الاتحاد التونسى للشغل يحذر من التدخلات الأجنبية ويؤكد دعم قرارات قيس سعيد

اعتبر الاتحاد التونسي للشغل “التدخلات الأجنبية” في الشأن الداخلي للبلاد مساسًا بالسيادة، محذرًا في الوقت ذاته من استدامة الوضع الاستثنائي.

وذكر الاتحاد، في بيان أصدره مساء اليوم عبر موقعه الإلكتروني، أن التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي التونسي تتالت وتعدّدت عبر تصريحات مسئولي بعض الدول أو من خلال تخصيص جلسة للكونجرس الأمريكي حول الوضع في تونس أو الإعداد إلى جلسة تصويت في البرلمان الأوربي يوم 19 أكتوبر الجاري، عبر شركات اللوبينغ، وبشحن وتحريض سافر من بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو الماضي.

وأوضح الاتحاد التونسي أن هذا التحريض تم من معارضين كانوا في الحكم وفشلوا وخانوا وعودهم الزّائفة تجاه الشعب.

وجدد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، إدانته تمسّح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول وتحريضها ضدّ تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي كثيرًا ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة ووظّفوها لخدمة مصالحهم الخاصّة ومصالح أحزابهم ومصالح اللوبيات التي تدعمهم على حساب قوت الشعب ومستقبل الأجيال.

ورفض الاتحاد التونسي مساعي هذه اللوبيات إلى الاستقواء بالدول الأجنبية، داعيًا إلى التصدّي إلى دعوتها الجهات الأجنبية إلى الخوض في الشأن الداخلي للبلاد فقط من أجل تأمين دعم هذه الدول لعودتها إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة، ومواصلة عبث عشرية من الفساد والنهب والإرهاب.

وأضاف البيان: “يرفض الاتحاد التدخّلات الأجنبية والتداول في الأوضاع الداخلية التونسية الصرفة تحت أيّ تعلّة، ويعتبرها مساسًا بالسيادة الوطنية وتكريسًا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية، في حين تصمت أمام ما تتعرّض له تونس من تفقير وتداين ومن تهديدات إرهابية في ظلّ حكم التحالف الحاكم الذي استجار بالدول الخارجية بدعوى الدفاع عن الديمقراطية”.

وشدد الاتحاد التونسي على أن الشأن التونسي يعد شأنًا داخليًا يُحسم سلميّا بين التونسيات والتونسيين وكلّ تدخّل خارجي إنّما هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها.

ودعا البيان بعض الدول الغربية التي تمارس ضغوطات على تونس إلى مراجعة سياستها تجاهها، ومراعاة علاقاتها العريقة بها والقائمة على الاحترام المتبادل واحترام إرادة الشعب وحقّه في سياسة نفسه واختيار حكّامه وبناء علاقات متوازنة، كما ندعوها، إذا توفّرت لديها إرادة في مساعدة تونس، إلى دعمها بتدقيق ديونها وإلغاء الفاسد منها ومراجعة جدولة ما تبقّى منها أو إعادة استثمارها.

وذكر البيان: “يعتبر ما حدث في 25 يوليو 2021 خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل، ويمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم الجمهورية وبناء الدولة المدنية الاجتماعية”، مجددًا رفض الاتحاد العودة إلى ما قبل 25 يوليو باعتبارها منظومة فساد وتفقير وإرهاب وتهجير قصري للشباب وللنخب أوشكت على تدمير الدولة وتفكيك المجتمع.

تحذير من استمرار الوضع الاستثنائي

كما حذّر الاتحاد من استدامة الوضع الاستثنائي، داعيًا إلى تحديد آجال قريبة لإنهائها وينبّه من تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدًا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم التي يشحن لها البعض أو إعطاء الفرصة للتدخّلات الخارجية.

وطالب اتحاد الشغل بتوضيح الأهداف والآليات والتدابير الاعتبر الاتحاد التونسي للشغل “التدخلات الأجنبية” في الشأن الداخلي للبلاد مساسًا بالسيادة، محذرًا في الوقت ذاته من استدامة الوضع الاستثنائي.

وذكر الاتحاد، في بيان أصدره مساء اليوم عبر موقعه الإلكتروني، أن التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي التونسي تتالت وتعدّدت عبر تصريحات مسئولي بعض الدول أو من خلال تخصيص جلسة للكونجرس الأمريكي حول الوضع في تونس أو الإعداد إلى جلسة تصويت في البرلمان الأوربي يوم 19 أكتوبر الجاري، عبر شركات اللوبينغ، وبشحن وتحريض سافر من بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو الماضي.

وأوضح الاتحاد التونسي أن هذا التحريض تم من معارضين كانوا في الحكم وفشلوا وخانوا وعودهم الزّائفة تجاه الشعب.

وجدد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، إدانته تمسّح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول وتحريضها ضدّ تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي كثيرًا ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة ووظّفوها لخدمة مصالحهم الخاصّة ومصالح أحزابهم ومصالح اللوبيات التي تدعمهم على حساب قوت الشعب ومستقبل الأجيال.

ورفض الاتحاد التونسي مساعي هذه اللوبيات إلى الاستقواء بالدول الأجنبية، داعيًا إلى التصدّي إلى دعوتها الجهات الأجنبية إلى الخوض في الشأن الداخلي للبلاد فقط من أجل تأمين دعم هذه الدول لعودتها إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة، ومواصلة عبث عشرية من الفساد والنهب والإرهاب.

وأضاف البيان: “يرفض الاتحاد التدخّلات الأجنبية والتداول في الأوضاع الداخلية التونسية الصرفة تحت أيّ تعلّة، ويعتبرها مساسًا بالسيادة الوطنية وتكريسًا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية، في حين تصمت أمام ما تتعرّض له تونس من تفقير وتداين ومن تهديدات إرهابية في ظلّ حكم التحالف الحاكم الذي استجار بالدول الخارجية بدعوى الدفاع عن الديمقراطية”.

وشدد الاتحاد التونسي على أن الشأن التونسي يعد شأنًا داخليًا يُحسم سلميّا بين التونسيات والتونسيين وكلّ تدخّل خارجي إنّما هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها.

ودعا البيان بعض الدول الغربية التي تمارس ضغوطات على تونس إلى مراجعة سياستها تجاهها، ومراعاة علاقاتها العريقة بها والقائمة على الاحترام المتبادل واحترام إرادة الشعب وحقّه في سياسة نفسه واختيار حكّامه وبناء علاقات متوازنة، كما ندعوها، إذا توفّرت لديها إرادة في مساعدة تونس، إلى دعمها بتدقيق ديونها وإلغاء الفاسد منها ومراجعة جدولة ما تبقّى منها أو إعادة استثمارها.

وذكر البيان: “يعتبر ما حدث في 25 يوليو 2021 خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل، ويمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم الجمهورية وبناء الدولة المدنية الاجتماعية”، مجددًا رفض الاتحاد العودة إلى ما قبل 25 يوليو باعتبارها منظومة فساد وتفقير وإرهاب وتهجير قصري للشباب وللنخب أوشكت على تدمير الدولة وتفكيك المجتمع.

تحذير من استمرار الوضع الاستثنائي
كما حذّر الاتحاد من استدامة الوضع الاستثنائي، داعيًا إلى تحديد آجال قريبة لإنهائها وينبّه من تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدًا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم التي يشحن لها البعض أو إعطاء الفرصة للتدخّلات الخارجية.

وطالب اتحاد الشغل بتوضيح الأهداف والآليات والتدابير المتعلّقة بالحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، ويعتبر إنقاذ البلاد مسئوليّة جماعية، ويحمّل جميع الأطراف مسئوليّتها في ضرورة التصدّي للمخاطر التي تترصّد بلادنا على جميع المستويات، والتي لم تعد تنتظر مزيدًا من إهدار الوقت وتبديد الجهود والطاقات.