البنك المركزي التونسي يؤكد ضرورة اليقظة إزاء تداعيات التمويل المباشر للخزينة

 أكد البنك المركزي التونسي، أمس الجمعة 2 فيفري 2024، إنّ مجلسه اطلع على مشروع القانون المتعلق بالترخيص له بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، مشددًا على أهمية أن “يظلّ يقظًا إزاء التداعيات الكامنة التي قد تنجم عن مثل هذا التمويل”.
وأكد البنك، في بيان صادر عن مجلسه، “أهمية ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بما يمكن من استعادة نمو سليم ومستدام وذلك من خلال الشروع في الإصلاحات الضرورية”. 
كما اعتبر مجلس البنك المركزي أن “المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسية من شأنه، دون اعتبار العوامل الأخرى، أن يدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة”، معلنًا في هذا الصدد أنه قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، في مستوى 8٪.
ولفت، في سياق متصل، إلى أنّه على مستوى الأسعار عند الاستهلاك، أقفلت نسبة التضخم التي اتبعت مسارًا تنازليًا منذ شهر مارس 2023، السنة في مستوى 8,1٪ (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 10,1٪ في شهر ديسمبر 2022، أي بانخفاض قدره 2 نقاط مائوية، حسب الانزلاق السنوي.
وأوضح البنك المركزي أنّ “هذا التطور يعزى إلى تباطؤ كل من التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” (8,5٪ مقابل 9,3٪)، بالإضافة إلى المكونتين الأخريين وهما الأسعار المؤطرة (3,9٪ مقابل 7,6٪ في شهر ديسمبر 2022) وأسعار المواد الغذائية الطازجة (13,3٪ مقابل 18,1٪).
وتابع في ذات الصدد أنّ “توقعات الأسعار عند الاستهلاك تشير إلى استمرار انفراج التضخم الذي ينتظر أن يبلغ حوالي 7,3٪ في المعدل في سنة 2024 مقابل 9,3٪ في سنة 2023″، مستدركًا في المقابل أنّ “المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطًا بمخاطر تصاعدية قد تنجم عن ارتفاع أكثر حدة للأسعار الدولية التي تظل شديدة الارتباط بتطور السياق الجيوسياسي أو تفاقم الإجهاد المائي أو تصاعد الضغوط المسلطة على المالية العمومية”، حسب تقديراته.
وبخصوص النشاط الاقتصادي، ذكر البنك المركزي التونسي أنّ آخر المؤشرات الاقتصادية المتاحة تظهر تماسكًا نسبيًا خلال الربع الأخير من سنة 2023 في النشاط الاقتصادي، باستثناء القطاع الفلاحي. 
وأكد أنّ ديناميكية القطاع الموجّه نحو السوق الخارجية تواصلت، وإن بنسق أقل تدعمًا مما كانت عليه في السابق.
ولفت إلى أنّ “التخفيف التدريجي لتطور الطلب الداخلي استمرّ، مما أدى إلى تباطؤ نسق نمو الواردات وإلى الحدّ من الضغوط المسلطة على كل من الميزان التجاري والميزان الجاري ومكّن بالتالي من تدعيم التباطؤ المتواصل للتضخم”، وفق ما جاء في نص البيان.
يشار إلى أنّ الحكومة التونسية تقدمت مؤخرًا لمجلس النواب، بمشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للبنك المركزي بتقديم تمويل مباشر استثنائي بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد العجز في الميزانية لهذه السنة في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العمومية.
 
#البنك #المركزي #التونسي #يؤكد #ضرورة #اليقظة #إزاء #تداعيات #التمويل #المباشر #للخزينة
تابعوا Tunisactus على Google News