اتفاقية قرض مع البنك الإفريقي للتنمية لتطوير البنية التحتية للطرقات

تم بعد ظهر اليوم الاثنين 7 مارس 2022 إمضاء اتفاقية قرض بين وزير الاقتصاد والتخطيط  سمير سعيّد والمدير العام للمكتب الإقليمي لمنطقة شمال افريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس محمد العزيزي وبحضور وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني وذلك لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات بقيمة 103,950 مليون أورو.

وأفاد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد أن خلاص هذا القرض على مدى طويل وبشروط ميسرة ولا يمكن مقارنتها بشروط السوق وذلك لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات في إطار استراتيجية القطاع الرامية إلى توفير بنية أساسية للطرقات تستجيب لتطور حركة المرور وللمواصفات الفنية العالمية وسيساهم في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية بكامل الجهات وربط المناطق الداخلية بالمناطق الساحلية والموانئ.

كما يهدف المشروع إلى تحسين البنية الأساسية للمناطق الداخلية مما من شأنه أن يساهم في تطوير التباذل بين مواقع الإنتاج ومراكز الترويج وإدماج المناطق المعنية في المحيط الإقتصادي الوطني.

وأشارت وزيرة التجهيز والإسكان سارة زعفراني إلى أن مشروع تطوير شبكة الطرقات المرقمة الذي ساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويله يهدف إلى تهيئة 230,6 كلم من الطرقات المرقمة بولايات سليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة.

وأكد المسؤول بالبنك الإفريقي للتنمية محمد العزيزي في تصريح لموزاييك أن البنك كان إلى جانب تونس لمدة طويلة خاصة في مجال تطوير المشاريع في جميع الميادين مشيرا إلى أن هذا القرض يأتي ضمن قروض أخرى في مجال البنية التحتية والطرق .

كريم وناس