إقصاء قيادات أمنية بتونس.. واتحاد الشغل يدعو لانتخابات مبكرة

كشفت مصادر إعلامية تونسية مطلعة أن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، وقّع على قرار إحالة نحو 20 من كبار القيادات الأمنية، بعضها مقرب من حركة النهضة، على التقاعد الوجوبي، وذلك في إطار ما عُرف بـ”التطهير” الذي دعا له الرئيس قيس سعيد، على الرغم من أن القائمة لم تصدر بعد في برقية رسمية.

وضمت القائمة التي نشرتها صحيفة “الشارع المغاربي” التونسية، اليوم الجمعة، ما يقارب 20 اسما من كبار القيادات الأمنية للوزارة ممن تقلدوا أعلى المستويات.

واللافت، وفق المصدر، أن القائمة ضمت بعضا ممن تحصلوا على ترقيات غير مسبوقة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأن البقية ممن كانوا يسمون بالأمن الموازي وأسماء أخرى توصف بالكفاءات، وأثار ورود أسمائهم ضمن القائمة صدمة في صفوف الأمنيين..

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بأنه “رفيع المستوى”، تأكيده أن القائمة ضمت زهير الصديق، مدير عام الأمن الوطني، وهو منصب تحصل عليه في فترة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، وحافظ عليه بعد قرارات 25 تموز (يوليو)، بل وتم قبلها ترقيته خلال مراسم الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي (18 نيسان/ أبريل الماضي) إلى أمير اللواء، وهي أعلى رتبة تم إسنادها في تاريخ الوزارة.

والاحالة على التقاعد الوجوبي تم إقرارها من قبل فرحات الراجحي، ثم مع علي العريض. ويعتبر الأمنيون أنه كانت لها تداعيات سلبية على الوزارة وتوصف بالآلية الانتقامية والظالمة .

وتضم القائمة كاملة: زهير الصديق، لزهر لونقو، لطفي الصغير، محرز الزواري، وحيد التوجاني، مصطفى بن عمر، رشاد بالطيب، سامي عبد الصمد، عز الدين الخليفي، عبد الكريم العبيدي، فتحي البلدي، حمزة بن عويشة، عماد الغضباني، محمد علي العروي، محمد علي بن خالد، بلال المناعي، ومختار الهمامي.

بدوره، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن دعوته إلى حوار وطني، وانتخابات رئاسية مبكرة.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ بتصريحات صحفية، إن تونس تمر في أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة/ وهي أزمات مرتبطة بعدم الاستقرار السياسي.

وأضاف بعد اللقاء الذي جمع مسؤولي الاتحاد برئيسة الحكومة نجلاء بودن: “دعونا لضرورة ارساء خريطة طريق واضحة، مشددا على أن الجانب السياسي هو الذي سينعش الاقتصاد ويعطي الأمل لتونسيين|.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه يعتزم إدخال “إصلاحات” على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب الشعب.

وقال سعيّد خلال إشرافه على مجلس الوزراء، إنه “يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين”.

وأضاف: “سنعمل على وضع خطة، كما أطلقنا نوعا من الاستفتاء الإلكتروني ثم لجنة، ومطالب التونسيين نجسدها في دستور حقيقي”.

وفي 21 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعلن سعيد أنه سيتم إطلاق “حوار وطني” يشارك فيه الشباب، ويتطرّق إلى مواضيع من بينها “النظامان السياسي والانتخابي” في البلاد.

ومنذ 25 تموز (يوليو) الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف، للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.

اقرأ أيضا: سعيد يتحدث عن جدول زمني لإصلاح النظام.. لم يحدد تفاصيله