التحركات الليلية بتونس ليست مطلبية وهدفها إرباك المسار

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضولمحللان سياسيان تونسيان اعتبرا في تصريحات للأناضول، أن:- أطرافا من خارج السلطة ومراكز نفوذ اقتصادي هي من تقف وراء الأحداث الأخيرة- الاحتجاجات الليلية لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية بل هدفها إرباك المسار الديمقراطي- “لن يكون لهذه الأحداث تأثير على المشهد السياسي في تونس”يُعرف يناير/ كانون الثاني من كل عام في تونس بشهر التحركات الاحتجاجية المطالبة بالتنمية والتشغيل، غير أن الاحتجاجات جاءت هذه المرة بشكل مختلف عبر تحركات ليلية تتخللها أعمال تخريب وصدامات بين متظاهرين ورجال الأمن.واعتبر محللان، في تصريحات متفرقة للأناضول، أن هذه الاحتجاجات الليلية لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية بل هدفها إرباك المسار الديمقراطي.ومنذ الخميس، تشهد عدّة محافظات وأحياء بالعاصمة بتونس، احتجاجات ليلية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجوال ليلي ضمن تدابير كورونا.وتجددت الاحتجاجات، مساء الأحد، في عدة مناطق من تونس وبث نشطاء على “فيسبوك” مشاهد أعمال نهب لمحلات تجارية كبرى لعلامة تجارية معروفة.** صراع نفوذ اقتصاديوفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي بولبابة سالم، للأناضول، إن “شهر يناير من كل سنة عادة ما يكون ساخنا، إذ يشهد تحركات اجتماعية كبيرة”.وأوضح أنه “مع الاحتجاجات الحالية لا يمكن الحديث عن حراك اجتماعي بل هناك عمليات نهب وتخريب منظمة من خلال استهداف بعض المؤسسات التجارية أو طبيعة الأشخاص الذين تم اعتقالهم”.وأشار أن “بعض المنحرفين تم القبض عليهم في حالة تلبس أثناء قيامهم بعمليات سرقة ونهب بينهم أطفال صغار ما بين 12 و14 عاما”.وشدد سالم على أن “ما يحصل ليس حراكا احتجاجيا له أفق سياسي أو له قيادة تدعمه أو قيادات تقوده”.ويُرجّح بولبابة أن “يكون السبب وراء هذه التحركات صراع نفوذ مالي واقتصادي، حيث رأينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحريضا على استهداف بعض المؤسسات التجارية دون غيرها”.وتابع: “هذا صراع لوبيات اقتصادية ليس له علاقة بالسياسة، باعتبار أن الأزمة الاقتصادية تشمل الجميع بما في ذلك رجال الأعمال ولوجود كساد اقتصادي”.ومستنتجا أن “انتشار هذه التحركات الليلية في عدد مختلف من المناطق في البلاد وخاصة في الأحياء الشعبية وبشكل متزامن، يؤكد أن المسألة لا تتعلق بحركة منظمة سياسيا بل بصراع بين مراكز نفوذ اقتصادي”.** رسالة للحكومةواستدرك سالم قائلا: “هذا لا ينفي أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد صعب، لكنها ليست مشكلة تونسية بل العالم كله يمر بهذه الأزمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا ومع وجود الحجر الصحي وحظر التجول”.ويُضيف: “هذه الأحداث تحيلنا إلى لب أهداف الثورة في تونس وهي المسألة الاقتصادية والاجتماعية، وبما أن الشعب لم يصل إلى درجة الرفاه من الممكن أن تحدث فوضى، والفوضى تحدث حتى في الدول الغنية”.ولفت إلى أن “ما يجري قد يجعل الحكومة تعطي الأولوية المطلقة للجانب الاقتصادي والاجتماعي والإصلاحات المتعلقة به، وتكون رهاناتها تحسين ظروف العيش ومعالجة مشاكل البطالة والتنمية بالأساس”.وتابع: “الحكومة الجديدة أمام تحد في هذا الجانب لمواجهة هذه التحركات الاحتجاجية”.وأوضح أن “هذه التحركات قد تجعل الطبقة السياسية تعرف جيدا أن المعارك العبثية والصبيانية ليس لها علاقة بمشاغل الشباب التونسي المتمثلة في التشغيل والتنمية”.من جانب آخر، استبعد بولبابة أن “يكون لهذه الأحداث تأثير على المشهد السياسي في تونس”.** إرباك المسار الديمقراطيمن جانبه، يرى عميد الجيش المتقاعد الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر، أن “الاحتجاجات الليلية موجهة لإرباك المسيرة الحكومية والمسار الديمقراطي”.وأفاد بن نصر، للأناضول، أنه “ربما هي (التحركات) تُغلف بكونها مطالبات اجتماعية نظرا للضيق الاقتصادي والفقر هذا حقيقة، لكن ذلك لا ينطلي على أحد نظرا لتزامنها وانخراط العديد من صغار السن في هذه المسيرات التخريبية الليلية التي شهدنا مثلها في 2013 و2014”.وأضاف: “هذه التظاهرات عادة ما تكون موجهة ويكون الهدف منها إما إرباك المسار الديمقراطي أو إلحاق ضرر ما أو لفت نظر القيادة السياسية إلى وجود أشياء غير عادية”.وشدّد بن نصر على أن “التدخلات الأمنية إزاء هذه التحركات كانت غير كافية، نظرا لأنه تم السطو على بعض البنوك وبعض محلات البريد والمغازات (المتاجر) على الملكين العام والخاص كما تم الاعتداء على الأمن أيضا”.واعتبر العميد بن نصر أن “من يريد المطالبة بالتنمية أو التشغيل أو لفت نظر السلطة لأي موضوع ما هناك قانون يضمن حق التظاهر السلمي المؤطر لتبليغ رسالة دون الاعتداء على الآخر وعلى الأملاك العامة والخاصة”.وأردف قائلا: “أما أن يخرج أشخاص في حالة طوارئ ومنع التجوال بشكل متزامن في أكثر من مكان ودون رفع أي شعارات ويتم خلالها استهداف وحدات الأمن والاعتداء على المرافق العامة والخاصة فهذا غير مقبول”.وأكد “على امتداد سنة 2020 تم تنظيم أكثر من 1400 تظاهرة سلمية حملت مطالب اجتماعية وتمت كلها في وضح النهار”.** جهات من خارج السلطةورجح بن نصر أن أطرافا (لم يسمّها) من خارج السلطة تقف وراء ما وصفه “بالأعمال الإجرامية”.وتابع: “أعتقد أن من يقف وراء هؤلاء هم أطراف لم يجدوا أنفسهم في السلطة، ويريدون تحريك الشارع لأنه لم يعد لهم مجال ولم تعد أصواتهم مسموعة ويحاولون بكل الطرق إرباك المسار”.وزاد: “من السذاجة الاعتقاد أن هذا الشباب خرج من تلقاء نفسه في كل المحافظات تقريبا وفي ساعات محددة من الليل رغم حظر التجول”.ولفت أن “بعض السياسيين ( لم يسمهم) صرّحوا مؤخرا بأن الشارع هو الفيصل وتحدثوا عن ثورة جديدة، وهناك من يهلل عبر وسائل التواصل بهذه الأعمال ويعتبرها ثورة الجياع”.وذكر أن “الوحدات الأمنية، خلال اليومين الماضيين، ألقت القبض على مئات الأطفال صغار السن وأيضا من الشباب المتهور والمتلبس بسرقات وعمليات تخريب”.وأكّد أن “القضاء والأمن هما الجهتان المخوّلتان بالكشف عن الأطراف التي تقف وراء هؤلاء المخربين”.** أزمة فاعلية سياسيةواعتبر العميد بن نصر أن هذا الوضع هو نتاج لما أسماها بـ”أزمة الفاعلية السياسية” لغياب النضج على المستوى السياسي ما أدى إلى تردي كبير للأوضاع، مضيفا أنه “في ظل الاضطرابات والإرباك الحاصل لا يمكن لأي سلطة أن تعدّ برامج تنمية”.وشدّد على أن “الحل يكمن في ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي، لأنه من غير المعقول في عشر سنوات يتم تغيير تسع حكومات فهذا لا يساعد على إعداد برامج تنمية”.وحول مدى تأثير الأحداث الجارية على مسألة التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي، السبت، اعتبر بن نصر أن هذا التحوير جاء في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات.ومستدركا أن الأحداث “لن يكون لها تأثير مباشر على منح الثقة للوزراء الجدد، إذ من المرتقب أن يصوّت البرلمان على منح الثقة للحكومة لاستكمال عملها ولها أحزاب داعمة لها”.ومساء الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، انتشار وحدات عسكرية أمام المنشآت العامة ومقرات السيادة، تحسبا لأعمال الشغب، فيما أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، توقيف 632 شخصا شاركوا في “أعمال شغب” شهدتها العاصمة ومناطق أخرى، خلال الأيام الماضية.​​​​​​​

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

المصدر