اتهم الدول العربية بانتهاكات خطيرة.. التعذيب يوحد المغرب والجزائر في التقرير الأمريكي لحقوق الانسان

اتهم التقرير الأمريكي السنوي الأخير حول حقوق الإنسان في العالم الدول العربية بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان. وخصص التقرير الصادر أمس الثلاثاء عن وزارة الخارجية الأمريكية كل دولة بتقرير تفصيلي.

وتقاسم المغرب والجزائر عدة تهم بالانتهاكات الحقوقية شملت التعذيب والاعتقال السياسي، والمس بحرية الصحافة، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام.

و في كلمة بمناسبة إطلاق التقرير، قال وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، حسب قناة الحرة، إن علينا “فرض عقوبات على من ينتهكون حقوق الإنسان”.

وقال بلينكن، حسب نفس المصدر، إن “هناك أكثر من مليون معتقل سياسي في العديد من أنحاء العالم مثل روسيا وبيلاروس والصين ومصر”، مضيفا أن “نفس المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان تطبق على الجميع وبدون تمييز”.

وأضاف الوزير أن “الدول أصبحت أكثر جسارة في الهجوم على حقوق الإنسان واعتقال الحقوقيين والصحفيين”، مشيدا بـ” بجهود الصحفيين وكل المدافعين عن حقوق الإنسان”، وقال إنه “يجب مساءلة من ينتهكون حقوق الإنسان في كل مكان في العالم”.

وقال الوزير “كإجراء عقابي نقوم بمنع تصدير مواد إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان ومنها روسيا”، مضيفا “تمكنا من تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان لانتهاكها هذه الحقوق”.

وقدم  التقرير معلومات عن وضع حقوق الإنسان حول العالم، وشمل تقارير منفصلة عن كل دولة بما فيها الدول العربية :

المغرب

وشملت قضايا حقوق الإنسان الهامة في التقرير الخاص بالمغرب تقارير موثوقة عن التعذيب أو المعاملة المهينة من جانب بعض أفراد قوات الأمن والادعاءات بوجود سجناء سياسيين، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك تجريم التشهير وبعض المحتويات التي تنتقد الإسلام والنظام الملكي وموقف الحكومة فيما يتعلق بالسلامة الإقليمية.

والتدخل الكبير في حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك مراقبة وترهيب النشطاء السياسيين، وفساد حكومي خطير وتجريم سلوك المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكوير ومزدوجي الجنس.

وقال إن الحكومة اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين يزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال فساد، لكن التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز افتقرت إلى الشفافية، وكثيرا ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب.

الجزائر

شملت قضايا حقوق الإنسان في التقرير الخاص بالجزائر تقارير وصفت بالموثوقة عن التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي أفراد قوات الأمن والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والسجناء السياسيين، ومشاكل خطيرة مع استقلال القضاء والحياد، التدخل غير القانوني في الخصوصية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك قوانين التشهير الجنائية.

كما أشار إلى الاعتقالات غير المبررة للصحفيين، والرقابة الحكومية، وحجب المواقع الإلكترونية، والتدخل الكبير في حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك منع استئناف الحراك الشعبي والقوانين التقييدية المفرطة على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقيود المفروضة على الحرية الدينية، وإعادة اللاجئين قسرا إلى بلد يواجهون فيه تهديدا لحياتهم أو حريتهم، والفساد الحكومي الخطير، وعدم التحقيق في العنف القائم على النوع الاجتماعي والمساءلة عنه.

وانتهاكات ضد المرأة، والاتجار بالأشخاص، وتجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، وفرض قيود كبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات، وأسوأ أشكال عمل الأطفال.

وقال إن الحكومة اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو كانوا على صلة بالفساد.

لكنه قال إن وزارة العدل لم تبلغ عن أي ملاحقات قضائية أو إدانات لمسؤولين مدنيين أو أمنيين أو عسكريين بتهمة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة المسيئة، وظل إفلات مسؤولي الشرطة والأمن من العقاب يمثل مشكلة.

تونس

أشار التقرير الخاص بتونس إلى “التدابير الاستثنائية” التي فرضها رئيس البلاد قيس بن سعيد، والتي شملت إقالة رئيس الوزراء وتجميد أنشطة البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، والمراسيم التي منحت سعيد سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية.

وشملت قضايا حقوق الإنسان الهامة تقارير موثوقة عن التعذيب على أيدي موظفي الحكومة، والتعذيب والاعتقالات أو الحجز التعسفي، واستخدام المحاكم العسكرية للتحقيق في القضايا المدنية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك إغلاق وسائل الإعلام، فضلا عن مقاضاة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي استنادا إلى قوانين التشهير الجنائية.

وأشار إلى وجود فساد حكومي خطير، وذكر وجود جرائم تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكوير وحاملي صفات الجنسين، وتجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين، ووجود أسوأ أشكال عمل الأطفال.

واتخذت الحكومة خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين يزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات، لكن التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز افتقرت إلى الشفافية، وفقا للتقرير، وكثيرا ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية.

كما افتقرت التحقيقات مع العديد من أعضاء البرلمان ورجال الأعمال بتهم الفساد إلى الشفافية.

موريتانيا

شملت القضايا الخاصة بـتقرير موريتانيا تقارير عن ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك قوانين “التجديف” الجنائية، وفساد حكومي خطير.

كما شملت غياب التحقيق والمساءلة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاتجار بالأشخاص، بما في ذلك استمرار وجود الرق والممارسات المتصلة بالعبودية، والجرائم التي تنطوي على العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكويريين أو حاملي صفات الجنسين، ووجود قوانين تجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين، ووجود بعض أسوأ أشكال عمل الأطفال.

واتخذت الحكومة خطوات لتحديد المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات والتحقيق معهم ومعاقبتهم ومقاضاة بعض المعتدين، لكن بعض المسؤولين كثيرا ما تصرفوا دون عقاب. واعترضت منظمات المجتمع المدني على العدد الضئيل من لوائح الاتهام التي أصدرتها السلطات. كما واصلت الحكومة اتخاذ خطوات للتحقيق مع المسؤولين المتورطين في الفساد ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

ليبيا

شمل التقرير الأميركي الخاص بليبيا تقارير وصفها بالموثوقة عن “عمليات القتل غير المشروع أو التعسفي على أيدي مختلف الجماعات المسلحة وحالات الاختفاء القسري على أيدي مختلف الجماعات المسلحة، والتعذيب الذي ترتكبه الجماعات المسلحة من جميع الأطراف”.

كما أشار إلى الظروف القاسية والمهددة للحياة في السجون ومرافق الاحتجاز وممارسات الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، ووجود السجناء أو المحتجزين السياسيين، والمشاكل الخطيرة المتعلقة باستقلال القضاء، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، والانتهاكات الجسيمة في النزاعات الداخلية، بما في ذلك قتل المدنيين وتجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات.

كما أشار إلى القيود الخطيرة المفروضة على حرية التعبير ووسائل الإعلام،  بما في ذلك العنف ضد الصحفيين ووجود قوانين التشهير والقذف، والتدخل الكبير في حرية تكوين الجمعيات، والإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء، والفساد الحكومي الخطير، وغياب المساءلة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وممارسات الاتجار بالأشخاص، التهديدات بالعنف التي تستهدف الأقليات العرقية والأجانب، ووجود أو استخدام قوانين تجرم السلوك الجنسي المثلي بين البالغين، وفرض قيود كبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات، بما في ذلك القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعمل القسري.

وقال إن الانقسامات بين المؤسسات الحكومية في غرب البلاد وشرقها، والفراغ الأمني في الجنوب، ووجود الجماعات الإجرامية في جميع أنحاء البلاد، وضعف الحكومة، أدت إلى إعاقة التحقيق والمقاضاة في الانتهاكات.

السعودية

ووثق التقرير الخاص بالسعودية انتهاكات مثل عمليات الإعدام بسبب جرائم غير عنيفة، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب وحالات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء والمحتجزين من قبل موظفي الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ووجود سجناء أو محتجزين سياسيين والمضايقة والترهيب ضد المعارضين السعوديين المقيمين في الخارج، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية.

وشمل تقارير عن العقاب الجماعي لأفراد الأسرة على الجرائم التي يزعم ارتكابها من قبل فرد، والانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية نتيجة للغارات الجوية في اليمن، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين وغيرهم، والرقابة، وفرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار كذلك إلى القيود الشديدة المفروضة على الحرية الدينية، القيود المفروضة على حرية التنقل، عدم قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم سلميا من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، وفرض قيود حكومية خطيرة على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وعدم التحقيق في العنف القائم على النوع الاجتماعي والمساءلة عنه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العنف المنزلي وعنف الشريك الحميم، وتجريم النشاط الجنسي المثلي بالتراضي، والقيود المفروضة على حرية العمال في  الجمعيات، ودور النقابات العمالية، واللجان العمالية.

وقال التقرير إنه في عدة حالات، لم تحقق الحكومة مع المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو تقاضيهم أو تعاقبهم، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.

وأضاف أن الحكومة قاضت بعض المسؤولين بتهمة الفساد، رغم وجود مزاعم بوقوع انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مزاعم التعذيب في هذه الحالات.

مصر

أشار تقرير وزارة الخارجية عن مصر إلى أن منظمات محلية ودولية أعربت عن قلقها من أن القيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير تقيد بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية.

وشملت قضايا حقوق الإنسان الهامة تقارير وصفت بأنها موثوقة عن عمليات القتل غير القانونية أو التعسفية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي الحكومة أو وكلائها، وعمليات قتل على يد الجماعات الإرهابية.

والاختفاء القسري من قبل أمن الدولة، والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاحتجاز التعسفي، ووجود سجناء ومحتجزين سياسيين، والأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد الموجودين في بلد آخر، التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، الانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الاختفاء القسري والاختطاف والاعتداءات البدنية والقتل خارج نطاق القضاء.

وشمل كذلك تقارير عن فرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحجب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء، وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، وقيود حكومية خطيرة مفروضة على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والجرائم التي تنطوي على عنف أو التهديد بالعنف الذي يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكوير ومزدوجي الميل الجنسي واستخدام القانون لاعتقال هؤلاء الأشخاص ومقاضاتهم تعسفا.

وقال إن الحكومة تقاعست باستمرار عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، بما في ذلك بتهمة الفساد. وفي معظم الحالات، لم تحقق الحكومة بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف على أيدي قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.

البحرين

أورد التقرير الخاص بالبحرين تقارير وصفت بالموثوقة عن وجود حالات تعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، وانتهاكات مثل الاحتجاز التعسفي، وجود سجناء سياسيين، التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، القيود الخطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك الرقابة، ووجود قوانين جنائية للتشهير، القيود الخطيرة على حرية الإنترنت، التدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم المنظمات غير الحكومية أو تمويلها أو تشغيلها، القيود المفروضة على حرية التنقل.

كما إشار إلى ممارسات منها إسقاط الجنسية، وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، والقيود الكبيرة المفروضة على حرية العمال في تكوين الجمعيات.

وقال إن الحكومة قاضت بعض أفراد قوات الأمن ذوي الرتب المتدنية المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، عقب تحقيقات أجرتها مؤسسات حكومية. واتخذت الحكومة خطوات للتحقيق في مزاعم الفساد.

وأضاف إن منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان زعمت أن التحقيقات كانت بطيئة وتفتقر إلى الشفافية.

الكويت

أورد تقرير وزارة الخارجية الأميركية الخاص بالكويت تقارير قال إنها موثوقة شملت التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي موظفي الحكومة، والاعتقال التعسفي، ووجود سجناء سياسيين، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك الرقابة ووجود قوانين جنائية للتشهير، وفرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك الحق في مغادرة البلاد.

وأشار إلى وجود فساد حكومي، وأورد تقارير عن الجرائم التي تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف الذي يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أو حاملي صفات الجنسين، ووجود واستخدام قوانين تجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين.

وقال إن الحكومة اتخذت خطوات مهمة في بعض الحالات لمقاضاة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، لكنه قال إن لإفلات من العقاب في قضايا الفساد يمثل مشكلة.

الإمارات

شملت قضايا حقوق الإنسان الهامة في التقرير الخاص بالإمارات تقارير عن التعذيب أثناء الاحتجاز، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان، بما في ذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، من قبل موظفي الحكومة.

كما أشار إلى وجود سجناء سياسيين، وتدخل الحكومة في حقوق الخصوصية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك الرقابة ووجود قوانين جنائية للتشهير، وفرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية للغاية المتعلقة بتنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميا في انتخابات حرة ونزيهة، وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، والقيود الحكومية الخطيرة أو المضايقة التي تتعرض لها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ووجود أو استخدام قوانين تجرم النشاط الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين، وحظر النقابات العمالية المستقلة أو فرض قيود كبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات.

وقال إن الحكومة حققت مع بعض المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، وخاصة الجرائم المالية الرسمية، وحاكمتهم وعاقبتهم.

وأضاف أنه لم تكن هناك معلومات متاحة للجمهور حول ما إذا كانت السلطات قد حققت في شكاوى من انتهاكات أخرى، بما في ذلك ظروف السجن وسوء المعاملة، أو قامت بمقاضاة ومعاقبة المسؤولين فيما يتعلق بهذه الشكاوى.

سلطنة عمان

وأورد التقرير الأميركي الخاص بسلطنة عمان ما وصفها بأنها تقارير موثوقة عن الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك قوانين الرقابة والتشهير الجنائية، فرض قيود خطيرة على الإنترنت، بما في ذلك حجب المواقع.

كما أشار إلى التدخل الكبير في الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وفرض قيود خطيرة على المشاركة السياسية، وتجريم العلاقة بالتراضي بين المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكوير ومزدوجي الجنس، واستغلال العمالة للمهاجرين الأجانب.

وأضاف “كان لدى الحكومة آليات لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين قد يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان، وقامت السلطات عموما بمحاسبة أفراد الأمن وغيرهم من المسؤولين الحكوميين على أفعالهم”.

قطر

وأورد التقرير الخاص بقطر تقارير عن القيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك وجود قوانين جنائية والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

كما أشار إلى القيود المفروضة على حرية تنقل العمال المهاجرين، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميا في انتخابات حرة ونزيهة، وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، بما في ذلك الحظر المفروض على الأحزاب السياسية، وغياب التحقيق في العنف القائم على النوع الاجتماعي والمساءلة عنه، ووجود قوانين تجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، وحظر النقابات العمالية المستقلة.

وقال إن الحكومة اتخذت خطوات محدودة لمقاضاة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان أو تورطهم في الفساد، كما اتخذت الحكومة خطوات للتصدي للقسر على العمل.

العراق

أشاد التقرير بالانتخابات العراقية الأخيرة باعتبارها “حرة ونزيهة بشكل عام” لكنه أشار إلى التقارير عن “العنف والترهيب” اللذين ارتكبتهما جماعات الميليشيات شبه العسكرية في الأشهر التي سبقت الانتخابات، وقال إن هذا من المرجح أن يؤثر على اختيار الناخبين وإقبالهم على التصويت.

وأورد التقرير قضايا متعلقة بحقوق الإنسان في البلاد شملت تقارير وصفها بالموثوقة عن، القتل غير القانوني أو التعسفي، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي الحكومة.

كما أورد تقارير عن ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، ومعاقبة أفراد الأسرة على الجرائم التي يزعم ارتكابها من قبل فرد، والتجنيد أو الاستخدام غير القانوني للأطفال من قبل قوات الحشد الشعبي، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك العنف أو التهديد بالعنف ضد الصحفيين، والرقابة، ووجود قوانين جنائية للتشهير، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.

بالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية تنقل المرأة، والعودة القسرية للمشردين داخليا إلى مواقع يواجهون فيها تهديدات لحياتهم وحريتهم، وتهديدات بالعنف ضد النازحين داخليا والسكان العائدين الذين يعتقد أنهم كانوا مرتبطين بداعش، وفساد حكومي خطير وغياب التحقيق والمساءلة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما أشار التقرير إلى الجرائم التي تنطوي على العنف التي تستهدف أفراد الأقليات العرقية، والجرائم التي تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكويريين أو حاملي صفات الجنسين، وفرض قيود كبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات، ووجود أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وأشار التقرير إلى قوات “الحشد الشعبي” التي قال إنها على الرغم من كونها جزء من قوات الأمن العراقية وتتلقى تمويلا من ميزانية الدفاع الحكومية، إلا أن عملياتها غالبا ما تكون خارج سيطرة الحكومة ومعارضة لسياسات الحكومة.

وقال إن العديد من وحدات هذه القوات “تستجيب أيضا لإيران والحرس الثوري”.

وأشار التقرير إلى القوات “التي يحتفظ بها الحزبان الكرديان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني” واللذان يسيطران بشكل “على وحدات عسكرية إضافية من البشمركة، فضلا عن قوات شرطة منفصلة تحت سيطرة اسمية لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان. ويحتفظ كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أيضا بقوات الأسايش. كما يحتفظ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بأجهزة استخبارات منفصلة، منظمة اسميا تحت إشراف مجلس أمن إقليم كردستان”.

وبشكل عام، في كل البلاد “ارتكب أفراد قوات الأمن العديد من الانتهاكات الموثقة” بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن “الحكومة اتخذت الحد الأدنى من الخطوات لتقديم المسؤولين عن أعمال العنف ضد المحتجين إلى العدالة”.

وأضاف “اتخذت الحكومة، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، بعض الخطوات لتحديد المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان أو التصريح بها والتحقيق معهم ومقاضاتهم، ولكن نادرا ما يعاقبون”.

سوريا

انتقد التقرير الخاص بسوريا الانتخابات التي جرت في العام 2020 وقال إنها جرت في بيئة من الإكراه الواسع النطاق للنظام ومن دون مشاركة غالبية السوريين المقيمين في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة بسبب عدم وجود بيئة آمنة ومحايدة لمشاركة الناخبين.

وأشار التقرير إلى أن السلطات السورية استخدمت قوات الأمن لتنفيذ انتهاكات، ارتقى بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

ووردت تقارير موثوقة تفيد بأن أفرادا من قوات الأمن ارتكبوا انتهاكات عديدة. فيما قال إنه كان للسلطات المدنية نفوذ محدود على المنظمات العسكرية أو شبه العسكرية الأجنبية العاملة في البلاد، بما في ذلك القوات الموالية للنظام مثل القوات المسلحة الروسية، وحزب الله التابع لإيران، والحرس الثوري الإسلامي الإيراني، الذي ارتكب أعضاؤه أيضا العديد من الانتهاكات.

وأشار إلى الانتهاكات التي قامت بها قوات النظام والقوات الموالية لها خلال الهجوم على إداب عام 2019، واستخدام الأسلحة الثقيلة، وتدمير الهياكل الأساسية المدنية في المناطق المتضررة والغارات الجوية التي شنتها قوات النظام والقوات الروسية مرارا وتكرارا على المواقع التي يتواجد فيها المدنيون، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمدارس ومستوطنات النازحين داخليا والمزارع، التي أدرج الكثير منها في قوائم الأمم المتحدة لفض الاشتباك.

ونقل عن “لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا” قولها إنه من المحتمل أن يكون النظام وحلفاؤه الروس والقوات الأخرى الموالية للنظام قد ارتكبوا هجمات “اتسمت بجرائم حرب” “قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وقال إن النظام لم يتخذ أي خطوات لتحديد المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو تورطوا في الفساد أو التحقيق معهم أو مقاضاتهم أو معاقبتهم.

وأورد تقارير على قيام الجماعات شبه العسكرية المرتبطة بالنظام بانتهاكات وتجاوزات متكررة، بما في ذلك قيامها بالمذابح، والقتل العشوائي، اختطاف المدنيين، الاعتداء البدني الشديد، بما في ذلك العنف الجنسي، والاعتقالات غير القانونية.

وورد أن الميليشيات المتحالفة مع النظام، بما في ذلك حزب الله، شنت العديد من الهجمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين.

وقال إن القوات الروسية متورطة في مقتل مدنيين وتدمير مواقع مدنية ومواقع محمية ناجمة عن غارات جوية.

كما قال إن الوضع الأمني غير المستقر في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة أسهم في تعزيز بيئة ارتكبت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والإيذاء البدني الشديد والاختطاف.

وقال إن الجماعات الإرهابية المسلحة، مثل هيئة تحرير الشام، ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك عمليات القتل والاختطاف غير المشروعة، والإيذاء البدني الشديد، ومقتل المدنيين أثناء الهجمات التي وصفتها لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا بأنها عشوائية.

وقال التقرير إن جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا في المنطقة الشمالية من البلاد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث أفادت التقارير بأنها استهدفت السكان الأكراد والأيزيديين وغيرهم من المدنيين، وشملت انتهاكاتها عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وعمليات القتل خارج نطاق القانون الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري للمدنيين، التعذيب، العنف الجنسي، عمليات الإجلاء القسري من المنازل، ونهب الممتلكات الخاصة والاستيلاء عليها، ونقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وتجنيد الأطفال، ونهب وتدنيس الأضرحة الدينية.

وورد في التقرير أن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من الأكراد السوريين والعرب والتركمان وغيرهم من الأقليات التي تضم أعضاء من وحدات حماية الشعب الكردية، تورطت في انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي وتجنيد الأطفال والقيود المفروضة على حرية التجمع.

وشملت قضايا حقوق الإنسان تقارير وصفت بأنها موثوقة عن، عمليات القتل غير المشروع أو التعسفي على أيدي النظام والتعذيب، بما في ذلك التعذيب الذي ينطوي على عنف جنسي، من قبل النظام، ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز التعسفي المطول، وأشار إلى مشاكل خطيرة تخص استقلال القضاء، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، معاقبة أفراد الأسرة على الجرائم التي يزعم ارتكابها من قبل فرد، والانتهاكات الجسيمة في النزاعات الداخلية، بما في ذلك التجنيد غير القانوني للأطفال واستخدامهم كجنود من قبل النظام وغيره من الجهات الفاعلة المسلحة.

كما أشار إلى فرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف ضد الصحفيين، والاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة للصحفيين، والرقابة، ووجود قوانين جنائية للتشهير، وتسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان منها فرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت وفساد حكومي خطير فرض قيودا حكومية على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أو قام بمضايقتها، وغياب التحقيق في العنف ضد المرأة والمساءلة عنه، والإجهاض القسري، والاتجار بالأشخاص، العنف والتمييز الشديد الذي يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وجود واستخدام قوانين تجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين، والقيود الشديدة المفروضة على حقوق العمال.

لبنان

شمل تقرير حقوق الإنسان الأميركي عن لبنان تقارير وصفها بالموثوقة عن “التدخل السياسي الخطير في الجهاز القضائي والشؤون القضائية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف أو الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين، والرقابة، ووجود قوانين تجرم التشهير، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت، والإعادة القسرية للاجئين إلى بلد يواجهون فيه تهديدا لحياتهم أو حريتهم.

كما أشار التقرير إلى وجود فساد رسمي خطير رفيع المستوى وواسع النطاق، ووجود أو استخدام قوانين تجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين، وجرائم تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكويريين أو حاملي صفات الجنسين، ووجود أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وقال إن المسؤولين الحكوميين تمتعوا بقدر من الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، ويشمل ذلك التهرب من العمليات القضائية أو التأثير عليها.

وأشار إلى وجود تقارير من جماعات حقوق الإنسان تؤكد أن الحكومة أو وكلاءها ارتكبوا جريمة قتل تعسفية أو غير قانونية.

كما ورد أن كيانات غير حكومية مثل حزب الله وميليشيات فلسطينية غير حكومية تدير مرافق احتجاز غير رسمية.

كما أورد حالات قتل لمنتقدين بارزين لحزب الله اللبناني، واشتباكات بين عناصر الحزب وأفراد من القبائل.

الأردن

أورد تقرير الخارجية الأميركية عن الأردن تقارير وصفها بالموثوقة عن “التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في المرافق الحكومية، ووجود سجناء أو محتجزين سياسيين، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك وجود قوانين جنائية للتشهير والرقابة”.

وفرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت، التدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وغياب التحقيق والمساءلة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العنف المنزلي أو عنف الشريك، والعنف الجنسي، وغير ذلك من الممارسات الضارة، الجرائم التي تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكويريين أو حاملي صفات الجنسين، والقيود الكبيرة المفروضة على حرية العمال في تكوين الجمعيات مثل التهديدات ضد النشطاء العماليين.

وقال التقرير إنه “ظل إفلات الحكومة من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان قائما، رغم أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات المحدودة للتحقيق مع المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات ومقاضاتهم ومعاقبتهم”.

وقال إن الحكومة اتخذت خطوات لتحديد المسؤولين المتورطين في الفساد العام والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

اليمن

أورد التقرير الخاص باليمن تقارير قال إنها موثوقة عن عمليات القتل غير المشروع أو التعسفي على أيدي جميع الأطراف في النزاع في البلاد.

وتقارير عن اختفاء قسري من قبل جميع الأطراف، وتقارير التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل جميع الأطراف، وانتهاكات مثل ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، الاعتقال والاحتجاز التعسفي، السجناء والمحتجزون السياسيون، مشاكل خطيرة مع استقلال القضاء، التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، الانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الأذى الواسع النطاق بالمدنيين، والتجنيد غير القانوني للأطفال أو استخدامهم كجنود من قبل جميع أطراف النزاع، ولا سيما الحوثيين.

وقال إنه تم فرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك باستخدام العنف، والتهديد بالعنف، أو الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين، والرقابة، ووجود قوانين جنائية للتشهير، وقيود خطيرة فرضت على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، والقيود الشديدة على الحرية الدينية، القيود المفروضة على حرية التنقل، وعدم قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم سلميا من خلال انتخابات حرة ونزيهة، والقيود الخطيرة وغير المعقولة على المشاركة السياسية، والفساد الحكومي الخطير، والقيود الحكومية الخطيرة على المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وعدم التحقيق والمساءلة عن  العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العنف المنزلي أو عنف الشريك الحميم أو كليهما.

فضلا عن العنف الجنسي والزواج المبكر والقسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وقال إن هناك حواجز كبيرة تحول دون الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، كما إنه أشار إلى وجود قوانين تجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين، ووجود أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وقال التقرير “ظل إفلات مسؤولي الأمن من العقاب يمثل مشكلة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الحكومة مارست سلطة محدودة وفشلت في التحقيق في الانتهاكات والفساد ومقاضاة مرتكبيهما.

وقال إن سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية السابقة في الشمال أدت إلى الحد بشدة من قدرة الحكومة على إجراء التحقيقات، مضيفا أن حكومة رئيس الوزراء اليمني أعادت تنشيط كيانات مكافحة الفساد وأطلقت عمليات تدقيق لإيرادات الدولة والبنك المركزي. لكن بشكل منفصل، استخدم الحوثيون سلطات مكافحة الفساد السابقة لخنق المعارضة وقمع خصومهم السياسيين.

وارتكبت الجهات الفاعلة غير الحكومية، وفقا للتقرير، بما في ذلك الحوثيون والميليشيات القبلية والمجلس الانتقالي الجنوبي والجماعات الإرهابية (بما في ذلك تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وفرع محلي لداعش)، انتهاكات كبيرة مع الإفلات من العقاب.

وقال إن الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.

السودان

أشار التقرير الخاص بالسودان إلى الانقلاب العسكري الذي حدث في البلاد وأدى إلى تنحية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر الماضي، والعنف الذي نتج عن محاولات قوى الأمن السودانية فض الاحتجاجات التي خرجت تنديدا بالانقلاب.

وشملت قضايا حقوق الإنسان الهامة التي أوردها التقرير، تقارير موثوقة عن القتل غير المشروع أو التعسفي، والقتل العمد، والقتل العمد، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة.

وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، والسجناء أو المحتجزون السياسيون، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، والانتهاكات الخطيرة في النزاع، بما في ذلك القتل والاختطاف والإساءة البدنية والقيود الخطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك العنف أو التهديد بالعنف ضد الصحفيين.

ووجود قوانين جنائية للتشهير والقذف، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أو تمويلها أو عملياتها، وفساد حكومي خطير وعدم التحقيق في العنف القائم على النوع الاجتماعي والمساءلة عنه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العنف المنزلي وعنف الشريك الحميم، والعنف الجنسي، والأطفال، والزواج المبكر والقسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من الممارسات الضارة.

ووجود أو استخدام قوانين تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكويريين أو حاملي صفات الجنسين، وأسوأ أشكال عمل الأطفال.

وقال إنه في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر، واصل المجلس السيادي الحاكم الحديث عن المساءلة، لكنه لم يتخذ أي إجراء علني ولم يقم بأي اعتقالات علنية. كما قام اللواء عبد الفتاح البرهان بحل اللجنة التي تهدف إلى تحديد أصول النظام السابق الفاسدة واسترجاعها.

وبعد إعادته إلى منصبه، أقال رئيس الوزراء حمدوك واللواء برهان بشكل مشترك رؤساء الشرطة الوطنية السودانية، وجهاز المخابرات العامة، والمخابرات العسكرية، بسبب فشلهم في السيطرة على العنف ضد المتظاهرين.

وفي دارفور قال التقرير إن القوات شبه العسكرية والجماعات المتمردة استمرت بشكل متقطع في ارتكاب أعمال القتل والاغتصاب والتعذيب للمدنيين.

وحافظت الميليشيات المحلية على نفوذ كبير بسبب الإفلات من العقاب على نطاق واسع.

واستمر العنف الطائفي الناجم عن النزاعات على حيازة الأراضي وندرة الموارد لا سيما في شرق وجنوب وشمال دارفور.

كما وردت أنباء عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في أبيي، وهي منطقة تطالب بها السودان ودولة جنوب السودان على حد سواء، واستمر ضعف سيادة القانون في دارفور، وكانت اللصوصية والإجرام والعنف الطائفي الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن.

الصومال

شملت الانتهاكات لحقوق الإنسان في التقرير الخاص بالصومال تقارير موثوقة عن عمليات القتل غير المشروع أو التعسفي، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، على أيدي القوات الحكومية.

وعمليات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، والاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، ووجود السجناء أو المحتجزين السياسيين، ومشاكل خطيرة مع استقلال القضاء، والانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الأذى غير القانوني أو الواسع النطاق للمدنيين، والاختفاء القسري أو الاختطاف، والتعذيب والإساءات البدنية أو العقاب، والتجنيد أو الاستخدام غير القانوني للأطفال الجنود، القيود الخطيرة المفروضة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك العنف أو التهديد بالعنف ضد الصحفيين، والاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة للصحفيين، والرقابة، ووجود قوانين جنائية للتشهير، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميا من خلال انتخابات حرة ونزيهة، والقيود الخطيرة وغير المعقولة على المشاركة السياسية، والحكومة الجادة.

وأشار التقرير أيضا إلى الفساد، وغياب التحقيق في العنف القائم على النوع الاجتماعي والمساءلة عنه، والجرائم التي تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف أفراد الأقليات القومية/العرقية/الإثنية.

كما أشار إلى وجود أو استخدام قوانين تجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين، ووجود أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي التجاري.

وظل الإفلات من العقاب عموما هو القاعدة في البلاد، بحسب التقرير، وقال إن السلطات الحكومية اتخذت بعض الخطوات لمقاضاة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، لا سيما أفراد الجيش والشرطة.

وأسفر النزاع خلال العام الذي شاركت فيه الحكومة والميليشيات وحركة الشباب عن مقتل وإصابة وتشريد المدنيين، وواصلت ميليشيات العشائر وحركة الشباب ارتكاب انتهاكات جسيمة في جميع أنحاء البلاد.

وارتكبت حركة الشباب معظم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما الهجمات الإرهابية على المدنيين وعمليات القتل المستهدف، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والقتل بدوافع دينية وسياسية، واخفاء المعارضين، والاغتصاب، والهجمات على موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.

كما منعت حركة الشباب المساعدات الإنسانية، وجندت الجنود الأطفال، وقيدت حرية التعبير والصحافة والتجمع والتنقل، وتسببت العمليات التي قامت بها قوات الأمن في وقوع إصابات بين المدنيين.

جيبوتي

وشملت قضايا حقوق الإنسان الهامة في تقرير جيبوتي تقارير موثوقة عن المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة.

وانتهاكات مثل الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، معاقبة أفراد الأسرة على الجرائم التي يزعم ارتكابها من قبل فرد، فرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين، والرقابة، ووجود قوانين جنائية للتشهير، قيود خطيرة على حرية الإنترنت.

كما شملت التدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على المنظمة، أو التمويل أو العمليات أو المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، الاتجار بالأشخاص، وأسوأ أشكال عمل الأطفال.

ويقول التقرير إن الإفلات من العقاب مشكلة في البلاد، حيث نادرا ما اتخذت الحكومة خطوات لتحديد المسؤولين الفاسدين أو أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو التحقيق معهم أو مقاضاتهم أو معاقبتهم، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة.