”إطلاق برنامج لتطوير المساجد التونسية لتصبح فضاءات مقتصدة للطاقة”

كشف كاهية المدير المكلف بالإشراف على إدارة ترشيد استهلاك الطاقة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أسامة النقاطي، في تصريح ل”وات” بعد ظهر اليوم الجمعة، أن الوكالة ستطلق قريبا، بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية، برنامجا لتطوير المساجد التونسية لتصبح فضاءات مقتصدة للطاقة . وأوضح النقاطي، على هامش ملتقى “أيام الصحفيين سفراء الانتقال الطاقي”، الذي تنظمه الوكالة بالحمامات من 24 الى 26 جوان، أن هذا المشروع، الذي يهدف بالخصوص إلى تركيز آليات النجاعة الطاقية والاقتصاد في الطاقة بأكثر من 6 آلاف مسجد وجامع بمختلف جهات الجمهورية تقدر فاتورة استهلاكها للطاقة ب19 مليون دينار سنويا، يتنزل في اطار برنامج وطني للاقتصاد في الطاقة بالمنشآت والمباني العمومية، وفي إطار برنامج خاص لوزارة الشؤون الدينية. وأفاد بأن المشروع، الذي سيموله صندوق الانتقال الطاقي بنحو 12 مليون دينار، سيقوم على ثلاثة محاور رئيسية، من أبرزها التقليص في استهلاك الطاقة الكهربائية بدور العبادة، خاصة وأن الدراسات المنجزة بينت أن التنوير في المساجد هو العنصر الأاكثر استهلاكا للطاقة، ولذلك سيقع تغيير جميع نقاط الاضاءة وخاصة بتغيير الفوانيس المستعملة الى فوانيس “لاد”، والتي تمكن من اقتصاد اكثر من 70 بالمائة من استهلاك الطاقة. وتابع أن المحور الثاني للمشروع سيشمل المكيفات وبعض وحدات تسخين المياه وتسخين الفضاءات الداخلية، وذلك بتركيز لاقطات شمسية على أسقف المساجد والجوامع لتوفر الكهرباء بالطاقات المتجددة. وبين أن المحور الثالث سيشمل الإطار القانوني والمتابعة، بارساء منظومة خاصة للمتابعة، فضلا عن تكوين المشرفين على دور العبادة في مجال الاقتصاد في الطاقة. ولاحظ أسامة النقاطي أن المشروع سينطلق بتجربة نموذجية لتطبيق متطلبات التحكم في الطاقة ب147 مسجدا جامعا بولاية توزر، مبينا أن كل المشاريع النموذجية للوكالة ستنفذ بولاية توزر، التي تمت المصادقة عليها كولاية صديقة للبيئة منذ سنة 2018. وبخصوص موعد انطلاق المشروع، أوضح المسؤول أن المشروع بلغ بعد مرحلة إعداد كراسات الشروط، بعد أن صادق أمس وزيرا الصناعة والشؤون الدينية على انطلاق اجراءات التنفيذ. وتوقع انطلاق المشروع النموذجي قبل موفى هذه السنة، على أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع نحو سنة ونصف، مبرزا أن المرحلة التي تلي إنجاز المشروع النموذجي، ستشمل تقييم النتائج والنظر في امكانيات التعديل قبل تعميم التجربة بكل دور العبادة في تونس قبل موفى سنة 2025. وأوضح، من جهة أخرى، أن وزارة الشؤون الدينية ستتولى بمقتضى الاتفاقية مع وزارة الصناعة، سداد مبالغ التمويلات لتنفيذ المشروع من الموارد التي كانت تخصصها لخلاص فواتير استهلاك الكهرباء بالمساجد والجوامع، والمقدرة ب19 مليون دينار سنويا.

تابعوا Tunisactus على Google News