إسقاط قائمات حركة النهضة و”قلب تونس” بانتخابات 2019 |

تونس – أصدرت محكمة تونسية، مساء الأربعاء، حكما أوليا بإسقاط قائمات حركة النهضة الإسلامية وحزب “قلب تونس” في الانتخابات التشريعية لعام 2019 في 5 محافظات، مع حرمان أعضائها من المشاركة في الانتخابات لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اللوبيينغ” والتمويل الأجنبي.

وكشفت المحكمة في تقرير لها أنّ حركة النهضة تتصدّر قائمة الأحزاب السياسية التي ارتكبت خروقات وتجاوزات قانونية خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية لعام 2019، أثّرت على إرادة الناخب وعلى النتائج من أجل الوصول إلى أهدافها.

وأشارت المحكمة إلى أنّ حركة النهضة أبرمت عقدا مع شركة دعاية وضغط أجنبية لتحسين صورتها والتأثير في الانتخابات، بين عامي 2014 و2018، وتمّ تجديده بعقد تكميلي خلال فترة انتخابات 2019، وذلك مقابل أموال ضخمة لا تزال مصادرها مجهولة وغير مصرّح بها، بلغت مئتين وخمسةً وثمانين ألفَ دولار.

وقال رئيس محكمة المحاسبات في مدينة قفصة جنوب غربي تونس نجيب القطاري لوكالة الأنباء الرسمية إن القضية تتعلق بمسألة “اللوبيينغ” وتلقي الحزبين تمويلا أجنبيا في تلك الانتخابات.

وأوضح أن الحكم قابل للطعن عليه ويخص قوائم الحزبين في محافظات قفصة وتوزر وقبلي (جنوب غرب) والقصرين وسيدي بوزيد (وسط غرب).

ويرى مراقبون أن الحكم القضائي قد تتبعه أحكام أخرى ضد أعضاء حركة النهضة وحليفها “قلب تونس” مما يمهد لحل الحركة الإسلامية وحزب رجل الأعمال نبيل القروي الملاحق قضائيا في قضايا تبييض أموال وتهرّب ضريبي فضلا عن اجتيازه الحدود بطريقة غير قانونية، بعد تحرر القضاء من الضغوط الممارسة عليه قبل الخامس والعشرين من يوليو 2021.

وكانت محكمة المحاسبات، التي تُعدّ أعلى هيئة قضائية رقابية في تونس، قد كشفت في تقرير لها أن حركة النهضة الإسلامية تعاقدت مع شركة دعاية وضغط أميركية من أجل تلميع صورة الحركة.

كما اتهم التقرير حزب قلب تونس الذي يرأسه رجل الأعمال نبيل القروي بتعاقده مع شركة ضغط أجنبية بقيمة 2.85 مليون دينار، وتم تحويل جزء من قيمة العقد عبر حساب بنكي غير مصرح به وهو حساب زوجته.

وسبق أن نفت حركة النهضة و”قلب تونس” صحة الاتهامات الموجهة إليهما، واعتبرا أنها “مُسيسة” ضمن أزمة سياسية تشهدها تونس منذ أن بدأ رئيسها قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021.

وفي أغسطس الماضي، نفت حركة النهضة، صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المنحل، صحة تقارير إعلامية عن توقيعها عقدا بقيمة 30 ألف دولار مع شركة دعاية أميركية لـ”تجميل” صورتها في الخارج، وهو ما يمنعه القانون التونسي.

وقال المكتب الإعلامي للحركة، في بيان آنذاك، إن الحركة “تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها تتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات (رسمية)”.

وينص الفصل 163 من القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه “إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشّح أو القائمة تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية، فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية (غرامة) ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي”.

كما يفقد أعضاء القائمة الحاصلة على تمويل أجنبي عضويتهم في المجلس المنتخب، ويُعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بتمويل أجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات.

وكذلك يُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من الترشّح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.

وحل الرئيس سعيد البرلمان المنتخب عام 2019 ضمن إجراءات استثنائية تضمنت أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

كما شملت الإجراءات تنظيم استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد في 25 يوليو الجاري وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.