التحديات الاقتصادية تفرض تسريع هيكلة النظام المالي في تونس |

تونس – كثفت أوساط اقتصادية تونسية ضغوطها على السلطات النقدية لتعديل بوصلة النظام المالي كونها خطوة ضرورية اليوم، خاصة إذا تم النظر إلى دور البنوك التي كانت توفر أكثر من 80 في المئة من التمويلات للمستثمرين، وأن إعادة هيكلتها على أسس قوية يمكن أن تنعش النمو.

ويحتاج النظام المالي إلى إصلاح عميق حتى يكون منسجما مع الظروف الراهنة لأن توفير التمويلات اللازمة للشركات والمستثمرين سيحرّك خيوطا كثيرة، بدءا بالتشجيع على الاستهلاك مرورا بتنمية الصادرات وصولا إلى تحصيل عوائد إضافية لخزينة الدولة.

ورغم أن الحكومات المتعاقبة منذ العام 2011 وبمعية السلطات النقدية قامت بمحاولات جريئة لإصلاح النظام المالي وتعزيزه بالتكنولوجيا لكن لا يوجد أثر ملموس لذلك على الأعمال والاقتصاد عموما.

واعتبر خبراء المرصد التونسي للخدمات المالية في دراسة حديثة نشرتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن غياب التوافق بين الفاعلين في القطاع وخاصة البنوك وتأثير اللوبيات للمحافظة على حصتها في السوق يعدان من “أبرز أسباب الخيبات التي يعيشها القطاع”.

وقالوا إن “قطاع النقديات الذي كان يمثل أملا كبيرا للفاعلين الاقتصاديين، كحل لأزمة الصكوك البنكية والسيولة المتداولة، بات صعب النفاذ إلى التجار بسبب تسليط عمولات مرتفعة على عاتقهم وأحيانا استحالة الحصول على منصة الدفع الإلكتروني”.

وحتى الآن لا توجد أي دلائل ملموسة على أن القطاع المصرفي ينوي القيام بدوره في إنقاذ الاقتصاد المنهك في ظل إصراره على عدم الدخول في هذه المغامرة بالنظر إلى المخاطر التي قد تفاقم متاعبه.

وتؤكد العديد من المؤشرات أن ثمة عزوفا من البنوك المحلية عن تمويل الشركات العاملة في القطاعين العام والخاص، مثل شركتي الكهرباء أو المجمع الكيميائي الحكوميّيْن، إلى جانب العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وهذا الوضع دفع البعض منها إلى الاقتراض من الخارج بفوائد أكبر، لكن بعضها الآخر، وخاصة تلك العاملة في القطاع الخاص، أفلس لعدم قدرته على مواجهة الأزمات المالية المتراكمة مع صعوبة الوصول إلى التمويلات من البنوك.

المرصد التونسي للخدمات المالية يحذر من استمرار التراخي في تطوير النظام المكبل للأعمال

كما أن البنك المركزي مُصرّ هو الآخر على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة عند 6.75 في المئة رغم أنه خفضها بواقع نقطة مئوية منذ بداية الأزمة الصحية في مارس 2020، بتعلّة الحفاظ على المؤشرات الاقتصادية مستقرة وفي الوقت نفسه جمع أكبر قدر ممكن من الاحتياطيات النقدية من العملة الصعبة التي تلاشت باطراد قبل الجائحة.

وفي ضوء ذلك يرى خبراء المرصد أن الأطراف المتدخلة في القطاع مطالبة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لتقليص أعباء القروض و”تشجيع الخبرات التونسية القادرة على الإبداع وتقديم حلول غير مكلفة بعيدا عن إكراهات المتدخلين الدوليين”.

ولا يقتصر الأمر على عجز المستثمرين والشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، عن الحصول على التمويل لإنعاش أعمالها؛ فحتى قطاع الإيجار المالي يمر بصعوبات كبيرة بسبب أزمة السيولة العالمية والمنظومة التشريعية والجائحة مما جعله في وضعية حرجة.

وضيّق القانون المنظم للقطاع المصرفي على شركات الإيجار المالي؛ فقد أعطى صلاحيات للبنوك لتقديم خدمات الإيجار المالي وهو ما انجرت عنه منافسة غير متكافئة بسبب استحالة نفاذ الشركات إلى السوق المالية ووجوب اعتماد وسطاء.

وما يزيد من تعقيد المشكلة هو أن البنك المركزي فرض ضريبة قيمة مضافة على شركات الإيجار المالي بنحو 19 في المئة في حين يفترض أن تكون عند نحو 7 في المئة كما هو الحال مع البنوك.

وحاصرت الأزمة الصحية القطاع المالي بشكل أكبر مما هو متوقع، إذ عكست تقييمات وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية لأكبر البنوك المحلية حجم المتاهة التي دخلت فيها وسط ترجيحات بتعرضها لمشاكل قد تمس من أصولها إذا لم يتم تدارك الأمر بسرعة.

وحذرت فيتش في أكتوبر الماضي من خطر تآكل أصول البنوك مع اقتراب تطبيق القطاع للمعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والقروض والأدوات المالية. وقالت إن “تحسن مردودية البنوك التونسية خلال النصف الأول من 2021 يخفي مخاطر”.

وتشير التوقعات إلى أن مؤشرات جودة أصول البنوك قد تتراجع ولاسيما قروضها بسبب انتهاء العمل ببرنامج تأجيل أقساط القروض جراء الأزمة الصحية نهاية سبتمبر الماضي، علاوة على انتهاء العمل بإجراءات أقرتها السلطات لمساندة الشركات حتى نهاية 2021.

وتظهر الإحصائيات الرسمية المنشورة على المنصة الإلكترونية للمركزي أن الناتج الصافي الإجمالي الذي سجلته أكبر عشرة بنوك ارتفع بنسبة 37 في المئة في الفترة الفاصلة خلال النصف الأول من هذا العام على أساس سنوي.

كما تحسن معدل مردود الأموال الذاتية لهذه البنوك ليصل إلى 11 في المئة مقارنة مع 10.1 في المئة خلال العام الماضي بعدما كان عند حوالي 16.8 في المئة في 2019.

وأشار تقرير فيتش إلى أن هامش الفائدة الصافي للبنوك، وهو الفارق بين الفوائد الموظفة على القروض والفوائد المدفوعة على الودائع والتوظيفات، استقر في حدود 3.8 في المئة.

ويرجع ذلك إلى انخفاض تكاليف التمويل التي خففت من انعكاس التراجع الكبير لنسبة الفائدة التي يضبطها المركزي منذ 2020، لكن الودائع من الديون المصنفة تواصل استهلاكها لنتائج الاستغلال للبنوك وذلك بمعدل 38 في المئة.

ويستبعد خبراء فيتش تسجيل البنوك التونسية مستويات ما قبل الجائحة طالما أن مخاطر سداد القروض مازالت تهيمن على القطاع المصرفي.

وكانت الوكالة قد خفضت في شهر يوليو الماضي تصنيف تونس طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية من بي إلى بي سالب مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت حينها إن “خفض التصنيف والتوقعات السلبية يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية مع المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي”.