“الإرهاب والاغتيالات السياسية”.. قنابل بوجه إخوان تونس

أثارت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الاستثنائية لمواجهة الاحتقان السياسي الذي تسببت فيه جماعة الإخوان، دعوات قديمة جديدة لفتح الملفات المسكوت عنها، والمتورط فيها قيادات بـ”النهضة”.
الدعوات التي وجهتها عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، للرئيس التونسي، بضرورة فتح الملفات الخطيرة المتورط فيها قيادات بحركة “النهضة”، ليست جديدة، فقد سبقتها اتهامات من هيئة حقوقية، بارتكاب النهضة لجرائم اغتيالات سياسية بحق معارضين.كما كشفت شهادة سابقة لأحد قادة شباب “النهضة” عن تورط قيادات بالحزب في أحداث العنف التي تعود لسنة 1991، والتي نتج عنها حرق حارسي مقر حزب “التجمع الدستوري الديمقراطي” الحاكم حينها، علاوة على إعدام ثلاثة من شباب “النهضة”. ودعت موسي خلال فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من صباح الأربعاء، الرئيس التونسي إلى غلق مقر الجمعيات الأهلية المشبوهة في تونس، والتي يتم عن طريقها تبييض أموال الجهات الداعمة للإرهاب وتجفيف منابع تمويلها.
ورأت السياسية التونسية أن الرئيس مطالب بالإعلان عن خارطة طريق للمسار السياسي والدستوري للدولة التونسية، وتشكيل حكومة جديدة بلا إخوان أو حلفائهم.
ووجهت النائبة التونسية حديثها للرئيس قائلة: “ننتظر إحالة ملفات أمن الدولة وتغلغل الإرهاب إلى القضاء، لنرى أحكاما رادعة وتحميل مسؤوليات واضحة، ولديك كل الصلاحيات التي تمكنك من ذلك”.

وأضافت:” افتحوا أهم ملف في تونس، وهو ملف الاغتيالات السياسية، وحينها ستصمت فورا حركة النهضة وتختفى من المشهد”.
الاغتيالات السياسية
الدعوات لفتح ملفات الإرهاب والاغتيالات السياسة المتهم فيها قيادات حركة “النهضة” لم تتوقف في تونس، ففي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، اتهمت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسييْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، راشد الغنوشي بالتغطية السياسية على الإرهابيين في تونس وحمايتهم قضائياً.
وأوضح عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، المحامي رضا الرداوي، خلال ندوة صحفية بخصوص التحقيق المتعلق بوزارة العدل، أن المجموعات الإرهابية تمكنت من الاختباء في بعض الجبال تحت غطاءين أحدهما سياسي رئيسه موجود في البرلمان وهو الغنوشي، والآخر قضائي رئيسه القاضي بشير العكرمي المحسوب على حركة النهضة.
وأضاف أن “إخطبوط الإخوان” داخل القضاء عطّل 6 آلاف ملف إرهاب، وهناك أكثر من 20 ألف إرهابي يجولون في تونس دون محاسبة وتحت حراسة الغطاء القضائي الذي يمثله بشير العكرمي”.
وشدد على أن “الغطاء القضائي للمجموعات الإرهابية يجب أن ينهار بداية من اليوم”.

من جانبها، قالت عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي إيمان قزارة، إن ما اقترفه وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي ”فضيحة وأمر خطير جدا”، وأرجعت ذلك إلى ” التمكين الإخواني داخل أجهزة القضاء التونسي ونتيجة تغليب الولاءات على الكفاءات في المناصب القضائية العليا”.
وعلى مدار السنوات الماضية تعرض العديد من السياسيين المعارضين للحركة النهضة لتهديد بالاغتيال ومن بينهم النائب اليساري منجي الرحوي حيث تلقى أخبارا جدية عن تجدد التهديدات ضده.
وفي تصريحات إعلامية، أكد النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، أن الأجهزة الأمنية حذرته من أن مجموعات إرهابية تترصد تحركاته بدقة.
واغتيل شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهما أحد أبرز المعارضين للحكومة، التي قادتها حركة النهضة إبان انتخابات 2011 بالرصاص على أيدي مسلحين أمام مقر سكنهما.
وتتهم هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، الجهاز السري لحركة النهضة بالمسؤولية السياسية عن الاغتيالات، بينما تنفي النهضة أي ضلوع لها في تلك الجرائم.

الإرهاب
وكشفت الدكتورة بدرة قعلول، مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، أن قيادات حركة النهضة تواجه اتهامات بالإرهاب، جراء جرائمها التي ارتكبتها بحق أمن تونس، وخاصة تسفير الشباب للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت في تصريحات صحفية، إن قضية التسفير ستكون موضع محاكمات لمن تورطوا فيها، والنساء التونسيات اللاتي سافرن، والتنظيمات النسائية التي ذهبت إلى سوريا، مشيرة إلى أن هناك تنظيمات للسيدات سافرت منها كتيبة “الخنساء”، و”الحاسبات” و”الداعيات” والشرطة الإرهابية، وهي من تنظيمات النساء التي سافرت للخارج لتشارك في القتال في سوريا والعراق.
وأضافت أن وزير الداخلية السابق في عهد النهضة “علي العرايز” متهم في تهريب “أبو عياذ” الإرهابي أمير تنظيم الأنصار بتونس سنة ٢٠١٢.
وفي مارس/آذار الماضي كشفت شهادة كريم عبد السلام، مدبر عملية “باب سويقة” وأحد قادة شباب حركة النهضة، عن تورط قيادات في الحزب بأحداث العنف التي تعود لسنة 1991.
وقال عبد السلام إن العملية “كانت من تدبير قيادات الحركة، ومن تنفيذ شبابها”، وبرر عدم العودة إلى هذا الملف الساخن، وعدم البحث عن رفات من أُعدموا في تلك الفترة، بتورط بعض قيادات “النهضة” في تلك الأحداث.
وتساءل في هذا السياق عن عدم كشف علي العريض، أحد أبرز قيادات الحركة، خفايا تلك الفترة عندما تولى وزارة الداخلية، مبرزاً أيضا أن نور الدين البحيري لم يطرح هذا الملف، حين كان وزيراً العدل، ونفس الشيء بالنسبة للقيادي سمير ديلو عندما تولى وزارة حقوق الإنسان، وأيضاً بالنسبة لعبد اللطيف المكي عندما تسلم حقيبة وزارة الصحة، رغم سيطرتهم على وزارات حساسة.
وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، لعبت دورا بارزا في كشف علاقة راشد الغنوشي زعيم النهضة بملف تسفير الشباب للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي.
ودعت الهيئة إدارة مكافحة الإرهاب بتونس لاستدعاء راشد الغنوشي والتحقيق معه عام 2019، في قضية اغتيال الزعيمين اليساريين، ووجهت له اتهامات بالمساهمة في تسفير 3 آلاف شاب للقتال في سوريا والعراق بشكل خاص.
ووفق تقديرات مختلفة، تم تسفير آلاف الشباب التونسيين للقتال في سوريا، بعضهم عن طريق ليبيا قبل السيطرة النسبية للجيش الليبي على البلاد.
وتتورط في تسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب، مئات الجمعيات الدينية بتونس والمرتبطة بالنهضة، وتم حل عشرات منها، بعد ثبوت علاقتها بأعمال إرهابية وإرهابيين.
وعلى مدار السنوات الماضية، أجهض الإخوان مساعي عديدة للتعامل مع ملف تسفير الشباب، وتسببت ممارسات الحركة الإخوانية في عرقلة عمل لجنة تحقيق برلمانية مخصصة لكشف شبكات التسفير، وتم إجبار رئيستها على الانسحاب من موقعها، بعد أن كشفت خيوط هذه الشبكات وعلاقتها بالنهضة.
وخلال الأعوام الأخيرة، أحالت جهات تابعة للبنك المركزي التونسي مئات الملفات التي تضمنت شُبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال للجهات القضائية.

تابعوا Tunisactus على Google News