بأزمة كورونا، لذلك لا يوجد ما يدعو للقلق».

لجنة لوفرة الغذاء

صرح نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، قبل أيام، حول تأثر المملكة بالأزمة الأوكرانية، بأن المملكة لديها إستراتيجية للأمن الغذائي، ولديها إطار واضح، وهذا الإطار من ضمنه الإنتاج المحلي والاستثمار خارج المملكة. وأوضح «المشيطي»: «الإستراتيجية أقرت في وقت مبكر، وطبقت في أثناء الأزمة، وشاهد الجميع وفرة المواد الغذائية، وهذا مطمئن للجميع، وهناك لجنة للوفرة، وهي معقودة باستمرار، وتتابع سلاسل الإمداد والوضع مطمئن للجميع».

إدارة أزمة سلاسل الإمداد

أكد المتخصص في سلاسل الإمداد، المهندس خالد الغامدي، أن حكومة المملكة تميزت في إدارة الأزمات، وإدارة أزمة سلاسل الإمداد مثلما حدث في جائحة «كورونا»، حيث تميزت الحكومة في هذا الجانب واليوم بالتحرك السريع من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة من ولي العهد عبر إيجاد بدائل أسواق أخرى لواردات القمح والذرة، بالإضافة لوضع خطط بديلة كالسماح بزراعة القمح، وتشجيع المزارعين على ذلك في الفترة السابقة، مشيرا إلى أن «الأوضاع كانت مستقرة على مستوى العالم سابقا، وكان الخيار أن نستورد، ونشجع المستثمرين السعوديين على الاستزراع في دول أخرى.. اليوم واحدة من الخطط البديلة التي تتبناها الحكومة السماح بزراعة القمح مع التشجيع على ذلك، بالإضافة للبحث عن أسواق أخرى، فاليوم مستويات القمح والذرة في المملكة عالية وآمنة. كما أن لدينا إدارة أزمة وإدارة مخاطر في مثل هذه الظروف».

إستراتيجية الأمن الغذائي

يعود هذا الاستقرار والأمان الذي شهدته الأسواق السعودية وسط التقلبات العالمية إلى إستراتيجية الأمن الغذائي، التي أقرت في 2016، وتهدف الى إيجاد منظومة شاملة للأمن الغذائي في المملكة، بما في ذلك الركائز والسلع الإستراتيجية، والعوامل المؤثرة والممكنة، وتحقيق الوفرة، والقدرة على النفاذ، والصحة والسلامة، بالإضافة إلى الاستدامة. وتتضمن الإستراتيجية توفير 21 سلعة أساسية ضمن الحالات المستقرة، و11 سلعة أساسية في حالات الطوارئ عبر تنفيذ 11 برنامجا لتنفيذ هذه الإستراتيجية التي استطاعت تحقيق إنتاج غذائي مستدام، وتنوع في المصادر الغذائية، والحصول على غذاء آمن، وتشجيع العادات الغذائية المتوازنة، وبناء قدرات على مواجهة مخاطر الأمن الغذائي.

توقعات عالمية بارتفاع الأسعار

أشارت تقارير عالمية إلى توقعات بارتفاع عالمي في الأسعار خلال الأسابيع القادمة بسبب تأثر أسعار الشحن بأسعار وقود تشغيل السفن، الذي ارتفع 23 % منذ بداية العام بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتعرض سفن الشحن لضغوط بسبب العقوبات المفروضة على روسيا بعد الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى لجوء مشتري القمح والذرة وزيت دوار الشمس للبحث عن شحنات بديلة، مما سيؤدي لرفع أسعار الأغذية العالمية إلى مستويات لم تصل إليها منذ سنوات طويلة، حيث إن روسيا وأوكرانيا تمدان صادرات القمح العالمية بنحو 29%، بالإضافة إلى 19 % من إمدادات الذرة، وأكثر من 80 % من صادرات زيت دوار الشمس.

وتعد روسيا أكبر الدول عالميا في تصدير القمح بنحو 44 مليون طن سنويا، بينما أوكرانيا هي خامس أكبر الدول المصدرة للقمح بكمية تصل إلى 17 مليون طن سنويا، لذلك ستتأثر أسعار الأغذية العالمية بالحرب بين البلدين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن لأكثر من 80 % منذ 2021، وارتفاع أسعار النفط لنحو 50 % والغاز الطبيعي لنحو 30 % منذ بداية العام، مما أدى إلى تسجيل أسعار القمح أعلى ارتفاع لها منذ 2008، بينما سجلت الزيوت النباتية أعلى ارتفاع لها منذ 2012، حسب بيانات حديثة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية العالمية.

تأثيرات الأزمة على دول العالم

تعد تركيا أكثر دول العالم اعتمادية على السلع الزراعية الغذائية من روسيا بنسبة بلغت 22 %، وفقا لحسابات أجرتها «الأونكتاد» على بيانات الأمم المتحدة لـ2020.

وتشمل السلع الزراعية الغذائية التي ترصدها البيانات كلا من القمح والذرة وزيت دوار الشمس والحبوب.

جاءت تلك البيانات ضمن تقييم سريع أعدته «الأونكتاد» لتأثير الحرب في أوكرانيا على التجارة والتنمية، والقضايا المترابطة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.

وتؤكد نتائج التقييم التدهور السريع لآفاق الاقتصاد العالمي، في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة، وزيادة التقلبات المالية، وسحب الاستثمارات من أجل التنمية المستدامة، وعمليات إعادة تشكيل سلسلة التوريد العالمية المعقدة، وتزايد تكاليف التجارة.

وأشار التقرير إلى أن روسيا وأوكرانيا لاعبان عالميان في أسواق الأغذية الزراعية، إذ تشكّلان معا 53 % من التجارة العالمية في زيت دوار الشمس والبذور، و27 % من التجارة العالمية في القمح.

الدول الأكثر اعتمادا على السلع الغذائية الزراعية من روسيا وأوكرانيا

تركيا 22 %3 %

الصين 5.6 %17.4 %

مصر 15.1 %7.5 %

الهند 3.2 %9.8 %

هولندا 0 %8.9 %

إسبانيا 0 %6 %

بنجلاديش 3.7 % 2.1 %

إندونيسيا 0 %4.4 %

باكستان 2.6 %1.9 %

ألمانيا 0 %3.6 %

كوريا الجنوبية أقل من 1 %3.1 %

السودان 3.1 %0 %

إيطاليا 0 %3.1 %

فيتنام 2.7 %أقل من 1 %

أذربيجان 3.2 %0 %

تونس أقل من 1 %2.2 %

المغرب 1 % تقريبًا2.2 %

السعودية 2.2 %أقل من 1 %

المملكة المتحدة أقل من 1 %2.3 %

نسبة الاعتماد على روسيا

نسبة الاعتماد على أوكرانيا

نسبة التغيير الشهرية في أسعار المواد خلال فبراير

المرتفعة:

لم تتغير:

المنخفضة:

الرقم القياسي العام0.31 %

الأغذية والمشروبات0.45 %

الأغذية0.48 %

المشروبات0.22 %

الملابس والأحذية0.30 %

الملابس0.44 %

السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى0.23 %

إيجارات السكن الفعلية0.27 %

أعمال صيانة المساكن وإصلاحها0.40 %

الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى0.04 %

تأثيث وتجهيزات المنزل0.69 %

الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات1.11 %

المنسوجات المنزلية0.70 %

الأجهزة المنزلية0.83 %

الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية0.27 %

أدوات ومعدات المنازل والحدائق0.22 %

السلع والخدمات للصيانة المنزلية الاعتيادية0.16 %

النقل0.53 %

شراء المركبات0.80 %

تشغيل معدات النقل الشخصية0.13 %

الترفيه والثقافة0.12 %

المعدات السمعية – البصرية ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات0.43 %

السلع المعمرة الرئيسية الأخرى للترفيه والثقافة0.02 %

الصحف والكتب والقرطاسية0.33 %

الرحلات السياحية المنظمة0.27 %

التعليم غير المحدد بمستوى0.00 %

خدمات تقديم الوجبات0.16 %

خدمات الإقامة-1.96 %

السلع والخدمات المتنوعة0.37 %

العناية الشخصية0.32 %

الأمتعة الشخصية غير المصنفة تحت بند آخر0.83 %

التأمين0.51 %

الخدمات الأخرى غير المصنفة تحت بند آخر0.24 %

الخدمات المالية غير المصنفة تحت بند آخر0.00 %

الحماية الاجتماعية0.00 %

التعليم0.00 %

التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي0.00 %

التعليم المتوسط والثانوي0.00 %

التعليم بعد الثانوي غير العالي0.00 %

التعليم العالي0.00 %

خدمات البريد0.00 %

خدمات الهاتف والفاكس0.00 %

خدمات المرضى الخارجيين0.00 %

خدمات المستشفيات0.00 %

إمدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمساكن0.00 %

التبغ-0.07 %

الأحذية-0.23 %

الصحة-0.01 %

المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية-0.05 %

خدمات النقل-0.15 %

الاتصالات-0.08 %

معدات الهاتف والفاكس-0.48 %

الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى والحدائق والحيوانات الأليفة -0.29 %

الخدمات الترفيهية والثقافية-0.54 %

المطاعم والفنادق-0.04 %

نجاحات المملكة في تحقيق وفرة الغذاء خلال أزمة «كورونا»

أبرز أهداف إستراتيجية الأمن الغذائي

61.4

مليار ريال إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي

%4

نسبة القطاع الزراعي في الناتج المحلي

3.3

ملايين طن الطاقة التخزينية للقمح والدقيق الأكبر في الشرق الأوسط

15.5

ألف طن الطاقة الإنتاجية للدقيق يوميا

15

موقعا للمطاحن في كل مناطق المملكة