اتحاد الشغل يطالب بحكومة مصغرة ويدين استقواء حركة النهضة بالخارج |

تونس – دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس قيس سعيّد الثلاثاء إلى تشكيل حكومة مصغرة، منددا بما سماه استقواء حركة النهضة بالخارج والتحريض على البلد، وذلك بعد حوالي عشرة أيام على تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.

وتسود تونس حالة ترقب في انتظار إعلان الرئيس سعيّد وبدء برنامج انقاذ عاجل، في حين يتردد الحديث عن تكليف محافظ البنك المركزي برئاسة الحكومة المنتظرة.

ودعا بيان صادر عن اتحاد الشغل، المركزية النقابية التي تتمتع بنفوذ واسع، إلى التسريع في “تعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغرة ومنسجمة تكون لها مهمات محددة عاجلة واستثنائية وتلبي الاستحقاقات الاجتماعية”، وجدد المطالبة بالحرص على الإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية بما يمّكن البلاد من الخروج من الأزمة.

وعيّن الرئيس سعيّد حتى الآن ثلاثة أسماء لتسيير أبرز الوزارات، حيث اختار مستشاره الأمني خالد غرسلاوي للإشراف على وزارة الداخلية، وكلّف سهام البوغديري بتسيير أعمال وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وعين نزار بن ناجي الخبير في تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي على رأس وزارة تكنولوجيات الاتصال.

وبعد أسبوع على قراري سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان، لا يزال التونسيون بانتظار ما سيفعله الرئيس التونسي ويترقبون سد شغور المنصب التنفيذي الأول في الدولة، والإعلان عن الشخصية التي ستقود الفريق الحكومي الذي بدأ باختيار أعضائه، والذي من المرجح أن يعلن عنه خلال الساعات القادمة، حسب تأكيدات وسائل إعلام محلية.

وحتى اليوم، لم يكشف الرئيس سعيّد الذي يقود لقاءات متتالية مع القوى الوطنية والمدنية الفاعلة في البلاد، عن خطته القادمة وتصوراته للمرحلة المقبلة، وعن هوية رئيس الحكومة القادمة، لكن يتم تداول اسم مروان العباسي محافظ البنك المركزي، وهو شخصية ذات خلفية اقتصادية ومالية.

وقال مصدر قريب من الحزام السياسي لسعيّد، إن “الرئيس عرض منصب رئيس الوزراء على مروان العباسي محافظ البنك المركزي والخبير الدولي في الاقتصاد”، دون ورود تفاصيل عن رد العباسي حتى اللحظة.

وكان الرئيس سعيّد التقى الأحد العباسي في قصر قرطاج، وقال له “سنعمل معا على تحقيق أهداف الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية”، في تصريح التقطه التونسيون، واعتبروا أن فيه إشارة إلى أن العباسي قد يكون رئيس الحكومة القادم.

والعباسي محافظ البنك المركزي منذ 2018، هو خبير اقتصادي، ولديه سيرة مهنية حافلة، حيث اشتغل سابقا مستشارا في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ثم خبيرا بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، ومستشارا اقتصاديا لوزير التجارة والسياحة والصناعات التقليدية.

ويرى مراقبون أن تأخر الرئيس التونسي في تعيين رئيس حكومة جديد يعود إلى انشغاله بتنقية الأجواء، في وقت تحظى فيه قراراته الاستثنائية بدعم متواصل من دول عربية وأوروبية مؤثرة.

وأدان اتحاد الشغل الثلاثاء لجوء قيادات من حركة النهضة إلى ما وصفه بالاستقواء بجهات أجنبية والتحريض ضد البلاد، مؤكدا رفضه تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي.

وحركة النهضة هي المتضرر الأكبر من إجراءات الرئيس الأخيرة، وهي في قلب حالة التعطيل التي تظاهر ضدها المحتجون وطالبوا بإنهاء هيمنة الحركة الإسلامية على أجهزة الحكم.

وقالت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد في بيان “نرفض تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية، وندين لجوء قيادات من حزب حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضد بلادنا، وصلت إلى حد الدعوة إلى قطع إمدادها باللقاحات”.

وكان رضوان المصمودي، القيادي وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة في الولايات المتحدة، دعا الإدارة الأميركية إلى قطع إرسال اللقاحات ووقف الإعانات الطبية الموجهة لتونس، من أجل مواجهة فايروس كورونا، كوسيلة للضغط على الرئيس سعيّد من أجل التراجع عن قراراته.

وأضاف الاتحاد أن الهيئة تدين أيضا ما وصفته بتهديدات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالعنف الداخلي ولدول الجوار “مما يشكل خطرا على مصالح تونس”.

وتأتي تصريحات الاتحاد كرد على الغنوشي، الذي سبق وأن حذر الدول الأوروبية من أنها ستواجه طوفانا هائلا من مئات الآلاف من المهاجرين إن لم تتدخل في تونس.