إطلاق بطاقات حقوق ضحايا الإتجار بالأشخاص في تونس

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ومجلس أوروبا بتونس اليوم الأربعاء، عن إطلاق بطاقات حقوق ضحايا الإتجار بالأشخاص في تونس، المصاحبة لجواز حقوق ضحايا الإتجار بالأشخاص الذي صدر في شهر جويلية الماضي.

وتتمثل بطاقات حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص التي تم الاعلان عن إطلاقها بمناسبة الاحتفال بالوطني الوطني لإلغاء الرق والعبودية الموافق ليوم 23 جانفي من كل سنة، في وثيقة معلومات واضحة وموجزة عن حقوق الضحايا كما يكفلها القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته، وفق ما أفادت به مسؤولة البرامج بمجلس أوروبا بتونس ايمان خليفة في تصريح لـ”وات”.

وتتضمن هذه الوثيقة 10 بطاقات تقدم الحقوق الاجتماعية والحقوق الصحية وحقوق المساعدة القانونية والقضائية وحقوق الأطفال ضحايا الإتجار وحقوق الضحايا الأجانب بالاضافة إلى قائمة الخدمات الحكومية وغير الحكومية للتعهد بضحايا الاتجار بالبشر، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين.

وهذه البطاقات التي ستوزعها الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر على الجمعيات وأعوان الأمن والمتدخلين في قضايا الاتجار بالبشر وضحايا الاتجار،  في إطار إستكمال مشروع جواز حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص الذي يعد أداة عملية تمكن ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس من فهم واضح لحقوقهم خلال مسار التكفل بهم.

وتعد بطاقات حقوق الضحايا إحدى الأدوات العملية للآلية الوطنية لإحالة ضحايا الإتجار بالأشخاص التي تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص حاليا على إتمامها.

يشار إلى أن هذه المبادرة أنجزت بدعم من مجلس أوروبا في إطار المشروع المشترك بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي.
المصدر