اتحاد القضاة الإداريين يدين حملات التنكيل بالقضاة ويدعو النيابة العمومية للتدخل

وعبر اتحاد القضاة الإداريين، عن إدانته الشديدة بما وصفها بـ ”الحملات البائسة” التي ”وصلت إلى حد التنكيل بالزملاء وهتك أعراضهم ونشر معطياتهم الشخصية”، وفق نص البيان.

وأكد الإتحاد أنه لا مجال لتشويه سمعة القضاء الإداري وإضعاف مؤسسة المحكمة الإدارية والزج بها في التجاذبات السياسية خاصة خلال الفترة الحالية بوصفها حامية للحقوق والحريات.
كما أشار البيان إلى أن مكافحة الفساد داخل السلطة القضائية لا تبرر حملات التشكيك والتشويه التي طالت بعض القضاة، لا سيما وأنه لم يثبت إلى حد الآن تورط أي قاض إداري في جرائم رشوة أو ملفات فساد متصلة مباشرة بممارسة مهامه، على حد تعبيرهم.
وشدد الاتحاد على أن حصانة القاضي وما تستوجبه من معاملة تليق بالسلطة التي ينتمي إليها خط أحمر لا يمكن المساس بها دون موجب تحت ذريعة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، داعيا الجميع إلى احترام مكانة القضاء وهيبته بقطع النظر عن وجود ملفات فساد شابت السلطة القضائية.
ودعا إتحاد القضاة الاداريين النيابة العمومية إلى التدخل الفوري وإثارة دعوى عمومية في حق كل من أساء إلى سمعة القضاة دون وجه حق وخاصة المشرفين على صفحات التواصل الاجتماعي.