البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو اقتصاد مصر 5% العام المقبل

02:52 م


الأحد 03 أبريل 2022

كتب- مصطفى عيد:

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل 2022-2023، بحسب تقرير حديث له.

ويأتي ذلك أقل من توقعات الحكومة للنمو في العام المقبل والتي راجعت توقعاتها مؤخرا وخفضتها من 5.7% إلى 5.5% لنمو الاقتصاد خلال 2022-2023.

ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 5.7%، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي مارس 2022، وذلك مقابل 4.9% في توقعات سابقة له في شهر نوفمبر الماضي.

ويأتي رفع البنك الأوروبي لتوقعاته للنمو في مصر بعد أن سجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022، مقابل 1.35% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق

وكانت هذه القفزة دفعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توقعات أكثر تفاؤلا تتضمن وصول النمو هذا العام إلى نحو 6.4%، ولكن تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على الاقتصاد أعادت الطموح الحكومي إلى ما كان عليه عند توقعات 5.7% للنمو في 2021-2022.

وكان الاقتصاد المصري سجل معدل نمو 3.3% خلال العام المالي الماضي.

وفي المقابل خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2022 إلى 3.1% مقابل 5% في توقعات سابقة له في نوفمبر، على أن يرتفع النمو في عام 2023 إلى مستوى 6%.

وبحسب البنك، سجل الاقتصاد المصري نموا في عام 2021 بنسبة 7.2% مقابل 1.5% في عام 2020.

وقال البنك في تقريره، إن الشعور بتأثير الحرب الروسية على أوكرانيا يتزايد على جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، لا سيما من خلال ارتفاع أسعار النفط والغذاء للمستهلكين، والآثار الثانوية على الميزانية والأمن الغذائي ومحركات النمو على المدى المتوسط.

وأضاف أنه يعتمد العديد من بلدان هذه المنطقة على استيراد المنتجات البترولية والغذائية المستوردة خاصة مصر وتونس والأردن، موضحا أن التضخم المستورد في هذه الدول سيكون عبئًا على النمو وسيؤثر على تعافي ما بعد الجائحة.

وذكر البنك أنه في مصر وتونس على وجه الخصوص، قد يؤدي دعم الغذاء والوقود (و / أو تحديد سقف الأسعار) إلى الحد من التضخم للأسر، ولكنه يشكل عبئًا على المالية العامة.

وأشار إلى إعلان مصر بالفعل عن حزمة دعم اقتصادي، في حين أن الحيز المالي في تونس ربما يكون مقيدًا للغاية تدابير الدعم.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن حزمة إجراءات مالية واجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه تضمنت رفع نسبة العلاوة الدورية والخاصة لموظفي الحكومة وتقديم صرفها وزيادة الحافز الإضافي الشهري إلى أبريل الجاري بدلا من يوليو المقبل، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 13% بدءا من أبريل الجاري.

وتضمنت الحزمة أيضا زيادة حد الإعفاء من الضريبة على الدخل بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا، إلى جانب ضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بتكلفة 2.7 مليار جنيه.

وحذر البنك الأوروبي في تقريره إلى أنه إلى جانب تأثير الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الكلي، سيؤدي ارتفاع الأسعار إلى مخاطر على الأمن الغذائي، لا سيما بالنسبة لأفقر شرائح السكان التي تضررت بالفعل بشدة من الوباء.

وقال إنه وفقًا لمؤشر مرونة المصادر الغذائية (DSFI) الذي طورته منظمة الأغذية والزراعة، فإن المستهلكين في تونس والمغرب ومصر معرضون للخطر بشكل خاص، حيث لا تستطيع نسبة كبيرة من السكان دعم نظام غذائي صحي إذا ارتفعت الأسعار ولم تتدخل الحكومات في برامج الدعم.

وذكر البنك أنه على الجانب الإيجابي، قد تخلق التغييرات في أسواق الغاز العالمية فرصًا (طويلة الأجل) لمصدري الغاز المحتملين في شمال أفريقيا، وتحديداً الجزائر ومصر وليبيا، إذا شاركت أوروبا بنشاط أكبر في حل التوترات الحالية وتسهيل الوصول إلى خطوط الأنابيب.

وأوضح أنه يمكن أن يؤثر انخفاض السياحة وكذلك الاختناقات العامة في سلسلة التوريد والتقلبات على محركات النمو المهمة: فقد شكل السياح الأوكرانيون والروس حوالي 20% من الوافدين إلى مصر في السنوات الأخيرة، واستحوذ السياح الروس على حوالي 7% في تونس.