ارتفاع جنوني للأسعار.. أزمة خانقة وتدخل فرنسي لإنقاذ مفاوضات صندوق النقد الدولي؟

كشف موقع  “Africa intellgence”الفرنسي، الثلاثاء 01 فيفري 2022، أن رئيس الخزانة الفرنسية ورئيس نادي باريس “إمانوال مولان” سيؤدي زيارة خاصة إلى تونس أين سيلتقي بمحافظ البنك المركزي ووزيرة المالية.

وأوضح الموقع بأن مولان سيزور تونس بصفته رئيس الخزانة الفرنسية وليس بصفة رئيس نادي باريس لبحث سبل دعم فرنسا تونس في إصلاحاتها الاقتصادية الضرورية للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأشار الموقع إلى أن المباحثات مع الجانب التونسي قد تشمل مسألة إعادة جدولة ديون تونس التي أصبحت أمرا حتميا وهو ما يعني دخولها نادي باريس.

نادي باريس

من جانبها، أوضحت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، أن زيارة مدير عام الخزينة الفرنسية “ايمانويل مولان” كانت مبرمجة منذ فترة، واصفة ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص زيارته كرئيس لنادي باريس بـ “المغالطة”.

ونادي باريس هو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة التي تسعى إلى إيجاد حلول ملائمة للصعوبات التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها. ويبلغ عدد أعضاء النادي 19 عضوا دائما هم: النمسا وأستراليا وبلجيكا وكندا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا الاتحادية وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت وزيرة المالية في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء أمس، أن زيارة “مولان” تأتي بهدف تقديم الاقتراحات والمساعدة الفنية لبلادنا وذلك في إطار دعم فرنسا لتونس في إصلاحاتها الاقتصادية الضرورية للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ونقلت إذاعة “الديوان أف أم” عن مصدر مطلع -لم تسمه- أنّ مدير عام الخزينة الفرنسية ايمانويل مولان، أدى زيارة غير معلنة إلى تونس مطلع الأسبوع الجاري، والتقى بكلّ من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي.

وفي هذا الصدد، أكد المصدر ذاته، أن هذه الزيارة ليس لها أي علاقة بفرضية توجه تونس لما يعرف “بنادي باريس”، مشيرا إلى أنها زيارة فنية وتندرج في إطار سبل دعم فرنسا لتونس في إصلاحاتها الاقتصادية الضرورية إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف المصدر أن “زيارة ايمانويل مولان كانت مبرمجة في شهر ديسمبر الماضي، وخلال الاجتماع الذي عقده مع وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي، تم الحديث عن الوكالة التونسية للتصرف في الديون الخارجية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولم يذكر “نادي باريس” بتاتا”.

لكن يبقى التساؤل قائما، بشأن وصف الصحافة الفرنسية الزيارة بـ”الخاصة” وعدم إعلان حكومة بودن عنها؟

وفي تزامن مع هذه الزيارة، أدى السفير الفرنسي بتونس “أندريه باران” أمس الأربعاء 2 فيفري 2022، زيارة إلى ولاية تطاوين، حيث صرح لإذاعة “موزاييك” أن الوضع بتونس صعب جدا وفرنسا تتابع باستمرار وهي جاهزة لمساعدة الحكومة على استعادة التوازن بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

واليوم الخميس 3 فيفري 2022، أصدرت سفارة الجمهورية الفرنسية بتونس بلاغا أوضحت فيه طبيعة زيارة مدير عام الخزينة الفرنسي “ايمانيول مولان”، حيث أكّدت أنّ مولان زار تونس يوم 31 جانفي الفارط بدعوة من السلطات التونسية، وكان مرفوقا بـ “ميغالي زيزيناي” Magali Cesena  رئيسة قسم الشؤون الثنائية والدولية للشركات بالخزينة.

وتنخرط الزيارة، حسب بلاغ السفارة الفرنسية، في إطار التبادل المستمر بين فرنسا وتونس.

وتطرّقت المحادثات، بشكل حصري، إلى اللمسائل الاقتصادية والمالية، وخاصّة دعم فرنسا لتونس في الإصلاحات التي تعتزم تونس إجراءها في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

اتفاق قديم

في المقابل، قال توفيق الراجحي، الوزير السابق، المكلف بالإصلاحات الكبرى (2017-2019) إنّ مشروع وكالة الخزينة جاهز منذ سنة 2016، إضافة إلى إعداد مشروع “وكالة التصرف في مساهمات الدولة” وتم تعطيهما بسبب عدة ضغوط.

جاء ذلك في سياق تعليق الراجحي على تصريحات وزيرة المالية سهام نمصية التي ذكرت أنّ زيارة مسؤول مالي فرنسي لتونس تأتي في إطار المساعدة الفنية لوزارة المالية قصد مرافقتها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. وأشارت إلى أنّه تم اقتراح إحداث وكالة للخزينة وأخرى تتعلق بالمؤسسات العمومية.

وقال الراجحي في تدوينة على حسابه بموقع فايسبوك: “لسنا بحاجة لمساعدة تقنية للتفاوض مع صندوق النقد فقد فاوضنا بقدرات وطنية ونجحنا في ذلك وما ينقصنا اليوم هو القيادة الرشيدة و الوفاق السياسي والاجتماعي. لسنا بحاجة لمساعدة تقنية لبناء وكالة الخزينة فمشروعها جاهز في وزارة المالية منذ سنة 2016 وعطل لأسباب داخلية”.

وأضاف: “لسنا بحاجة أيضا لمساعدة تقنية لبناء وكالة للتصرف في مساهمات الدولة فقد أنجزنا لها ورشات واستدعينا لها خبرات دولية وأعددنا مشروعها وضمناها في قانون حوكمة المؤسسات العمومية الذي سحبته الحكومة من المجلس في ما بعد رضوخا لضغوط أصحاب المصالح، نحن بحاجة إلى وفاق وطني تونسي تونسي يخرجنا من اثار كورونا ويعيد الاقتصاد الى مسار التعافي ويلتزم بإنجاز الإصلاحات الضرورية”.

والراجحي عين في 14 ماي 2015 مستشارا لدى رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد مكلفا بمراقبة مجلس التحاليل المالية ومكلفا بمتابعة الإصلاحات الكبرى، قبل أن يصبح وزيرا مكلفا بالإصلاحات في حكومة يوسف الشاهد.

شروط النقد الدولي

أكّد ممثل صندوق النقد الدولي في تونس “جيروم فاشيه”، في تصريح لوكالة “فرانس برس” يوم 16 جانفي المنقضي، أنّه “على البلاد التونسية الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية القيام بإصلاحات عميقة جدّا، بما في ذلك خفض حجم قطاع الوظيفة العمومية الذي يعتبر أحد أعلى المستويات في العالم”.

واعتبر فاشيه أنّ “مشكلات تونس كانت سابقة للجائحة، لا سيما العجز في الميزانية والدين العام، الذي بلغ حوالى 100% من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام 2021، وبعد انهيار إجمالي الناتج المحلي بنحو 9% في 2020 عاد النمو ليسجل أكثر من 3 % بقليل في 2021 ومن المتوقع أن تكون النسبة نفسها خلال سنة 2022، وفق قوله.

ورأى فاشيه أنّ “النمو يبقى ضعيفا وغير كافٍ بشكل كبيرٍ لاستيعاب معدّل البطالة الذي يتجاوز 18% والمرتفع خاصّة في صفوف أصحاب الشهائد العليا”.

وفي السياق ذاته، أكّد فاشيه أنّ المباحثات لا تزال في مرحلة تمهيدية إذ أنّ صندوق النقد الدولي يُريد أوّلا معرفة نوايا السلطات التونسية على صعيد الإصلاحات الاقتصادية لأنّ ثمّة حاجة إلى إصلاحات بنيوية عميقة جدا، وفق تعبيره.

يذكر أنّ رئيسة الحكومة نجلاء بودن في أعلنت في تصريح إعلامي يوم 10 ديسمبر 2021، أثناء افتتاح “أيام المؤسسة”، شروع حكومتها في إعداد مشروع اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد “متكامل” على حد تعبيرها، إلا أنه لم يقع نشر أو مناقشة خطة الحكومة السابقة ولا الحالية.

وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي في 25 جويلية عندما أقال رئيس الجمهورية قيس سعيد الحكومة وعلق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، وقد انطلقت المفاوضات التقنية الجديدة مع صندوق النقد منتصف ماي 2021، وتم استئنافها في نوفمبر بهدف الحصول على قرض جديد بحوالي 4 مليارات دولار.

وفي 4 جانفي 2022، استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل في ختام أشغال هيئته الإدارية الموسعة، ما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من غموض وسرية وتعتيم وغياب لأيّ صيغة تشاركية داخلية.

ودعا إلى الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة، وإشراك المنظمات الوطنية وسائر مكونات المجتمع المدني في تسطير مسار هذه المفاوضات، بما يضمن وضوحها ونديتها وحفاظها على مصلحة الشعب والوطن، والإسراع بتدقيق تجربة المفاوضات السابقة قبل الخوض في جولة جديدة.  وأعلن رفضه أي مفاوضة لم يسهم في إعداد أهدافها وبرامجها ووسائلها ومآلاتها.

وثيقة مسربة

وكشفت وثيقة سرّية مُسرّبة، نشرتها بتاريخ 3 جانفي 2022 منظمة “أنا يقظ”، عن جزء من ملامح الإطار التفاوضي الذي اقترحته حكومة نجلاء بودن على صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية المانحة.

ويتضمّن برنامج الحكومة “السرّي” جملة من “الإصلاحات للخروج من الأزمة، وهي تتعلق أساسا بـ:

• تجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنة 2022 و2024 إلى جانب تجميد الانتداب في الوظيفة العموميّة والقطاع العام؛
• التخلي عن الديون العموميّة المتخلّدة بذمة المؤسسات العموميّة؛
• مراجعة سياسة الدولة في علاقة بمساهماتها في رؤوس أموال المؤسسات العمومية “غير الاستراتيجية” وصولا إلى التفويت فيها (بداية من 2022)؛
• الرّفع التدريجي في الدّعم على المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026)؛
• الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز؛
• وضع منظومة الكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023؛

وتوضّح الوثيقة مصادر تمويل عجز الميزانية لم يتم الإعلان عنها سابقا كوعود بتمويل من المملكة العربيّة السعوديّة بقيمة 2900 مليون دينار والضمان الأمريكي مشروطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ميزانية “الأزمة الخانقة”

وكانت حكومة بودن قد أعلنت في 28 ديسمبر 2021، قانون المالية لعام 2022، ويقدّر حجم الميزانية لعام 2022 بـ 57.2 مليار دينار (19.8 مليار دولار) أي بزيادة بـ 3.2 بالمئة مقارنة بقانون المالية التعديلي لعام 2021، وتوقعات نمو بـ 2.6 بالمئة في كامل العام 2022، مقارنة بـ 2.8 بالمئة متوقعة في قانون المالية التعديلي لعام 2021.

وتعتمد الموازنة على معدل سعر برميل النفط في حدود 75 دولار مقابل معدل 70 دولار في الميزانية التعديلية 2021.

ويُقدّر حجم الاقتراض الخارجي بـ 12.6 مليار دينار (4.3 مليارات دولار) مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (4.12 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.

وتستهدف الحكومة الحصول على مبلغ 19.9 مليار دينار (6.8 مليار دولار) كحجم اقتراض إجمالي لتمويل جانب ميزانية 2022 البالغة 57.2 مليار دينار (19.7) مليار دولار، وتتوزع موارد الاقتراض بين 7.3 مليار دينار موارد اقتراض داخلية أي 2.5 مليار دولار، و12.6 مليار دينار أي 4.3 مليار دولار موارد اقتراض خارجي.

وتنقسم موارد الاقتراض الخارجي إلى قروض خارجية موظفة بقيمة 1044 مليون دينار (360 مليون دولار) وقروض مُعاد إقراضها بـ100 مليون دينار (34.4 مليون دولار)، علاوة عن قروض دعم الميزانية بنحو 8750 مليون دينار (3017 مليون دولار) وقروض من السوق العالمية بضمان (غير محدد) بقيمة 2758 مليون دينار أي 951 مليون دولار.

وذهب العديد من الخبراء الاقتصاديين إلى أنّ ما أوردته ميزانية الحكومة لسنة 2022، يعتمد كليا على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعبئة مواردها من الاقتراض الخارجي!!

الاقتراض لتسديد القروض

وستسدد تونس خلال سنة 2022، أصل الدين المتوسط وطويل المدى زهاء ثمانية قروض واكتتابات أساسية من بينها 250 مليون دولار تشكل القسط الأخير من الاكتتاب القطري خلال شهر أفريل 2022، و127 مليون دولار لفائدة صندوق النقد الدولي موزعة على ماي وجوان وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر 2022.

وحسب وثيقة ميزانية 2022، تسدد تونس خلال شهري جانفي، وجويلية 2022 قرض للمملكة العربية السعودية بقيمة 100 مليون دولار، و78 مليون دولار لصندوق النقد العربي موزعة على أشهر أفريل وجوان وأكتوبر وديسمبر 2022.

وستدفع تونس 25 مليار ين ياباني، بعنوان القرض الرقاعي بضمان ياباني خلال شهر ديسمبر 2022، وتسدد القرض الداخلي بقيمة 331 مليون دولار خلال مارس 2022، و160 مليون دولار خلال مايو 2022، و158 مليون دولار خلال يونيو 2022.

وعلى المستوى الداخلي، ستخصص مبلغ 808.2 مليون دينار أي 278.6 مليون دولار لتسديد رقاع الخزينة القابلة للتنظير خلال فيفري 2022، و810.7 مليون دينار أي 279.5 مليون دولار خلال مايو 2022، و894.8 مليون دينار أي 308.5 مليون دولار خلال أوت 2022.

وستتولى الحكومة تسديد قسط من التسبقة الاستثنائية للبنك المركزي بقيمة 910 ملايين دينار، أي 313.7 مليون دولار خلال ديسمبر 2022 استخلاص رقاع خزينة 52 أسبوعاً بقيمة 194.4 مليون دينار.

وستقوم الحكومة في إطار آليات الدين قصير المدى لسنة 2022 بتسديد مبلغ 1560.8 مليون دينار أي 538.2 مليون دولار، خلال فبراير 2022، رقاع خزينة 13 أسبوعاً صادرة خلال نوفمبر 2021، ومبلغ 100 مليون دينار أي 34.4 مليون دولار خلال مايو 2022، بعنوان رقاع 26 أسبوعاً صدرت خلال نوفمبر 2021.

وستتولى دفع 1200 مليون دينار أي 413.7 مليون دولار خلال شهر جوان 2022، بعنوان رقاع خزينة 26 أسبوعاً صدرت خلال ديسمبر 2021، ومبلغ متوقع في حدود 149 مليون دينار أي 51.3 مليون دولار يتعلق بإصدار رقاع خزينة خلال شهر ديسمبر 2021.

فهل تلقي هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة بتونس إلى نادي باريس؟ خاصة أنّ تونس تعيش على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار مقابل انهيار تام للمقدرة الشرائية.

ارتفاع متواصل للأسعار

سجّل البنك المركزي تأخيرا في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022. وعبّر مجلس إدارة البنك المركزي عن عميق انشغاله إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022.

وحثّ البنك في بيان اليوم 3 فيفري 2022، “جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد”.

وأشار مجلس إدارة البنك المركزي إلى تواصل المسار التصاعدي للتضخم ليقفل سنة 2021 في مستوى 6,6⁒ مقابل 6,4⁒ في شهر نوفمبر 2021 و4,9⁒ قبل سنة. كما لاحظ المجلس تواصل الضغوط التضخمية على مستوى أهم مؤشرات التضخم الأساسي، أي “التضخم فيما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” و”التضخم فيما عدا المواد الغذائية والطاقة”، والتي ظلت في مستويات مرتفعة نسبيا قدرها 6,1⁒ و6,4⁒ على التوالي مقابل 5⁒ و5,9⁒ قبل سنة.

وأشار المجلس إلى أن ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك المسجل بحلول نهاية سنة 2021 سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق خاصة أن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة بما من شأنه الدفع بالتضخم نحو مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط نتيجة تصاعد الأسعار العالمية لا سيما المواد الموردة والتوجه نحو التحكم في نفقات الدعم، فضلا عن التأثير الناجم عن شح الموارد المائية.

وأكّد المجلس أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.