إيران تتراجع عن قبول استئناف المتظاهر محمد قبادلو.. وتؤيد إعدامه

بعدما قررت المحكمة العليا في إيران قبول استئناف محتجين محكومين بالإعدام على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية في البلاد، تراجعت طهران عن قبول استئناف بحق متظاهر مؤيدة حكم الإعدام بحقه.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية، أن المحكمة العليا في إيران وافقت على حكم إعدام المتظاهر محمد قبادلو، وأن الاعتراض الذي ورد في ملفه تم رفضه من قبل المحكمة المعنية.

متهم بقتل رجل أمن

ويحاكم قبادلو بتهمة “الإفساد في الأرض” بسبب “مهاجمته أفراد الشرطة بسيارة، ما أدى لوفاة عنصر وإصابة خمسة آخرين” خلال الاحتجاجات التي اندلعت منذ سبتمبر الماضي، وفق ما ذكرته وسائل محلية.

أتت هذه التطورات بعدما أعلن القضاء الإيراني، في وقت سابق اليوم السبت، أن المحكمة العليا قبلت استئناف محتجين اثنين حُكم عليهما بالإعدام، بسبب أخطاء في التحقيقات المتعلقة بقضيتيهما.

وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية أن “المحكمة العليا قبلت استئناف محمد قبادلو وسامان سيدي ياسين المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات الأخيرة”.

كما أضافت “بسبب قصور في التحقيق، أحالتهما المحكمة العليا إلى نفس المحاكم لإعادة النظر في قضيتيهما”.

وكانت إيران واجهت موجة إدانات غربية وحقوقية على خلفية إعدام السلطات اثنين من المحتجين هذا الشهر، وهما محسن شكاري (23 عاما) بعد اتهامه بقطع طريق رئيسي في سبتمبر، وجرح عنصر من قوات الباسيج شبه العسكرية بسكين، ومجيد رضا رهنورد (23 عاما)، الذي اتهم بطعن اثنين من قوات الباسيج حتى الموت، وتم شنقه علناً.

واندلعت احتجاجات شعبية بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، وهي من المنطقة الكردية في إيران، في 16 سبتمبر في طهران، بعد احتجازها من قبل “شرطة الأخلاق” لارتدائها “ملابس غير لائقة”.

في المقابل واجهت قوات الأمن ذلك بالعنف والقمع مما أدى لمقتل وإصابة المئات، وبحملة اعتقالات طالت الآلاف، وصدر على إثره أحكام بالإعدام مما أثار الغضب الدولي.

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على 21 شخصا على الأقل فيما وصفتها بأنها “محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران”.