الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط: التجربة التنموية بالمغرب “تسير بخطوات ثابتة”

أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، أن ”التجربة التنموية بالمغرب تسير بخطوات إيجابية وملموسة نحو تحقيق مستقبل أفضل للشعب المغربي “.

وشدد كامل في حوار لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في أشغال المنتدى العالمي للبحر الذي انعقد ببنزرت يومي 24 و25 شتنبر، أن المغرب “يعد ثاني أكثر دول إفريقيا جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد مصر، كما يتوفر على قاعدة اقتصادية متنوعة ومناخ جاذب للاستثمارات.

وأكد الديبلوماسي، في هذا الصدد، على ”وجود تحسن نسبي في درجة انخراط بعض دول البحر الأبيض المتوسط ، على غرار المغرب، و قدرتها على تنويع صادراتها ” .

وأشار الى أن المملكة هي أحد النماذج التي تم ذكرها على وجه التحديد في دراسة حديثة أنجزها الاتحاد من أجل المتوسط مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وسجل في ذات السياق أن ” صناعة السيارات في المغرب تعتبر نموذجا حيا لتوجه استراتيجي للدولة، أدى الى تحول المغرب الى نقطة رئيسية في هذا المجال والى تنويع صادراتها الى بلدان الاتحاد الاوروبي و الى جنوب البحر المتوسط ”.

ودعا الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط الى الاقتداء ببعض التجارب التي أفرزت نتائج ايجابية على غرار اتفاقية أكادير بين المغرب والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان وتونس” .

وذكر بوجود “محاولات من قبل جامعة الدول العربية لإنشاء منطقة تجارة حرة عربية، التي تسير في الاتجاه الصحيح”.

وأشاد  كامل، في هذا الإطار، ”بوجود محاولات للتوصل إلى قواعد منشأ أورو – متوسطية موحدة ما سيساهم في مسألة التكامل الاقتصادي، الذي سيساهم بدوره في التكامل الإقليمي”.

وأشار في هذا الصدد الى وجود تفاوت كبير بين ضفتي المتوسط من حيث سرعة الاندماج الاقتصادي.

إلا أنه سجل وجود مبادرات جادة في هذا الصدد للتغلب على هذا الأمر” مستشهدا بالمغرب كأحد هذه الدول التي استطاعت تنويع قاعدة صادراتها على الصعيد الإقليمي والصعيد الدولي على حد سواء، وذلك في إطار تشجيع وتنويع قاعدتها الصناعية وتعزيز بنيتها التحتية الصناعية ”..

وسجل المسؤول أن ”وزراء الاتحاد من أجل المتوسط قاموا بإعداد تقرير شامل عن الاندماج الاقليمي، بمعنى التكامل في الفضاء الأورو – متوسطي من جهة وفي كل منطقة من جهة أخرى .

وأشار لى أن النتيجة إيجابية باستثناء بالنسبة لعدد من الدول بسبب غياب اتفاق بشأن التبادل التجاري في ما بينها.

وفي سياق مماثل ، اعتبر أنه مقتنع بفرضية أن درجة التكامل الاقتصادي بين دول شمال البحر الأبيض المتوسط تعد أكبر نتيجة لوجود إطار سوق موحدة التي هي أساس بناء الاتحاد الأوروبي في شموليته، إلا أنه عبر عن أسفه لكون جنوب البحر المتوسط لم يصل بعد الى هذه المرحلة من الاندماج الإقليمي.

وشدد المسؤول على أهمية ”خلق آلية في ما يتعلق بكل أهداف التنمية المستديمة على غرار التعاون الاقتصادي والانسياب التجاري وتمكين المرأة ” ، مؤكدا على أن ” بعض الدراسات التي يقوم بها الاتحاد ركزت على دور المرأة الهام في الحياة الاقتصادية، والتي قد تؤدي الى زيادة الناتج الإجمالي لدولنا بأكثر من 70 في المائة ”.

وفي هذا الإطار ، سجل نقصا في ادماج المرأة بشكل كامل في التنمية ، مشيرا الى أنه وبالرغم من أن النساء هن أغلب فئات المجتمعات تعليما ، يبقين أقل الفئات ادماجا في سوق الشغل .

وأكد أن الاتحاد يعمل بصفة عامة على إيجاد حلول عملية لقضايا تهم تمكين المرأة والاستثمارات وانسياب التجارة والتغير المناخي وآثاره الاقتصادية الايجابية ، مضيفا أن ”التغير المناخي يعد فرصة وليس فقط تحديا ”

وبخصوص سؤال حول حول تأثير تغير المناخ في سبع مدن ساحلية بالبلدان المتوسطية ، بما في ذلك المغرب ، اعتبر الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن المغرب واع بالتحديات التي تواجهه في ما يتعلق بمسألة التغيرات المناخية .

وأوضح أن “لدى المملكة سياسة واضحة للتكيف مع هذا الوضع ومعالجة الآثار الناجمة عنه ”.

وأبرز استعداد الاتحاد الأوروبي لإعطاء بعد جنوبي ل ”العقد الأخضر ” وهو ما يمثل، حسب رأيه، ”تطورا ايجابيا ”.

وحسب المسؤول فإن “تزايد الوعي لدى دولنا للقيام بخطط على المدى القصير والمتوسط في ما يتصل بهذه المسألة الحيوية، من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف أثارها على مناطقنا والوصول إلى تنمية مستديمة تعود بالفائدة على مجتمعاتنا في ظل الأثر الاقتصادي الإيجابي المرتبط بخلق برامج صديقة للبيئة ”.

وخلص السيد كامل الى أن ” كل هذه العوامل ستؤدي حتما الى مناخ اقتصادي صديق للبيئة و الى تنمية مستديمة والى الرفع من قدرات كوادرنا في سوق العمل والبحث العلمي عن طريق البحث في الحلول الناجعة لمواجهة هذه التحديات ”.