- الإعلانات -

الإمارات تتصدر مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية

في ديسمبر 23, 2023

حصلت الإمارات على المركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، مستفيدة من التحسن المحقق في كل من مؤشرات القطاعات الرئيسة:
الاقتصاد الكلي وبيئة وجاذبية الاستثمار، وفق تقرير تنافسية الاقتصادات العربية، الذي أصدره صندوق النقد العربي، أمس، ويعرض مؤشرات التنافسية، ويسلط الضوء على الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية.

وقال التقرير: استمر استحواذ الإمارات على المركز الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، بفضل تحقيقها مراتب متقدمة في كل من مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، تلتها قطر في المركز الثاني، وحلت المملكة العربية السعودية وعُمان والكويت والبحرين في المراكز الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على التوالي.
ولأغراض تقييم القدرة التنافسية في الاقتصادات العربية؛ فإن التقرير يستخدم مؤشرين أساسيين هما: مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار. يعد هذان المؤشران بمثابة حجر الزاوية في صياغة السياسات، حيث يقيس مؤشر الاقتصاد الكلي مدى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك استقرار الأسعار ومعدلات النمو والبطالة والعجز والدين وعجز الحساب الجاري.
إضافة إلى نمو السيولة والائتمان ونوعيته. وفي الوقت نفسه، يقوم مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار بتقييم قدرة الدولة على تعزيز بيئة تنافسية تجتذب تدفقاً مستمراً لرأس المال، وتقييم مؤشرات الحرية الاقتصادية والبنية التحتية والحوكمة الرشيدة.
ويسهل التقرير إجراء مراجعة استراتيجية للتقدم الذي أحرزته البلدان العربية في سعيها إلى تعزيز القدرة التنافسية، ويوفر لصانعي السياسات بالدول العربية رؤى حول تصنيفات بلدانهم مقارنة بنظرائهم من مناطق متنوعة، بما في ذلك مجموعة من الدول تمثل أساساً للمقارنة تشمل البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وتركيا.
مالية الحكومة
واستحوذت الإمارات على المركز الأول في مالية الحكومة وقطر والسعودية على الثاني والثالث. ويعزى ذلك إلى حصول الإمارات على المركز الأول في العجز/الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمركز الثاني في مؤشر العبء الضريبي. في حين استفادت قطر من المركز الثاني في مؤشر العجز/الفائض إلى الناتج المحلي.
وحققت الإمارات المركز الأول على مستوى الدول العربية والثاني على مستوى المجموعة ككل على صعيد بيئة وجاذبية الاستثمار، تليها قطر فيما حلت عُمان والبحرين والسعودية في المراكز الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على مستوى مجموعة الدول العربية على التوالي.
مركز متقدم
وحلت الإمارات في المركز الأول عربياً والثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشر الحرية الاقتصادية، نتيجة حصولها على مركز متقدم في جميع المؤشرات الفرعية.
وسجلت قطر المركز الثاني على مستوى الدول العربية، والسادس على مستوى المجموعة ككل، مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشري نزاهة الحكومة وحقوق الملكية. وحلت عُمان في المركز الثالث على مستوى الدول العربية، لحصولها على مركز متقدم في مؤشر نزاهة الحكومة ومؤشر حقوق الملكية.
وحازت الإمارات المركز الأول على مستوى الدول العربية والثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة، نتيجة حصولها على المركز الثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشري مكافحة الفساد الإداري، وفاعلية الحكومة، تلتها قطر في المركز الثاني على مستوى الدول العربية.
ويعزى ذلك إلى تقدمها في مؤشري مكافحة الفساد الإداري، وسيادة القانون، وجاءت البحرين في المركز الثالث، كمحصلة لتقدمها في مؤشري سيادة القانون، وفاعلية الحكومة.
البنية التحتية
وحصلت الإمارات على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشر قطاع البنية التحتية، بفضل استحواذها على المركز الأول في مؤشرات الاشتراك في الهواتف الخلوية، ونسبة السكان الذين يحصلون على الطاقة الكهربائية، والمركز الثاني في حصة النقل والشحن الجوي إلى إجمالي النقل والشحن العالمي.
وحلت قطر في المركز الثاني على مستوى الدول العربية والثالث على مستوى المجموعة ككل، وحلت الكويت في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية على التوالي.
صافي الأصول الأجنبية
واستحوذت الإمارات على المركز الأول على مستوى الدول العربية، حيث سجل صافي الأصول الأجنبية بها معدل نمو بلغ 14.3 % عن متوسط الفترة 2019 / 2022 تلتها الكويت في المركز الثاني، حيث سجل معدل نمو صافي الأصول الأجنبية حوالي 8.3 % عن متوسط الفترة الزمنية نفسها. أما المركز الثالث على مستوى الدول العربية فكان من نصيب العراق، حيث بلغ معدل نمو الأصول الأجنبية نحو 7.5 % عن متوسط الفترة.
وبناءً على تطورات المؤشرات الفرعية للمؤشر العام للقطاع النقدي والمصرفي، استحوذت كل من الإمارات والمغرب والسعودية على المركز الأول والثاني والثالث على مستوى المجموعة ككل. في حين حلت كل من الأردن وقطر والكويت في المراكز الثالث والرابع والخامس على مستوى الدول العربية.
الانفتاح التجاري
واستحوذت الإمارات على المركز الأول على مستوى الدول العربية والثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشر الانفتاح التجاري، وجاءت البحرين في المركز الثاني على مستوى الدول العربية، والثالث على مستوى دول المجموعة ككل، أما المركز الثالث على مستوى الدول العربية كان من نصيب تونس.
وجاءت الإمارات في المركز الأول على المستوى العربي والثاني على مستوى دول المجموعة ككل في مؤشر نزاهة الحكومة، وجاءت قطر في المركز الثاني، على مستوى المجموعة ككل، فيما حلت كل من عُمان والبحرين والسعودية في المراكز الثالث والرابع والخامس على مستوى الدول العربية على التوالي.