احتجاجات ولجوء للقضاء بسبب جواز التلقيح

أكّد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر وجود احتجاجات واسعة داخل مقرات العمل والادارات العمومية وتوجه البعض نحو القضاء للحسم في الإشكالات التي يطرحها جواز التلقيح إذا ما تم التوجه نحو تطبيقه بطريقة حازمة معتبرا أن الإجراءات الردعية مبالغ فيها باعتبارها تمس من حقوق أساسية للشخص.

وانتقد بن عمر في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021، عدم إطلاق نقاش مجتمعي واسع قبل فرض إجراء الاستظهار بجواز التلقيح في المؤسسات العمومية والتعليمية والمحلات المفتوحة لغير الملقحين لتبيّن خطورة عدم التلقيح.

من جانبه، قال أستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك في تصريح لموزاييك، إنه لا يمكن مطلقا الاستناد إلى سلطة القانون من أجل حث التونسيين على التلقيح، مؤكدا وجود عديد الشكاوى التي رفعت إلى المنظمة العالمية للصحة ضد الدولة التونسية بخصوص إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى المؤسسات العمومية والتعليمية والمحلات المفتوحة وغيرها معتبرا ذلك منع للمواطنين من حق الجولان وحق العمل.