التجسس والعنف والاغتيالات جرائم تنظيم الإخوان في تونس

يأتي ذلك بعد شهور من الجمود والخلافات بين سعيد. ورئيس الوزراء هشام المشيشي وبرلمان مجزأ يعيث فيه الإخوان بما يخدم مصالحهم. في الوقت الذي انزلقت فيه تونس في أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كوفيد -19.

في إعلان صدر في وقت متأخر مساء الأحد الماضي. لجأ سعيد إلي سلطات الطوارئ بموجب المادة 18 من الدستور لإقالة المشيشي وتعليق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا. قائلاً إنه سيحكم إلي جانب رئيس وزراء جديد.

الحشود في الشوارع

نزلت حشود كبيرة إلي الشوارع دعما لقرارات الرئيس التونسي. مما يعكس الغضب المتزايد من حزب النهضة – أكبر حزب في البرلمان – والحكومة بسبب الضائقة الاقتصادية المزمنة. وانكمش الاقتصاد بنسبة 8% العام الماضي بعد أن ضرب الوباء قطاع السياحة.
شجب رئيس البرلمان راشد الغنوشي. رئيس حزب النهضة الذي كان جزءًا من تحالفات متعاقبة. قرارات الرئيس وحث التونسيين علي النزول إلي الشوارع معارضين. لكن الترحيب الذي ناله نزول الجيش من التونسيين لحماية المؤسسات التونسية يقول بأن حزب النهضة لم يجد له ظهيرًا شعبيًا بعدما أخفق في الحكم طوال الفترة الماضية.

قال الغنوشي لدي وصوله إلي البرلمان. حيث منعه الجنود المحيطون بالمبني من الدخول “أنا ضد جمع كل السلطات في يد شخص واحد”.

منع الجيش. الذي لم يعلق بعد علي تحركات سعيد. العمال من دخول القصر الحكومي في القصبة وأغلق مبني التلفزيون الحكومي.. وقال مصدر مقرب منه ومصدران أمنيان تونسيان إن المشيشي – وهو أيضا مستقل – موجود في منزله وليس قيد الاعتقال.. وذكر سعيد. الذي لم يحدد موعد تعيين رئيس الوزراء الجديد. إنه سيحل محل وزيري الدفاع والعدل.

جاءت قرارت الرئيس التونسي استجابة لإنتفاضة الشارع وبعد احتجاجات ضد الحكومة والنهضة. علي ما يُنظر إليه علي أنه فشل في كبح أزمة فيروس كورونا وإنعاش الاقتصاد.

قد صاغ أفعاله علي أنها رد دستوري وشعبي علي الشلل الاقتصادي والسياسي الذي تعاني منه تونس منذ سنوات. وقال إن المادة 80 منحته سلطة إقالة الحكومة وتعيين إدارة مؤقتة وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.

قوائم من الاغتيالات

تعددت الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان في تونس وربما كان أبرزها سلسلة قوائم الاغتيالات التي تورطت فيها. فهي تحرض أتباعها المسلحين ليقوموا بالنيل من خصومها ثم تخرج وتنفي صلتها بأي شيء. لكن ذلك لم يمر حينما وجهت لها اتهامات بمحاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد نفسه.

كانت الرئاسة التونسية أعلنت عن نجاة قيس سعيد من محاولة تسميم بمادة “الريسين” القاتلة خلال طرد مشبوه وصل قصر قرطاج. كما خضع عدد من أعوان الرئيس التونسي قيس سعيد. لفحوصات طبية دقيقة بعد تلقيهم الطرد المسموم الذي كان يستهدف الرئيس.

جاءت محاولة اغتيال سعيد في وقتي سابق. بعد تصريحاته ضد حركة النهضة الإخوانية. اتهم فيها “سعيد” الحركة الإخوانية بوقوفها وراء إدارة ما سماه بـ”الغرف المغلقة” التي تتحكم في الساحة السياسية والعامة في تونس.

كما نجحت الحركة فعلًا في اغتيالات أخري حدثت قبل 7 سنوات. حيث أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في تونس. وأثبتت التحقيقات وقوف حركة النهضة الإخوانية خلف مقتل القيادي القومي البراهمي في 25 يوليو 2013.

قالت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع أن “وزير الداخلية الأسبق علي العريض “نائب الغنوشي” ضالع في إخفاء الأدلة التي تثبت تورط حركة النهضة في الاغتيال. وهناك جزء من القضاء يريد إغلاق الملف بشكل سريع”.

تابعت: “التحقيقات كشفت الأدوار المتقاطعة للقيادات الإخوانية في جريمة الاغتيال. وأن هيئة الدفاع استطاعت الوصول إلي 21 ملف تثبت علاقة “أبو بكر الحكيم” “منفذ عملية الاغتيال” بقيادات حركة النهضة”. وفي عام 2019. نشرت الهيئة وثائق تكشف تورط الحركة في مقتل شكر بلعيد. فيما اتهمت السلطة السياسية التي حكمت تونس قبل عام 2011. تواطأت مع الإخوان في إخفاء الأدلة.

جهاز أمني سري

ذكرت قناة “العربية”. أن النيابة العامة في تونس فتحت تحقيق بشأن معلومات ووثائق تفيد بامتلاك حزب حركة النهضة لجهاز سرّي أمني مواز للدولة. متورط في اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

قبل أشهر والخلاف السياسي يشتد بين الرئيس التونسي وحركة النهضة. حيث كان يشرع الحزب في مناورة للحد من السلطات الدستورية للرئاسة.

قالت مصادر برلمانية إن أعضاء الكتلة النيابية للحزب سسبق وإن قدمت مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات. وقالت المصادر إن مشروع القانون تضمن مجموعة من المقترحات تهدف بالدرجة الأولي إلي إلغاء صلاحيات الرئيس الخاصة التي تسمح له بالدعوة إلي انتخابات أو استفتاءات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

تابعوا Tunisactus على Google News