البحارة ينفذون غدا الاربعاء تحركات احتجاجية

ينفذ البحارة، غدا الاربعاء، تحركات احتجاجية، لتحقيق جملة من المطالب لعل اهمها الاتفاقية المتعلقة بالمنظومة الوطنية لمراقبة نشاط مراكب الصيد البحري بالأقمار الصناعية.
 
وتتنزل هذه التحركات، وفق بيان صادر عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الثلاثاء،  » على خلفية تعنت سلطة الإشراف وانتهاجها لسياسة المماطلة والتسويف وإصرارها على تجاهل المطالب المشروعة للمجهزين والبحارة وعدم استعدادها جديا لحلحلة الملفات الحارقة لقطاع الصيد البحري ».
 
كما تأتي هذه التحركات بسبب « تنصل سلطة الاشراف من الاتفاقيات المبرمجة مع المنظمة الفلاحية، وخاصة في ما يتعلق بتطبيق منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الصناعية » وفق المصدر ذاته.
 
وكان مهنيو الصيد البحري قد أصدروا بيانا بتاريخ 11 فيفري 2021، أمهلوا من خلاله وزارة الفلاحة إلى غاية 17 فيفري 2021، لتوحيد المناطق وتحقيق مطالبهم بشان المنظومة الوطنية لمراقبة نشاط مراكب الصيد البحري بالأقمار الصناعية إضافة لتوحيد الإجراءات الإدارية والتوقف الفوري لإجراء قطع الخدمات الإدارية للمهنيين.
 
ويهدّد البحارة، في حال عدم استجابة وزارة الفلاحة للمطالب المرفوعة، بغلق الإدارات الجهوية للصيد البحري في كامل الجهات الساحلية، وكذلك غلق الميناءين التجاريين برادس وصفاقس، وفق بلاغ المنظمة الفلاحية.
 
وكانت وزارة الفلاحة قد فعلت يوم 23 جانفي 2021 العمل بالمنظومة الوطنية لتعزيز سلامة سفن الصيد البحري ومتابعتها عبر الأقمار الاصطناعية بالنسبة للمراكب التي يفوق طولها الجملي 15 مترا، وذلك بعد استيفاء مراحل التّركيز التّدريجي للمنظومة وباعتماد منهجية الإدارة التشاركية. علما أن عدد المراكب المعنية يناهز عددها 874، أي حوالي 72ر6 بالمائة من الأسطول).
 
ودعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وزارة الفلاحة، يوم 6 جانفي 2021 ، إلى التعليق الفوري للمنشور الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2020، والقاضي بمنع مد البحارة بالمحروقات والخدمات المينائية، ما لم يتم خلاص فواتير استغلال الأجهزة الطرفية لمراقبة تموقع المراكب عن طريق الأقمار الاصطناعية.
 
وأفاد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمكلف بالصيد البحري، نور الدين بن عياد، في تصريح لـ(وات) آنذاك ، « أنّ حالة احتقان تسود موانئ الصيد البحري، في الوقت الراهن، نتيجة لإيقاف تزويد البحارة بالمحروقات وبالخدمات المينائية.
 
وأرجع هذا التوقف إلى وجوب خلاص معلوم الاستغلال والصيانة للأجهزة الطرفية والتي تفوق 2000 دينار سنويا ».

تابعوا Tunisactus على Google News