الاقتصاد التونسي في مهب جائحة كورونا |

تونس – تلقى الاقتصاد التونسي ضربات موجعة سببتها أزمة فايروس كورونا الأمر الذي أدى إلى انكماش الوضع الاقتصادي والمالي على غرار تداعيات أخرى طالت العديد من القطاعات الحيوية في البلاد.
وقال مسؤول حكومي الجمعة إن تونس تتوقع أن تدفع أزمة فايروس كورونا عجز موازنتها إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، أي مثلي الهدف الأصلي في أعلى مستوى في نحو أربعة عقود مضيفا أن تونس تهدف لخفض العجز إلى 7.3 بالمئة في 2021 .
وانكمش اقتصاد تونس المعتمد على السياحة 21.6 بالمئة في الربع الثاني من 2020 مقارنة مع مستواه قبل عام، إذ تضرر بشدة من حظر السفر المفروض لكبح انتشار فايروس كورونا.
ويؤكد خبراء أن كورونا تسبّب في تراجع الطلب الخارجي، وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالخارج وهي أساسا السياحة والنقل والتصدير.
كما أن التجاذبات السياسية في البلاد كانت لها تداعيات سيئة بسبب ما تولد عنها من انعدام الثقة بين هياكل مؤسسات الدولة الأمر الذي أدى إلى تراجع الاستثمار بسبب اضطراب مناخ الأعمال.
وتونس هي البلد العربي الوحيد الذي شهد انتقالا ديمقراطيا هادئا بعد انتفاضات “الربيع العربي” التي شهدتها المنطقة في 2011.
لكن اقتصادها يتعثر بفعل ارتفاع الدين وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل تفشي فايروس كورونا عالميا، وعام من الاضطراب السياسي مما عقد جهود علاج تلك المشكلات.
كورونا تسبّب في تراجع الطلب الخارجي، وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالخارج وهي أساسا السياحة والنقل والتصدير في تونس

وتعاني البلاد من موجة انهيار مالي واقتصادي غذته الاعتصامات وكان أبرزها اعتصام الكامور حيث يؤكد المعتصمون تمسكهم بتنفيذ الاتفاق الممضى في 2017، والذي ينص بالخصوص على رصد 80 مليون دينار (27 مليون دولار) للاستثمار، وتقليص البطالة، من خلال انتداب 1500 عاطل في الشركات البترولية و500 شخص في شركة البيئة والغراسات والبستنة.
ويثير تدهور الوضع الاقتصادي مخاوف من تفجر الوضع الاجتماعي في ظل حالة احتقان شعبي، كانت أبرز تجلياته في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة سبيطلة في محافظة القصرين قبل أيام حينما عمدت السلطات إلى هدم “كشك” وصاحبه بداخله ما أدى إلى وفاته.
ويرى مراقبون أن الاحتقان الاجتماعي المسجل ينذر بتوسع دائرة الاحتجاجات في الوقت الذي تحاول فيه حكومة رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إيجاد حلول للأزمات الموروثة عن الحكومات السابقة، لكن هذه المحاولات تصطدم بعقبات أخرى تصعّب مهمتها في النهوض بالاقتصاد الهش.
وتعطلت أغلب القطاعات الاقتصادية بسبب الجائحة، وهبطت عائدات البلاد من السياحة إلى 1.16 مليار دينار (424 مليون دولار) في تموز الماضي، من 2.79 مليار دينار (1.02 مليار دولار) قبل سنة.
وكانت تونس تتوقع اقتراض 12 مليار دينار (4.36 مليار دولار) في 2020، لكن احتياجاتها زادت بشكل كبير بسبب أزمة الوباء. وحجم الاقتراض الجديد للعام الجاري غير معروف بعد، لكن مسؤولين آخرين يقولون إنه من المحتمل أن يتخطى 21 مليار دينار.
وقال المسؤول الحكومي إن احتياجات البلاد من الاقتراض في العام المقبل تُقدر بنحو 19.5 مليار دينار، من بينها ستة مليارات دولار قروض أجنبية.
وأضاف أن تونس تخطط لخفض الضرائب على الشركات إلى 18 بالمئة في العام القادم من 20 بالمئة و25 بالمئة حاليا لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمة وتعزيز الاستثمار.