الأحداث والتطورات الخاصة بالأشخاص المتنقلين (23 يونيو – 29 يونيو 2024) – منصة اللاجئين في مصر

الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.
مصر
إغلاق مدارس لسودانيين، واعتقال آخرين من حفل غنائي، وتظاهرة لغينيين خوفا من 30 يونيو
بدأت السلطات المصرية إغلاق عدة مدارس سودانية مقامة بأراضيها، بذرعة أنها “مخالفة”، وكشف سودانيون مقيمون في مصر لـ”العربية.نت” أن السلطات المصرية أخطرت إدارات بعض المدارس السودانية بإغلاقها لحين الحصول على الأوراق والتصديقات اللازمة للعمل، فيما منحت هذه المدارس طلابها إجازة بداية من يوم الأربعاء 26 يونيو/ حزيران، لحين إشعار آخر.
كما علمت “العربية.نت” أن السلطات المصرية، قررت وقف وإغلاق جميع الأنشطة التجارية غير المقننة الخاصة بالسودانيين في البلاد اعتبارًا من الأحد المقبل، 30 يونيو/ حزيران.
وطالب نور خليل -المدير التنفيذي لـ”منصة اللاجئين في مصر“- السلطات المصرية، بالتراجع عن هذه الإجراءات التي تغلق الباب أمام المبادرات المجتمعية للنازحين والمهاجرين.
وقد كشفت صفحة الجالية السودانية في مصر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن حملة اعتقالات كبيرة لسودانيين كانوا يحضرون حفلة بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة المصرية، ونقلت السلطات المصرية المحتجزين إلى حلفا السودانية مباشرة.
وفي سياق آخر، تظاهر عشرات الغينيين أمام سفارة بلادهم في القاهرة، رفضا لغلاء رسوم الإقامة التي تفرضها السلطات المصرية، واحتجاجا على عنف الشرطة، بحسب موقع رصد الإخباري، في حين ذكر موقع الساحة أن التظاهرات خوفا من انتهاء مهلة توفيق أوضاع اللاجئين اليوم الأحد 30 يونيو/ حزيران، وما سيصاحب انتهاء الموعد من عمليات ترحيل للنازحين الذين لم يوفقوا أوضاعهم القانونية، ولم تتأكد “منصة اللاجئين في مصر” من مصدر مستقل، عن مكان التظاهرة ومطالبها.
وفي هذا السياق صرح مصدر مصري مسؤول، لقناة القاهرة الإخبارية، بأنه “سيتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون، حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي”.
وأضاف المصدر المسؤول، “أن الإجراءات المصرية تمارس ذلك دون تمييز بين جنسية وأخرى، وفي إطار مؤسسي”.
وكان متحدث الحكومة المصرية، قد صرح بأن 30 يونيو هو الموعد النهائي للحصول على بطاقات الهوية للاجئين المقيمين في مصر، وهناك موعد آخر للفئات المختلفة ينتهي في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأردف أيضًا أنه سيجري إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة؛ من كل مؤسسات الدولة اعتبارًا من أول يوليو/ تموز المقبل.
ولدى مصر سجل سيئ من حقوق الإنسان، ما يشكك في مراعاتها لتلك المعايير خلال عمليات الترحيل، وقد انتقدت منظمات غير حكومية، من بينها “منصة اللاجئين في مصر”، المساعدات الأوروبية لمصر في ظل سجلها السيئ في حقوق الإنسان، وحثُّوا المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على ضمان ما يلي:

أن تضع مذكرة التفاهم خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية، تتضمن مؤشرات وأهداف ومعايير علنية وواضحة ومحددة زمنيًا، تضمن وفاء مصر بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وقد أوردنا في الملحق “أ” قائمة بالعديد من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن إدراجها في مذكرة التفاهم.
أن تفرج السلطات المصرية فورًا ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين تعسفيًا، لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي. وقد أوردنا في الملحق “ب” قائمة غير شاملة بالمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمحامين والصحفيين والسياسيين المعارضين وغيرهم من المحتجزين جورًا.
أن تفتح السلطات المصرية المجالَيْن المدني والسياسي، عبر احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، لا سيما قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2025 وخلالها وبعدها.

فلسطين
فلسطينيون في غزة يأكلون أوراق الشجر بسبب المجاعة في قطاع غزة، و60 ألف نازح في يوم واحد شرق مدينة غزة
أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بيانا على خلفية “التقرير الصادر عن لجنة مراجعة المجاعة (FRC) مؤخرا، التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي(IPC)، القاضي بعدم قدرة اللجنة على تأييد أو عدم تأييد حدوث تصنيف المجاعة في قطاع غزة بسبب عدم توفر بعض البيانات الضرورية والمحدثة، وذلك في خضم جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.
ويعتبر المرصد الأورومتوسطي أن عدم قدرة اللجنة الدولية على الحكم الدقيق والموثوق بشأن مستوى خطر المجاعة في غزة لا يعني بشكل قطعي عدم الوصول إلى تأكيد تصنيف حدوث المجاعة والمخاطر الجسيمة المترتبة على ذلك على الصعيد الإنساني لأكثر من 2.2 مليون نسمة في القطاع.
ويبرز المرصد الحقوقي تسجيل نحو 49 حالة وفاة بين الأطفال في قطاع غزة بفعل الجوع وانعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 3500 طفل خطر الموت بسبب سوء التغذية ونقص المكملات الغذائية والتطعيمات وتنتشر ظاهرة إصابتهم بالهزال والضعف الحاد والأوبئة، وباتوا يعانون بشدة من أجساد نحيلة ووجوه شاحبة وباهتة وعيون بارزة.
فيما أورد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” أن العديد من الأسر في قطاع غزة أفادت بأنها تتناول وجبة واحدة فقط كل يوم، وبعضها يتناول وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام، ويعتمدون في الغالب على الخبز وتقاسم الطعام مع أسر أخرى وتقنين المخزونات.
وأكد المكتب الأممي أن قيود الوصول استمرت في تقويض تسليم المساعدات والخدمات الإنسانية الضرورية في جميع أنحاء غزة بشكل خطير، وأن السلطات الإسرائيلية منعت أو عرقلة أكثر من 60% من المهام الإنسانية الدولية المنظمة إلى شمال قطاع غزة.
وينطبق على الوضع الغذائي في قطاع غزة مفهوم المجاعة بحسب التصنيف الدولي المعتمد، وهو التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC) وفق ما أكدت التقرير الصادر في 18 آذار/ مارس الماضي، والذي أظهر أن كامل السكان في القطاع يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى، بما يشمل ذلك نصف السكان في المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي مرحلة الكارثة/المجاعة.
ونقلت تقارير إعلامية أن مواطنين من شمال قطاع غزة يبحثون عن الطعام في البحر، مع اشتداد المجاعة هناك، فضلا عن تناول مواطنين آخرين لأوراق الشجر بسبب عدم وجود ما يكفي من الطعام.
وفي سياق آخر، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، نقلا عن شركاء في المجال الإنساني، بحدوث عمليات نزوح جديدة من المناطق الواقعة شرق مدينة غزة.
وذكر المكتب أن الجيش الإسرائيلي أمر يوم أمس الخميس السكان الذين يعيشون في 28 مجمعا سكنيا في المناطق الواقعة شرق مدينة غزة بالإخلاء الفوري. وأشار إلى أن الشركاء في المجال الإنساني يقدرون أن ما لا يقل عن 60,000 شخص قد نزحوا من هذه المنطقة، التي تمتد على مساحة سبعة كيلومترات مربعة.
وبالأمس أيضا، أفاد شركاء إنسانيون على الأرض بأن عملية عسكرية في منطقة المواصي أوقعت عشرات الضحايا الذين تم نقلهم إلى مستشفى ميداني قريب. كما أسفرت عن نزوح ما لا يقل عن 5,000 شخصا.
وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، ذكرت السيدة لويز ووتريدج، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن غزة أصبحت “جحيما على الأرض”.
وقالت ووتريدج “يمكنك سماع القصف من الشمال والوسط والجنوب. غزة الآن أصبحت بمثابة جحيم على وجه الأرض، الجو حار جدا. القمامة تتراكم في كل مكان، والناس يعيشون تحت أغطية بلاستيكية حيث ترتفع درجات الحرارة. كانت الرحلة عبر خان يونس صادمة – لم أزر المنطقة منذ ما قبل العملية العسكرية في رفح في 6 أيار/ مايو وكانت مدينة أشباح لأن كل شيء مدمر”.
وقالت المسؤولة الأممية إن العديد من العائلات تعيش داخل المباني المدمرة ومضت قائلة: “وُضعت بطانيات أو أغطية بلاستيكية لتغطية الجدران المحطمة. لذلك من الواضح جدا أن نرى الفرق الذي أحدثه غزو رفح والعمل العسكري المستمر”.
وتابعت قائلة: “تعرضت كافة مرافق الأونروا بما فيها المدارس والمستودعات وأماكن توزيع المواد الغذائية وما إلى ذلك لأضرار جسيمة أو طالها الدمار. جدران مليئة بثقوب الرصاص وأخرى محطمة. طوابق منهارة فوق بعضها البعض مثل الفطائر. لن يكون بوسعك أن تعرف أن هذه كانت منشآت تابعة للأمم المتحدة يحميها القانون الدولي”.
السودان
143 ألف نازح من الفاشر، والخارجية الأمريكية تصف الوضع الإنساني في السودان بأنه الأسوأ في العالم
أعلنت الأمم المتحدة، يوم الاثنين 24 يونيو/ حزيران، أن نحو 143 ألف شخص نزحوا من الفاشر بولاية شمال دارفور جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيان إنه “لا يزال السودان ينزلق نحو الفوضى، مع تفاقم الأزمة الإنسانية وأثر الصراع المروع على المدنيين في الفاشر وغيرها من بؤر الصراع الساخنة”، مضيفًا “خلال الأشهر الثلاثة الماضية قد يكون ما يصل إلى 143 ألف شخص نزحوا من الفاشر في ولاية شمال دارفور بسبب الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في المنطقة”.
وأشار البيان إلى أنه نزح ما يقدر بنحو 7.3 ملايين شخص داخليًا منذ منتصف إبريل/ نيسان 2023، موضحًا أنه خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 إبريل/ نيسان 2024، قدم الشركاء في المجال الإنساني مساعدات إنسانية لأكثر من 5.2 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد.
ومنذ 10 مايو/ أيار الماضي، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور (غرب).
صدر آخر تقرير عن مصفوفة تتبع الهجرة والنزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة وأشارت النتائج الرئيسية إلى ما يلي:
يقدر إجمالي عدد النازحين داخليًا بـ 10,540,215 نازحًا في 8,556 موقعًا في 183 محلية في جميع ولايات السودان الثماني عشرة.
يقدر عدد النازحين داخليًا داخل السودان منذ 15 إبريل/ نيسان 2023 بنحو 7,720,119 شخصًا، ما يعني أن ما يقدر بـ 1,000,676 نازحًا نزحوا في البداية قبل 15 إبريل/ نيسان 2023 وتعرضوا لنزوح ثانوي منذ 15 إبريل/ نيسان 2023.
وتشير التقديرات إلى أن 26% من النازحين داخليًا الذين نزحوا في البداية قبل اندلاع النزاع الحالي تعرضوا لنزوح ثانوي منذ 15 إبريل/ نيسان 2023.
عبر حوالي 2,196,355 شخصًا الحدود إلى البلدان المجاورة منذ 15 إبريل/ نيسان 2023.
وكانت ولايات الخرطوم (36%) وجنوب دارفور (20%) وشمال دارفور (14%) هي ولايات المنشأ الأولى بين النازحين داخليًا.
وكانت الولايات التي تستضيف معظم النازحين هي جنوب دارفور (17%) وشمال دارفور (14%) ووسط دارفور (8%).
وأفادت التقارير أن أكثر من نصف النازحين داخليًا (55%) كانوا من الأطفال دون سن 18 عامًا.
من جهة أخرى علّقت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، على تقرير جديد عن الوضع الإنساني في السودان، وقالت غرينفيلد، في بيان نقلته وزارة الخارجية الأميركية، إن تقرير “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” بشأن السودان، ورد فيه إنذار وعبارات حازمة.
ويذكر التقرير بحسب الخارجية أن “الوضع الإنساني في السودان هو الأسوأ في العالم، ويتعين على كافة الدول اتخاذ المزيد من الإجراءات لإنقاذ الأرواح”.
ووفقا للبيان فإنه “بعد مرور عام من القتال الفارغ من أي معنى والذي دمر الإنتاج الزراعي وأنظمة الأسواق وتسبب بنزوح وتهجير عشرة ملايين شخص وعرقلة العمليات الإنسانية، يواجه السودان اليوم أسوأ مستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد على الإطلاق”.
ويعاني نحو 25,6 مليون سوداني من نقص حاد في الغذاء، وثمة أكثر من 750 ألف شخص ضمن مستوى “الكارثة” من انعدام الأمن الغذائي، وهو المستوى الخامس من النظام خماسي المستويات الذي يتبعه “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي”. ويأكل الكثير من الناس أوراق الأشجار ويغلون التراب ليطعموا أي شيء لأطفالهم، وفقا للبيان، وتقول “لا تلوح المجاعة في الأفق، بل يشير كل عنصر من العناصر إلى أنها تهيمن على البلاد”.
ليبيا
تسريب شريط فيديو يوثق انتهاكات بحق مهاجرين غير نظاميين بمركز إيواء ليبي
نشر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة مقطع فيديو مسربا قال إنه “وثق انتهاكات بحق مهاجرين غير نظاميين من مصر وسوريا”.
وقال أحمد حمزة في تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معلقا على الفيديو: “للوهلة الأولى عندما تشاهد هذه المشاهد المفزعة تعتقد بأنها لأسرى فلسطينيين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي أو أسرى لدى قوات النظام السوري، لكونهم أكثر من استخدم أسلوب تجريد الأسرى والسجناء من ملابسهم.
إلا أن هذه المشاهد في ليبيا وتمت بحق مهاجرين غير نظاميين من دولتي مصر وسوريا، وتحديدًا في مركز إيواء بئر الغنم سيئ السمعة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتحديدًا مكتب نائب رئيس الجهاز، الذي لا توجد شرعية إجرائية واضحة في إنشائه مع عدم اعتراف رئاسة الجهاز به، وفي الوقت ذاته يتبعون الجهاز”.
سوريا
مقتل سوري في سجون النظام بعد ترحيله من لبنان، واستمرار حملات الاعتقال والترحيل بحق السوريين في لبنان
وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال قوات النظام السوري، أحمد عدنان شمسي الحيدر، من أبناء مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور، في إبريل/ نيسان 2024، عند مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، وتم اقتياده إلى فرع فلسطين “235” التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.
كان أحمد لاجئًا في لبنان، وفي إبريل/ نيسان 2024، قامت عناصر الأمن العام اللبناني باعتقاله وإعادته قسريًا إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين، في إطار حملة أمنية شنَّتها السلطات اللبنانية منذ بداية عام 2024 ضد اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان.
تم اعتقال أحمد فور إعادته من لبنان دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه، ومنع من التواصل مع عائلته أو محامٍ. وسجلنا نقله من فرع فلسطين في دمشق إلى فرع الأمن العسكري في دير الزور، ومنذ ذلك الوقت، أصبح في عداد المختفين قسريًا.
في 25 يونيو/ حزيران 2024، تلقَّت عائلة الضحية “أحمد” بلاغًا من أحد عناصر قوات النظام السوري أعلمهم فيه بوفاة “أحمد” داخل فرع الأمن العسكري في مدينة دير الزور، ثم سلمتهم جثمانه من مشفى “أحمد الهويدي” العسكري في مدينة دير الزور في اليوم التالي، ولدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان معلومات تُفيد بأنّ “أحمد” كان بصحة جيدة عند اعتقاله، مما يرجح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل فرع الأمن العسكري في مدينة دير الزور.
يُذكر أن لبنان اشتعلت فيها حملة عنصرية ضد اللاجئين السوريين، شاركت فيها أطراف رسمية، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد داهمت دوريات تابعة لـ”أمن الدولة” يوم 25 يونيو/ حزيران مخيمات ومساكن يقطنها مئات اللاجئين السوريين في بلدة كفردلاقوس في قضاء زغرتا شمالي لبنان، وأرغمتهم على إخلاء مساكنهم وطردهم بالقوة، وإغلاق 70 مسكنًا بالإضافة لمخيمين ومنع الدخول إليهما مجددًا، كما تجولت دوريات تابعة لـ “أمن الدولة” في بلدة حصرون شمالي لبنان للتأكد من خلوّ البلدة من السوريين بعد أن أبلغتهم في وقت سابق بضرورة إخلاء البلدة.
كما أحالت السلطات اللبنانية 7 أطباء سوريين، إلى الأمن العام في بيروت، بعد أيام من استدعائهم وتوقيفهم في طرابلس شمال لبنان، وسط مخاوف من ترحيلهم وتسليمهم إلى النظام السوري، على خلفية نشاطهم الإنساني تجاه السوريين واللبنانيين.
ووفقا للمصادر، فإن أطباء من الجنسية اللبنانية قدموا شكوى، ضد مركز صحي يعمل به الأطباء السوريين، بسبب استقبالهم مرضى من اللبنانيين والسوريين على حد سواء، ومعالجتهم بأسعار رمزية.
وأكدت مصادر المرصد السوري، أن الأطباء جميعهم انتقلوا إلى لبنان بصورة شرعية، ولديهم إقامات وجوازات سفر سارية المفعول.
وفي السياق ذاته، قالت “هيومن رايتس ووتش” يوم 27 يونيو/ حزيران: إن السلطات العراقية في بغداد وأربيل احتجزت ورحّلت تعسفا سوريين إلى دمشق وإلى أجزاء من شمال شرق سوريا تسيطر عليها القوات التي يقودها الأكراد، ورحّلت السلطات العراقية بعض السوريين رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تُمكّنهم من الإقامة والعمل في البلاد أو كانوا مسجلّين كطالبي لجوء لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضية اللاجئين).
وسبق أن وثّقت هيومن رايتس ووتش العديد من حالات احتجاز، واختطاف، وتعذيب، وقتل اللاجئين العائدين إلى سوريا بين 2017 و2021 على يد الأجهزة الأمنية السورية. في يوليو/تموز 2023، وجدت هيومن رايتس ووتش أن العائدين تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى المخابرات العسكرية السورية، بالإضافة إلى تجنيدهم للخدمة في قوة الاحتياط العسكرية السورية. كما تؤكد المفوضية، و”لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا”، وجماعات حقوقية أخرى، أن سوريا ما تزال غير آمنة للعودة. في مارس/آذار 2024، قالت اللجنة إن سوريا تشهد “موجة جديدة من العنف” لم تشهدها منذ 2020.
تونس

بحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة، فإن نحو 3500 مهاجر طلبوا “العودة الطوعية” من دول المغرب إلى بلدهم الأصلي خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 25 يونيو/ حزيران 2024، أي بزيادة قدرها 200% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. وأكثر المعنيين الغامبيون والبوركينيون والغينيون، وفقًا للمصدر ذاته.
ويرى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن هذه الزيادة غير مفاجئة، فظروف الحياة صعبة بالنسبة للأفارقة من جنوب الصحراء الذين يعيشون في البلاد، إذ خسر الآلاف منهم وظائفهم ومساكنهم، بعد خطاب عنيف لرئيس الدولة قيس سعيد، في فبراير/ شباط 2023، اتهمهم فيه بـ”العنف والإجرام”.
كما جعلهم قيس سعيد مسؤولين عن “خطة إجرامية” تهدف إلى “تغيير تركيبة المشهد الديموغرافي” في تونس. ووفقا لوزارة الداخلية التونسية، يوجد حاليا 23 ألف مهاجر غير نظامي في البلاد، أي 0.2% من السكان.
ووفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يُمنع السود بشكل متزايد من العمل واستئجار الشقق، وحتى “استخدام وسائل النقل العام”، في جميع أنحاء تونس. ومنذ صيف 2023، بدأت الشرطة التونسية في شن عمليات لإفراغ مدينة صفاقس (وسط البلاد) من سكانها السود. ويقيم أغلب المهاجرين في هذه المدينة التي تمثل نقطة الانطلاق إلى لامبيدوزا، الجزيرة الإيطالية الصغيرة التي تبعد 150 كيلومترًا.
البحر المتوسط
روى شهود نجوا من غرق مركب هجرة غير نظامية، أن فتاة مراهقة تعرضت للاغتصاب والاختناق حتى الموت على يد مهاجر عراقي في أثناء غرق القارب الذي كانوا على متنه في البحر الأبيض المتوسط، ونجا المهاجم من غرق السفينة الذي أدى إلى مقتل العشرات قبالة سواحل إيطاليا.
وبحسب ما أوردته “ديلي ميل“ زعم الناجون أن الرجل قام بفعلته التي لا توصف بعد أن رأى زوجته وابنته تغرقان، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية، و”نفَّس” عن غضبه بالانتقام من الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا.
وتعرضت المراهقة للاغتصاب والاختناق أمام والدتها المذهولة على يد الرجل البالغ من العمر 27 عامًا في أثناء غرق القارب الشراعي، حسبما أفادت وكالة الأنباء AGI نقلًا عن تحقيق للشرطة.
وتم القبض على الرجل منذ ذلك الحين للاشتباه في قتل الفتاة، التي كانت أيضًا من أصل عراقي وكانت تقوم بالرحلة إلى أوروبا مع والدتها.
ونجت الوالدة من الكارثة وأبلغت الشرطة بمقتل ابنتها. وتم إنقاذ اثني عشر شخصًا فقط من السفينة، التي يعتقد المسؤولون أنها كانت تقل نحو 70 شخصًا، من بينهم أكثر من عشرين طفلًا. وتوفي أحد الناجين في وقت لاحق وتم انتشال أكثر من نصف الجثث.
وأكد الضباط في بيان أن القارب الشراعي كان ينجرف قبالة سواحل إيطاليا عندما “انقض الرجل بعدوانية على فتاة عراقية تبلغ من العمر 16 عاما، وهي ابنة ناج آخر، ما أدى إلى وفاتها اختناقا”.
ولم يؤكد متحدث باسم الشرطة على الفور تفاصيل الهجوم. ووصف أولئك الذين نجوا بحياتهم رحلتهم المحفوفة بالمخاطر، قائلين للعاملين في المؤسسات الخيرية إنهم “كانوا يسافرون بدون سترات نجاة وإن بعض القوارب لم تتوقف لمساعدتهم”.
إيطاليا

ألغى حكم أصدره قاضي المحكمة المدنية في كروتوني، أنطونيو ألبينزيو، بشكل نهائي قرار الاحتجاز الإداري لسفينة “هيومانيتي 1”، التابعة لمنظمة “أس أو أس هيومانيتي” الألمانية غير الحكومية. كما رفع القاضي التحفظ على الاستئناف المقدم من قبل المنظمة غير الحكومية، بعد تعليق الحكم الصادر من قبل السلطات الإيطالية التي غرَّمها أيضًا بدفع النفقات القانونية المتوجبة.
وخضعت “هيومانيتي 1” للاحتجاز الإداري في كروتوني، إثر وصولها عقب إنقاذ 77 مهاجرا، كانوا يبحرون على متن قوارب مختلفة. واعترضت السفينة على ما جاء في رسائل أرسلتها قوات خفر السواحل الليبية إلى السلطات الإيطالية، واتهمت فيها سفينة المنظمة غير الحكومية بأنها جعلت من الصعب على القوات العسكرية الليبية إجراء عملية إنقاذ للمهاجرين. ومع ذلك، أطلقت القوات المسلحة الليبية النار على المُنْقِذين والمهاجرين معًا.
وقال القاضي في الحكم إنه على الرغم من مذكرة إدارة تدفقات الهجرة الموقعة بين إيطاليا وليبيا في 2017، إلا أنه “في الوقت الحاضر، لا يمكن اعتبار ليبيا مكانا آمنا على النحو المقصود كما تحدده اتفاقية هامبورغ”.
وبالنسبة للقاضي، فإن جميع العناصر “تكفي (لإثبات) عدم أهلية عمليات خفر السواحل الليبية، بوجود أفراد مسلحين على سفنها، وبدون تحديد مكان آمن يتوافق مع المعايير الدولية”، كما “تعترف بذلك العديد من المصادر الدولية”.
وأوضح القاضي ألبينزيو، أن “النتيجة المنطقية هي أن المنظمة غير الحكومية ليست مذنبة بأي سلوك معرقل، بل على العكس، فإن أس أو أس هيومانيتي هي السفينة الوحيدة التي تدخلت لتنفيذ الالتزام بإنقاذ المهاجرين في البحر، وفقا للمعايير الدولية”.
وبإلغاء الاحتجاز الإداري، قَبِل القاضي الاستئناف الذي قدمته منظمة أس أو أس هيومانيتي. كما حكم القاضي على وزارة الداخلية ومنطقة كروتوني ووزارة المالية، والشرطة المالية لقسم العمليات البحرية في كروتوني، الذين مثلهم مكتب المدعي العام في كاتانزارو، بإعادة مبلغ قدره 14 ألف يورو للمنظمة غير الحكومية كانت قد دفعتها، لتغطية النفقات القانونية التي انبثقت عن هذه القضية.
الاتحاد الأوروبي

أظهرت بيانات أصدرها مكتب “يوروستات” للإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي، تزايد نسبة ترحيل المهاجرين من أراضي الكتلة إلى دول خارجها، في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الهجرة السرّية.
وأشارت بيانات “يوروستات” إلى أن معدل ترحيل المهاجرين بلغ 29.5% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 21.6% في الفترة نفسها من عام 2022.
وارتفع خلال الفترة نفسها عدد قرارات الترحيل الصادرة بنحو 15%، في حين زادت عمليات الترحيل وفقًا لهذه القرارات بنسبة 58%.
ومنذ عام 2016، أبرم الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة اتفاقات مع موريتانيا وتونس وتركيا، وأخيرًا مع مصر، في إطار سعيه إلى الحدّ من الهجرة السرية، في خطوة انتقدتها جماعات حقوق الإنسان بسبب تجاهلها القانون الدولي الإنساني.

#الأحداث #والتطورات #الخاصة #بالأشخاص #المتنقلين #يونيو #يونيو #منصة #اللاجئين #في #مصر

تابعوا Tunisactus على Google News