اتحاد الفلاحة مستاء من تغييب القطاع عن مشروع قانون المالية 2020 

إقتصاد وأعمال

آخر تحديث فبراير 16, 2020

عبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان أصدره، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019، عن استيائه مما اعتبره تعمدا لتغييب قطاع الفلاحة والصيد البحري من مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2020.
 وأكد أن العناية بهذا القطاع ودعمه هو استثمار مجد لتحقيق الانتقال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وطالبت المنظمة الفلاحية بضرورة استكمال اتفاقيات الشراكة بين الحكومة والمنظمة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري، وتنفيذ كل ما تم الاتفاق بشأنه في إطار اللجنة العليا المشتركة 5+5

وشددت، في هذا الإطار، على ضرورة دعم البذور الممتازة للحبوب المسجلة والمكثرة في تونس وتوفيرها في الوقت المناسب وبشكل يفي بحاجات المنتجين في كل مناطق الإنتاج، ودعت، أيضا، إلى عدم احتساب ظاهرة التفرقع في سلم تعيير الحبوب باعتبارها “جائحة طبيعية قاهرة.

وأكدت المنظمة الفلاحية رفضها لتصرفات البنك الوطني الفلاحي واستيائه من سياسة “السمسرة”، التي تنتهجها هذه المؤسسة البنكية في حق الفلاحين من خلال فرض التعامل مع مؤسسة معينة في التأمين واعتبرت هذا الإجراء، “هضما لحقهم في الاختيار وخرقا لمبدأ المنافسة.

ودعت الى عدم تتبع ورثة الفلاحين المدينين لدى البنك الوطني الفلاحي باعتبار أن القرض مؤمن عند الوفاة.

المصدر