الاتحاد التونسي للشغل: قدمنا مبادرة جديدة للرئيس دون أن نعطيه “شيكا على بياض”

تاريخ النشر:
22 فبراير 2022 12:24 GMT

تاريخ التحديث: 22 فبراير 2022 13:50 GMT

قدم الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة جديدة للرئيس قيس سعيد؛ تهدف إلى الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد؛ بسبب تشبث سعيد بالمسار الذي بدأه في 25 يوليو/ تموز الفائت، وفقا لتقارير محلية، ومواصلة المعارضة وفي مقدمتها حركة النهضة الإسلامية، التصعيد.

وقال الأمين العام المساعد في الاتحاد حفيظ حفيظ، إن الاتحاد يساند ما وصفها بـ ”الحركة التصحيحية التي شهدتها البلاد في 25 يوليو/تموز، لكنه لا يمكن أن يعطي شيكا على بياض لرئيس الجمهورية“.

وأوضح حفيظ في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أن المبادرة تتعلق أساسا بالحسم في القضايا الكبرى، أهمها مسألة نظام الحكم الذي ستعتمده البلاد، وأيضا القانون الانتخابي الذي يملك الاتحاد حياله تصورا خاصا.

وأشار القيادي في اتحاد الشغل إلى ”أن الاتحاد مع مركزية السلطة للقطع مع التجاذبات التي عرفتها البلاد سواء في فترة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وحكومة يوسف الشاهد أو مع الرئيس سعيد عندما توترت علاقته مع رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي“.

وأكد حفيظ أن الاتحاد في انتظار تجاوب الرئيس سعيد مع ما طرحناه لأن المسألة تهم أيضا قانون الأحزاب لا سيما فيما يتعلق بالتمويل وأيضا الجماعات المحلية التي لم تكن في مستوى التحديات، رغم أن القانون منح الصلاحيات القصوى لرؤساء هذه الجماعات ”ما جعلنا نشاهد دويلات داخل الدولة، فآثرنا العمل على الحسم في هذه المسائل أولا ثم المرور لعودة المؤسسات المنتخبة“، حسب قوله.

ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن فرص نجاح هذه المبادرة الجديدة قوية، خاصة وأن العلاقة بين اتحاد الشغل في تونس وسعيد تحسنت مؤخرا بعد اللقاء الذي جمع نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد، برئيس الجمهورية.

وقال المحلل السياسي محمد ذويب، إن ”الرئيس لن يرفض الحوار هذه المرة خاصة وأن العلاقة بين قيس سعيد والاتحاد تحسنت في المدة الأخيرة بعد لقاء رئيس الجمهورية في قصر قرطاج بالأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي مع التهنئة الأخيرة التي قدمها الرئيس للاتحاد بعد نجاح مؤتمر صفاقس“.

ورأى ذويب في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ أنه ”ليس من مصلحة الرئيس التصعيد وعزل نفسه ورفض هذه المبادرة، خاصة مع تصاعد بعض الأصوات الحقوقية في الداخل والخارج ضد قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء“.

وأردف: ”عموما تمثل مبادرة الاتحاد فرصة لقيس سعيد لفتح قنوات حوار مع الاتحاد وغيره من الأحزاب والمنظمات الأخرى من أجل التشاور وتبادل وجهات النظر ورسم السياسات خاصة الاقتصادية والاجتماعية التي ما زالت غامضة في تونس“، معربا عن أمله في أن يتم هذا الحوار في تونس خدمة لمصلحة الجميع.

ويأتي ذلك في وقت يبدو فيه الاتحاد يسعى إلى رفع اللبس عما يتردد بشأن سعي سعيد لتطبيق تصوره للحكم، وهو تصور يقول أنصار الرئيس من فريق حملته الانتخابية إنه ينص على وضع نظام الحكم القاعدي أي أن يصبح الحكم من المحلي إلى المركزي وهو تصور يرفضه كثيرون من بينهم الاتحاد نفسه.

وقال المحلل السياسي خليفة بن سالم إن الأمين العام للاتحاد كان واضحا من خلال تصريحاته، ليل الإثنين، بأن هناك مسألتين يجب تناولهما بالتوازي وهما دعوته للأطراف السياسية لتقديم تنازلات والقبول بالأمر الواقع، وبالتالي هو يدعم بقوة مسار 25 يوليو/تموز ويعتبر العودة إلى ما قبلها صارت من شبه المستحيل، وفي المقابل يعتبر أن على الرئيس أيضا أن يقوم بانفتاح على المنظمات الاجتماعية للدفع نحو عملية تشاركية للقيام بالإصلاحات السياسية المرتقبة.

وأضاف بن سالم في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ أن ”هناك تخوفات من نظام الحكم القاعدي لأن هناك ضبابية بشأنه، فلا أحد يعرف تفاصيله، موضحا أن ”الاتحاد أيضا متخوف من أن يكون هذا النظام لاغيا للمنظومة الحزبية“.

وكان قد أعيد انتخاب النقابي نور الدين الطبوبي لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات على رأس الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية وأكثرها تأثيرا في البلاد والحائز على جائزة نوبل للسلام في عام 2015، وذلك في ختام المؤتمر الانتخابي الخامس والعشرين في تاريخ المنظمة الذي عقد بين 16 و18 شباط/فبراير في مدينة صفاقس (وسط شرق).

وانتقد بعض النقابيين إعادة انتخابه واتّهموه بالسعي إلى ”الاستبداد بقيادة المنظمة“.

ويتزعّم نور الدين الطبوبي (61 عاما) المنظمة منذ عام 2017، وهو في الأصل نقابي من قطاع الصناعات الغذائية مرّ بقيادة فرع المنظمة في العاصمة تونس قبل أن ينضم إلى مكتبها التنفيذي الوطني بعد ثورة كانون الثاني/يناير 2011.

والاتحاد العام التونسي للشغل مؤثر للغاية على الساحة السياسية لأنه يمتلك القدرة على تعبئة وتحريك الشارع في أنحاء البلاد وعلى امتداد عدة قطاعات مهنيّة.

وانعقد مؤتمر المنظمة النقابية في سياق سياسي متوتر، إذ تعيش تونس حالة استثنائية بعد أن قام رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور في 25 يوليو/تموز، وهو فصل ينظم هذه الحالة في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب لكنه يصر على أنها تصحيح لمسار الثورة، ووعد بإجراء إصلاحات سياسية تنتهي بانتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.