الإمارات ومصر والأردن.. حلم الاكتفاء الذاتي من الأغذية يبدأ بـ«شراكة»

• تحذيرات من مجاعة عالمية تستمر لسنوات بسبب التوترات الجيوسياسية
• الإمارات تؤمن التقنيات.. والأردن الأسمدة.. ومصر الأراضي
• 3 ملايين فدان تسعى مصر لاستصلاحها وزراعتها خلال 3 أو 4 سنوات
• 100 مليار دولار حجم استثمارات العرب في البلدان العربية

شهدت المنطقة العربية تغيرات جيوسياسية متسارعة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وكان التغيرات المرتبطة بالأمن الغذائي هي الشغل الشاغل لكثير من حكومات المنطقة التي تعتمد على استيراد الغذاء من الخارج.

وفي تقرير حديث حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، من أن نحو 220 مليون شخص سيواجهون الجوع وانعدام الأمن الغذائي العام الجاري، مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وظهور تداعياتها على سوق الغذاء العالمية.

وفي الوقت نفسه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مجاعة عالمية تستمر لسنوات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. وأطلقت «فاو» نداءً عاجلاً بعد أن دفعت الجائحة مئات الملايين من الناس إلى الفقر، في ظل نقص الإمدادات الغذائية.

وقالت المنظمة إن الزراعة في العديد من البلدان معرضة للخطر نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، داعية إلى اتخاذ إجراءات على نطاق واسع. وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية، إذ تعد روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم، بالإضافة إلى تعطل إمدادات الأسمدة التي تعتبر روسيا من أكبر المصدرين العالميين.

الشراكة الثلاثية

وجاءت مبادرة «الشراكة الصناعية التكاملية» بين الإمارات ومصر والأردن كاستجابة حقيقية لتفادي أزمة الغذاء المستقبلية عبر تحقيق التكامل بين الدول الثلاثة لتأسيس تنمية اقتصادية مستدامة.

وخلال الإعلان عن الشراكة، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان الجابر، إنّ «أمامنا فرصة لزيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 16.5 مليون طن لنحو 30 مليون طن سنوياً».

وأعلنت الدول الثلاث عن تخصيص صندوق استثماري تديره شركة «القابضة» ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.

وتمتلك الدول الثلاث مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة في الإمارات، والأراضي الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن في كل من مصر والأردن.

التنفيذ فوري

وبحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، فإن التنفيذ في مشروعات تلك الشراكة سيكون فورياً، حيث تم تحديد المشروعات المزمع تنفيذها.

وأشار إلى أن هناك لجنة متابعة من وزارات الصناعة والتجارة في الدول الثلاث، ولجنة تنسيقية عليا ستتابع التنفيذ تحت إشراف رؤساء الوزراء في الدول.

وأكد سعد، أن الأزمة العالمية الحالية تتطلب التكاتف والتعاون والعمل الجماعي، فلا تستطيع دولة بمفردها مواجهة الأزمة الحالية.

إمكانات كل دولة

بدوره، قال المستشار العلمي للمشروعات القومية الزراعية، وأستاذ مساعد بمركز بحوث الصحراء، ياسر عبدالحكيم، إن التعاون الثلاثي بين الإمارات ومصر والأردن لتحقيق الأمن الغذائي يتضمن عدة إسهامات رئيسية لكل دولة، إذ يمكن للإمارات أن تقدم التمويل والتقنيات الحديثة في الزراعية بالإضافة إلى التسويق الجيد لفوائض الإنتاج الزراعي، بينما تسهم الأردن بتوريد الأسمدة، في حين تسهم مصر بالرقعة الزراعية الضخمة التي يمكن استغلالها.

وأكد عبدالحكيم، في تصريحات لـ«الرؤية»، أن مساحة الأراضي المزروعة في مصر تتجاوز 9 ملايين فدان، فضلاً عن إضافة مليون فدان بمشروع الدلتا الجديدة، و1.5 مليون فدان بمشروع الريف المصري.

وأشار إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة، وتصدر الفائض، بينما هناك عجز في إنتاج الحبوب إذ تستورد 98% من الزيوت، و45% من احتياجات القمح، و35% من الذرة، و60% من الفول والعدس.

تعزيز الإنفاق الاستثماري

وكشف عبدالحكيم، أن الشراكة الثلاثية ستعزز الإنفاق على الاستثمار في القطاع الزراعي في محاصيل الحبوب والأعلاف والزيوت.

وتركز مصر على زيادة الإنتاج الزراعي أفقياً ورأسياً وتحقيق درجة أكبر من الأمن الغذائي، وتنفذ في سبيل ذلك العديد من مشروعات الاستصلاح الزراعي.

وتتضمن مشروعات الاستصلاح الزراعي الجارية في مصر: نصف مليون فدان في سيناء، و1.5 مليون فدان في الريف المصري، ونصف مليون فدان (سترتفع إلى 2.2 مليون فدان) في مشروع محور الضبعة، و300 ألف فدان في توشكى، بإجمالي أراضي جديدة مستهدف استصلاحها خلال ثلاث أو أربع سنوات يصل إلى نحو 3 ملايين فدان.

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر حاليا 9.4 مليون فدان، من بينها 6.1 مليون فدان أراضي قديمة، و3.3 مليون فدان أراضي جديدة.

وكانت مصر أعلنت في 21 مايو الجاري عن افتتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي، الخاص بتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض؛ لخفض فاتورة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي.

ويقع مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي في الصحراء الغربية على أراضٍ مستصلحة بمساحة نحو مليون و50 ألف فدان، ويستهدف سد احتياجات مصر من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.

أزمات حادة

إلى ذلك، أكد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب سابقاً، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير جمال بيومي، أهمية الشراكة بين مصر والأردن والإمارات، في ظل ما يواجه العالم من أزمات حادة تتطلب استقطاب مزيداً من الاستثمارات الخليجية والعربية إلى مصر.

وأضاف: تعمل مصر على زيادة قدرتها في استيعاب الاستثمارات الخليجية من خلال لقاءات مستمرة بكبار المستثمرين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، منوهاً بأن الإمارات تعد واحدة من أكثر الدول استثماراً في مصر.

ولفت إلى أن حجم استثمارات العرب في البلدان العربية يقدر بـ100 مليار دولار، لكن هذا الرقم متواضع إذا ما قورن بحجم استثماراتهم في البلدان الأجنبية، التي تصل إلى 2000 مليار دولار، ما يؤكد حاجتنا الماسة إلى التوسع في عقد شراكات عربية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

مصر والأردن من بين الأكثر تضرراً في المنطقة من التوترات الجيوسياسية

خمسة دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي: مصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، ستكون من بين الدول الأكثر تضرراً من التداعيات الاقتصادية للصراع الروسي الأوكراني، وفقاً لما جاء في تقرير عن وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية صدر أمس بعنوان «صدى صدمة أسعار الغذاء يتردد في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»,

وأوضح التقرير أن ذلك بسبب أن صافي واردات تلك الدول من الغذاء والطاقة يمثل ما بين 4 و17% من ناتجها المحلي الإجمالي، مبيناً أن تلك الدول الخمس تستورد جزءاً كبيراً من إمداداتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا.

ويعتقد التقرير أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وعدم الاستقرار في الإمدادات إلى جانب ارتفاع معدل البطالة بين الشباب في هذه الدول، قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في الدخل، ما يشكل خطراً على الديناميكيات الاجتماعية القائمة.

وأكد أن التدابير المالية لتخفيف الآثار التي يتعرض لها المستهلكون والمنتجون ومنع الاستياء الاجتماعي ستؤدي إلى الضغط على إجراءات ضبط الأوضاع المالية، التي اتخذت بعد تفشي جائحة كورونا.

وأشار التقرير إلى أن الصراع الروسي الأوكراني إذا طال أمده فإنه يهدد بتدهور الديناميكيات المالية في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستوردة للسلع.

وبين أن الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا يواصل الضغط على أسواق الغذاء والطاقة، مشيراً إلى ذلك نظراً للدور المحوري لروسيا في إمدادات الطاقة والمساهمة الكبيرة، ولكلا البلدين في الصادرات الزراعية العالمية.

وأكد التقرير أن الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى زيادات حادة في أسعار السلع لأنهما من المصدرين الرئيسيين للعديد من السلع الأساسية، لا سيما مع ارتفاع سعر نفط برنت بنسبة 50% هذا العام.

وذكر التقرير أن روسيا وأوكرانيا تستحوذ على ما يقرب من 60% من الصادرات العالمية من زيت دوار الشمس، وأكثر من 25% من القمح، ونحو 15% من الذرة.

وأوضح أن كلاً من روسيا وبيلاروسيا تعتبران من المنتجين المهمين للأسمدة ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الحبوب بعد اندلاع الصراع وفرض ضوابط على صادرات السلع الغذائية لحماية المستهلكين المحليين، مثل القرار الأخير للحكومة الهندية بتقييد صادرات القمح في أعقاب الجفاف.

ثالث المحاصيل

يعد القمح ثالث أكثر المحاصيل شيوعاً وانتشاراً بعد الذرة وفول الصويا، وباعتباره واحداً من أقدم الحبوب وأرخصها وأكثرها تنوعاً، فإنه يظل اليوم مكوناً مهماً للأمن الغذائي.

هذه الحبوب ضرورية لضمان إمدادات غذائية عالمية مستدامة للأجيال الحالية والمقبلة، واليوم، يستخدم أكثر من 80% من القمح في العالم للدقيق. وعلى الرغم من انتشار القمح في جميع أنحاء العالم، فإن إنتاجه ينحصر في أيدي عدد قليل من البلدان.

وتأتي 86% من صادرات القمح العالمية من 7 بلدان فقط، بينما تمتلك 3 دول فقط ما يقرب من 68% من احتياطي القمح في العالم، مع اعتماد بعض البلدان الأكثر ضعفاً وفقراً في العالم على بلدان الاحتياط في أكثر من نصف وارداتها من القمح.

تتعرض إمدادات القمح في العالم لضغط هائل، حيث يهدد الصراع في أوكرانيا، وكذا الأحداث المناخية المدمرة بشكل متزايد، الإنتاج في جميع أنحاء العالم. في ظل هذه التطورات، سارعت الإمارات إلى تنفيذ مجموعة من الحلول الاستراتيجية لتلبية احتياجاتها من هذه السلعة على المدى القريب، تجسدت بالبحث عن أسواق بديلة للتوريد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي المحلي، وفي الوقت نفسه عملت على تأمين نفسها من التقلبات المستقبلية على المدى البعيد عبر اتفاقية الشراكة الصناعية المتكاملة التي وقّعتها أمس الأول مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، والتي من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للدول الثلاث، عبر الاستفادة من نقاط القوة الفريدة التي تميز كل دولة منها.

الإمارات.. نمو الاستهلاك

وبلغت واردات الإمارات من القمح ما قيمته 1.3 مليار درهم خلال 2021، واستأثرت السوق الهندية بـ30% من إجمالي الواردات للدولة بقيمة 380 مليون درهم، وفق بيانات وزارة الاقتصاد، وحلت بعدها روسيا بقيمة 280 مليون درهم بنسبة 21.5%، ثم كندا 210 ملايين درهم بنسبة 16%، وبعدها رومانيا 180 مليون درهم 14%، ثم أستراليا 140 مليون درهم 10.7%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 30 مليون درهم 2.3%، بلغاريا 20 مليون درهم 1.5%، صربيا ومعظم دول أوروبا باستثناء شرق القارة 10 ملايين درهم 0.7%، باكستان 9 ملايين درهم، ثم أوكرانيا 5 ملايين درهم، وأخيراً الصين 3 ملايين درهم.

وتتوقع بيانات وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع واردات الإمارات من القمح بنسبة 13% إلى 1.7 مليون طن متري، وارتفاع وارداتها من الأرز بنسبة 15% لتصل إلى 1.15 مليون طن متري، ووارداتها من الذرة بنسبة 8% تقريباً لتصل إلى 700 ألف طن متري. ومن المتوقع أن يتعافى إجمالي استهلاك القمح في الإمارات بنسبة 10% أو 150 ألف طن متري، ليصل إلى 1.7 مليون طن متري، مع الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تشهده الإمارات، مدفوعاً بواحدة من أسرع وأنجح حملات التطعيم في العالم.

ومن المتوقع أن يزداد إجمالي استهلاك الذرة في الإمارات 8% أو 50 ألف طن متري ليصل إلى 680 ألف طن متري. ومن المتوقع أن تزداد واردات الإمارات من الذرة بنسبة 8% تقريباً أو 50 ألف طن متري لتصل إلى 700 ألف طن متري بسبب الطلب المتزايد على الثروة الحيوانية.

مصر.. أكبر مستورد

مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، تستورد ما مجموعه 12 إلى 13 مليون طن كل عام، ويبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، وينمو بمعدل 1.9% سنوياً، وأصبحت مصر تعتمد بشكل متزايد على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية. واعتباراً من عام 2021، بلغ إنتاج القمح في مصر نحو 9 ملايين طن متري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.12% عن العام السابق، ويتوقع أن يصل إنتاجها العام الحالي إلى 10 ملايين طن.

وخلال العقد الماضي، راوح إنتاج مصر من القمح بين 7.2 و9 ملايين طن متري في عامي 2010 و2020 على التوالي. وتستهلك مصر ما يصل إلى 21 مليون طن من القمح.

الأردن.. مخزون استراتيجي

من المتوقع أن يستورد الأردن 1.3 مليون طن من القمح عام 2022-2023، وفقاً لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج الأردن من القمح في 2022-2023 إلى 30 ألف طن، ومن المتوقع أن ينخفض استهلاك الشعير إلى 720 ألف طن في الفترة ذاتها، مع 1.1 مليون طن من الواردات كجزء من جهود الدولة لبناء الاحتياطات، كما أنه من المتوقع أن تزداد واردات الذرة إلى 950 ألف طن، مع توقع توريد الذرة أمريكية الأصل إلى 100 ألف طن.

ومن المتوقع حدوث تقلبات في الواردات والاستهلاك بسبب آثار الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا في استقرار السوق، إلى جانب المخاوف من نقص الأعلاف، وكلها عوامل تقود قرارات الشراء. في عام 2020، بلغت صادرات القمح للأردن ما قيمته 419 ألف دولار، وعلى الرغم من تذبذب صادرات الأردن من القمح بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فإنها اتجهت إلى الزيادة خلال الفترة 1971 – 2020 لتنتهي عند 419 ألف دولار أمريكي في عام 2020.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن مخزون القمح في الأردن يكفي لنحو 13 شهراً، و11 شهراً من الشعير. وأضاف الحنيفات في تصريحات صحفية سابقة، أن الحكومة بصدد رفع مخزون القمح لـ15 شهراً خلال الفترة المقبلة، عبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبذلك يكون أعلى مخزون من القمح في العالم العربي.

ولفت إلى أن الأردن يستورد 85% من القمح من رومانيا. وتستحوذ الدول العربية عموماً على 25% من صادرات القمح العالمية، وتستورد 60% من إجمالي احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا، حيث يمثل هذان البلدان 30% من إمدادات القمح في العالم.

ويحصل الأردن، الذي لا يعتمد على القمح الروسي، على 86% من احتياجاته من رومانيا، كما يستورد 11% من أوكرانيا، بحسب تقارير إحصائية. 13% ارتفاع متوقع في واردات الإمارات من القمح العام الجاري 1.7 مليون طن متري استهلاك القمح المتوقع في الدولة بنمو 10% تزامناً مع الانتعاش الاقتصادي مخزون القمح في الأردن يكفي 13 شهراً.. ومسعى لرفعه إلى 15

الزراعة الأمريكية تتوقع تراجع الإنتاج العالمي وارتفاع الطلب

تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية حدوث تراجع في الإنتاج العالمي للقمح مقابل ارتفاع الطلب، ما يزيد من ارتفاع الأسعار المتوقع في السوق العالمية، لا سيما مع تسجيل القمح أعلى مستوياته السعرية في سنوات والحفاظ عليها منذ بداية العام. وتشير توقعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لإنتاج القمح العالمي لعام 2021 (نتائج العام الماضي لم تصدر بعد) إلى انخفاض بنسبة 0.8% عن الرقم القياسي البالغ 770.4 مليون طن لعام 2020، الذي يُعزى في المقام الأول إلى انخفاض الإنتاج المتوقع في كندا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى العديد من دول في الشرق الأدنى، ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات القمح العالمية بنسبة 2.2% إلى 282.1 مليون طن. وأسهم نقص الإمدادات العالمية بالفعل في ارتفاع جنوني في أسعار القمح، التي ارتفعت بنسبة 40% بين فبراير وأبريل 2022.

حمائية غذائية

دفع عدم الاستقرار الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي الناجمان عن الحرب حتى الآن 20 دولة إلى فرض قيود على صادرات القمح والذرة، وغيرها من المواد الغذائية الأساسية. فإلى جانب الهند، فرضت إندونيسيا أخيراً حظراً على صادرات زيت النخيل في محاولة لحماية المستهلكين المحليين من ارتفاع أسعار الزيوت النباتية وسط الحرب. ومع ذلك، يخشى الخبراء أن مثل هذه الحمائية واسعة النطاق يمكن أن يكون لها تأثير مضاعف، وأن تتسبب في زيادة الأسعار بجميع أنحاء العالم، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر والجوع في أفقر البلدان، ويقود بالتالي إلى أزمة غذاء عالمية مخيفة، قد لا يتحمل الأغلبية تبعاتها.