إيطاليا: استقرار تونس مفتاحُ مواجهة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن الحكومة الإيطالية تتفهم المسار الذي تسير فيه تونس من أجل إعادة إرساء الحياة الديمقراطية الطبيعية الكاملة، في ظل الاحترام الكامل للحقوق الأساسية وتعزيز الاستقرار، وهو ما يمثل قضية رئيسية لمكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية.

والتقى دي مايو إضافة إلى رئيس البلاد قيس سعيّد، كلاً من رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، ووزير الخارجية والهجرة في الخارج عثمان الجرندي.

دي مايو: تونس شريك استراتيجي لإيطاليا

وكتب دي مايو في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد عودته من تونس، أنه التقى بسلطات محلية قيادية لتعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط.

وأضاف أن “إيطاليا تواصل تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط”، واعتبر أن “تونس شريك استراتيجي لبلدنا، والعمل الذي نروج له مفيد أيضا للشركات الإيطالية التي تعمل هنا، والتي تزيد بالفعل عن 800 شركة”.

وتابع “نعمل على زيادة التبادل الاقتصادي (مع تونس) على نحو تدريجي”، وأشار إلى أن “إيطاليا لها دور مركزي في العلاقات الدولية، والحكومة ملتزمة بتأكيد ذلك”.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أكد العام الماضي أنه “لطالما قلت إن الحل لا يحصل بالصراخ والشعارات، ولوقف نزول المهاجرين من تونس (على شواطئنا)، فإن الأمر يحتاج إلى الدقة والحوار مع السلطات التونسية”. وأضاف أن “هذا هو ما تفعله الحكومة والنتائج قادمة”.

>>>> للمزيد: المزيد من المغريات.. الاتحاد الأوروبي يخطط لتكثيف الضغط على الدول لاستعادة مهاجريها

قيس سعيّد: نرغب بقوة في توثيق العلاقات مع روما

وأعرب الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه مع الوزير دي مايو، عن رغبة تونس القوية في توثيق العلاقات مع إيطاليا في المستقبل، بهدف توطيد علاقات الصداقة التاريخية، ودعم الفرص الواعدة للتعاون والشراكة والاستثمار في مختلف القطاعات، في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وأشار سعيّد، خلال الاجتماع الذي عقد في قصر قرطاج، إلى أن “السياسات الإدارية التقليدية لظاهرة الهجرة غير النظامية كانت محدودة في مكافحة الاتجار بالبشر على جانبي المتوسط”، وفقا لبيان أصدرته الرئاسة التونسية عقب الاجتماع.

ودعا إلى “الإسراع لإنهاء قضية النفايات غير القانونية الإيطالية في تونس، في أقرب وقت ممكن، والتفكير مستقبلا في تنفيذ برامج للتعاون بين البلدين في مجال تحويل النفايات إلى مصادر للطاقة “.

وأوضح سعيّد للوزير الإيطالي الأسباب التي حددت الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، وأبلغه بالخطوات التي تنتظر البلاد في العام 2022، مؤكدا أنه اتخذ إجراءات استثنائية لحماية الدولة التونسية.