إطلاق مشروعٍ لمراجعة إطار العمل التنافسي الوطني بدعمٍ من الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية

أطلقت مفوضية الإتحاد الأوروبي بتونس أمس الثلاثاء، مشروعا لمراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي التنافسي الوطني، بهدف تحديد وتشجيع الإصلاحات الداعمة للمنافسة في البلاد بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
 
وقيمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سنة 2018 تأثير تنفيذ الإصلاحات الداعمة للمنافسة في قطاعات الشبكات في تونس. وتتنبأ هذه التقديرات بزيادة الدخل الوطني بنحو 1.75 بالمائة خلال الـ5 سنوات المقبلة وما يقرب من 5 بالمائة خلال 20 عامًا.
 
وإعتبرت أنه لا يمكن لحواجز المنافسة دعم دخول الشركات الجديدة إلى الأسواق وتعزيز الإيجارات الظرفية، مما يعيق الابتكار والإنتاجية ويؤدي إلى إرتفاع الأسعار وإنخفاض الاستثمار وفرص العمل.
 
ويمكن أن تسهم عقبات المنافسة أيضًا في تعميق التفاوت وتفضيل تراكم الموارد من قبل الطبقة الغنية على حساب الآخرين.
 
هذا المشروع هو جزء من برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة لتعزيز الأداء الاقتصادي للبلاد من خلال تحسين مناخها واستثماراتها وتحفيز الطلب على الإصلاح الاقتصادي في الدولة من خلال دعم الأبعاد المختلفة للنقاش العام حول القضايا الاقتصادية.
  
ويتضمن المشروع مراجعة للتشريعات وسياسة المنافسة الوطنية والتي تهدف إلى مساعدة تونس على تحسين سياستها التنافسية، وفقًا للمعايير الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال ودراسة التأثير التنافسي للقوانين واللوائح في قطاعين رئيسيين في الاقتصاد وهما السياحة والقطاع المصرفي، حيث يمثلان 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و 5.5 بالمائة من العمالة الرسمية بأجر في البلاد.
 
خلال ندوة إطلاق هذا المشروع ، أعلن رئيس القسم الاقتصادي لوفد الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركو ستيلا أن “تونس على الرغم من التقدم المهم الذي أحرزته على المستوى السياسي، هي اليوم في وضع مفارقة إقتصادية. إنها تلبي جميع الشروط لتصبح لاعبا إقليميا رئيسيا، ومع ذلك لا يبدو أن إمكاناتها تتحقق. يجد هذا التناقض مصدره بشكل خاص في وجود مجموعة كاملة من العقبات التي تعترض المنافسة والتي تطغى على النشاط الاقتصادي “.
 
من جانبه، أشار القائم بأعمال رئيس قسم المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنطونيو كابوبيانكو إلى أن “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفخر بتعزيز تعاونها مع تونس وترحب بإلتزام السلطات بتحسين أداء الأسواق لصالح المستهلك التونسي”
 
من جانبه، إعتبر رئيس مجلس المنافسة، رضا بن محمود أن “مكونات هذا المشروع تتماشى تماما مع أولويات المجلس الذي يعمل على تعزيز التغيير في الثقافة التنظيمية، من أجل إحداث بيئة أعمال أكثر تنافسية وديناميكية وإبتكارًا “.
 
وأكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله أن المنظمة تنوي المساهمة بشكل فعال في هذا المشروع ورفع صوت المستهلك التونسي ويأتي المشروع في أعقاب دراسة أولى عن التأثير التنافسي للقوانين واللوائح في قطاعي التجارة ونقل البضائع، والتي أجريت في عام 2019. وقد أتاحت هذه الدراسة إصدار 220 توصية محددة للتخفيف من التعدي على المنافسة في هذين القطاعين، وقدر تأثير تنفيذها على الاقتصاد التونسي عند حوالي 0.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
 
 
 
وات