- الإعلانات -

البنك الدولى يتوقع أن تحتل مصر المركز الخامس فى معدل نمو الاقتصاد العام المالى الجارى – جريدة المال

في يناير 17, 2024

احتلت مصر المرتبة الخامسة فى قائمة توقعات البنك الدولى لمعدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، ومن المرجح أن يبلغ %3.5 مقابل %3.8 سجلها نظيره الماضي، على أن يرتفع إلى %3.9 فى المقبل.
وضمت القائمة 19 اقتصاداً بالمنطقة تمثلت فى الجزائر والبحرين وجيبوتى ومصر وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية وسوريا وتونس والإمارات والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن.
وتوقعت وزارة المالية مطلع الشهر الماضى ضمن منشور إعداد الموازنة العامة ارتفاع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2024 / 2025 بنسبة %4.7 مقابل %3 فى العام المالى الجاري.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى مؤتمر صحفى مؤخرًا، إن الحكومة لديها خطة للإصلاح الهيكلى للاقتصاد للتركيز على قطاعات تجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
وأفادت بيانات البنك الدولى الصادرة ضمن توقعات آفاق الاقتصاد العالمى والتى كشف عنها مؤخراً أن الاقتصاد الجيبوتى جاء فى المرتبة الأولى بالقائمة ،متوقعًا ارتفاع معدل نموه بنسبة %5.1 خلال العام الجارى مقابل %4.7 فى الماضي، ويستمر فى الصعود إلى %5.7 فى المقبل.
فيما جاء اقتصاد العراق فى المركز الثانى بالقائمة ، متوقعا ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى له بنسبة %4.2 بنهاية عام 2024 بعد الانكماش الذى سجله العام الماضى بنسبة %2.9 ومن المرجح أن يتراجع هذا المعدل إلى %2.9 فى المقبل.
وتنافست كل من السعودية وليبيا على المركز الثالث بالقائمة ، مسجلتين معدل نمو متوقع %4.1 خلال العام الجاري.
وأشارت توقعات البنك إلى أن الاقتصاد السعودى كان قد سجل انكماشًا بنسبة %0.5 العام الماضي، وسيرتفع نمو الناتج إلى %4.2 العام المقبل.
فيما توقع البنك ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الليبى إلى %4.3 العام المقبل ، مشيرا إلى أنه كان قد سجل %14.1 نظيره الماضي.
فيما احتل كل من الاقتصادين الإماراتى و الإيرانى المرتبة الرابعة وسيسجلا معدل نمو قدره %3.7 خلال 2024.
وقال البنك الدولى إن معدل نمو اقتصاد الإمارات سجل %3.4 بنهاية العام الماضي.
بينما قدر البنك معدل نمو الاقتصاد الإيرانى العام الماضى بواقع %4.2 ، ومن المتوقع تراجعه إلى %3.2 فى المقبل.
بينما جاءت البحرين فى الترتيب السادس بالقائمة، ومن المتوقع ارتفاع معدل نموها إلى %3.3 العام الجارى ، مقابل %2.8 العام الماضي، ليقفز إلى %3.2 فى المقبل.
واحتلت المغرب المركز السابع فى قائمة توقعات البنك ، وسيسجل معدل نمو اقتصادها %3.1 العام الجارى ، مقابل %2.8 فى نظيره الماضى ، ليقفز إلى %3.3 فى المقبل.
ورجح البنك الدولى أن يقفز معدل نمو الناتج المحلى التونسى بنسبة 3% فى عامى 2024 و 2025 مقابل %1.2 العام الماضي، وهو بذلك جاء فى المرتبة الثامنة بالقائمة، ثم الاقتصاد العمانى والذى من المتوقع أن يحقق %2.7 العام الجارى مقابل%1.4 نظيره الماضي، لترتفع تلك النسبة الى %2.9 فى المقبل.
وبحسب بيانات البنك الدولي، تنافست كل من الجزائر والكويت على الترتيب العاشر بالقائمة، ومن المتوقع بلوغ معدل نمو ناتجهما المحلى الإجمالى %2.6 خلال عام 2024.
وقدر البنك الدولى بلوغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للجزائر نحو %2.5 العام الماضي، بينما كان فى الكويت نحو %0.8 لكنه سيرتفع الى %2.7 فى المقبل.
وأظهرت توقعات البنك الدولى أن الترتيب الـ 11 بالقائمة كان من نصيب الأردن وقطر، مشيرةً إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للأردن سيتراجع إلى %2.5 العام الجارى مقابل %2.6 فى عام 2023، وهو نفس المعدل المتوقع تحقيقه فى 2025.
وقدر البنك أن معدل نمو الاقتصاد القطرى كان قد سجل %2.8 العام الماضي، مشيرا إلى أنه سيسجل ارتفاعا بنسبة %3.1 فى المقبل.
وجاء الاقتصاد اليمنى فى الترتيب الـ12 بالقائمة، ومن المتوقع أن يقفز معدل نموه بنسبة %2 خلال العام الجارى 2024، بعد الانكماش الذى كان سجله العام الماضى بنسبة %0.5 ولا توجد بيانات متوفرة عن العام المقبل.
وتوقع انكماش معدل نمو الناتج الإجمالى للضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة %3.7 العام الماضى و %6 بنهاية الجارى ، ليرتفع هذا المعدل بنسبة %5.4 فى 2025.
ولفت التقرير إلى أن معدل نمو الاقتصاد اللبنانى بلغ نسبته 0.2% العام الماضي، ولا توجد معلومات متوفرة للعامين الجارى والمقبل، وهو الحال نفسه عن الاقتصاد السورى الذى انكمش معدل نموه فى 2023 بنسبة %5.5.
وقال البنك إن الصراع الذى اندلع مؤخرا فى الشرق الأوسط أدى إلى زیادة حالة عدم الیقین على المستوى الجیوسیاسي، وعلى مستوى السیاسات فى المنطقة، كما أدى إلى ضعف النشاط المرتبط بالسیاحة، لاسیما فى البلدان المجاورة.
وبحسب البنك واجهت المنطقة بالفعل العدید من التطورات السلبیة، منها خفض إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص فى البلدان المستوردة للنفط، مضيفًا أن العام الماضى 2023 شهد تباطؤ معدل النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا بشدة لیصل إلى %1.9.
وتابع البنك أنه بافتراض عدم تصاعد الصراع فى المنطقة فمن المتوقع أن یزید معدل النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا إلى %3.5 فى عامى 2024 و2025 ، مضيفًا أنه تم تعدیل التنبؤات بالزیادة مقارنة بما كان متوقعا فى یونیو الماضى ، مما یعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع فى البلدان المصدرة للبترول، ویدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.