التضخم البريطاني في الذروة ويعزز رفع الفائدة

كشفت بيانات رسمية عن أن التضخم ارتفع في بريطانيا خلال الشهر الماضي وبلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً مع زيادة أسعار الوقود والغذاء، وهو ما يعزز فرص رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الشهر المقبل.وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي زاد في يونيو (حزيران) إلى 9.4 في المائة؛ وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) عام 1982، مقارنة مع 9.1 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، وأعلى من 9.3 في المائة في استطلاع «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد.وتعني هذه الزيادة أن بريطانيا سجلت أعلى معدل تضخم يشهده أي اقتصاد في دول «مجموعة السبع» لأكبر اقتصادات عالمية منذ 1985، وإن كان كثير من الدول الأوروبية الأصغر يسجل في الوقت الراهن زيادة أسرع في الأسعار.وتدعم بيانات يوم الأربعاء تكهنات بأن «بنك إنجلترا» سيقوم برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الشهر المقبل، وهي أكبر نسبة منذ 1995. وقالت مصادر لـ«رويترز»، يوم الثلاثاء، إن «البنك المركزي الأوروبي» يدرس خطوة مماثلة هذا الأسبوع.وذكر «مكتب الإحصاءات الوطنية» أن سعر الفائدة الأساسي انخفض خلال يونيو إلى 5.8 في المائة، من 5.9 في المائة خلال مايو، وهو ما يتفق مع متوسط التوقعات في استطلاع «رويترز»؛ الأمر الذي قد يؤكد أن صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» سيمتنعون عن رفع أكثر حدة لأسعار الفائدة.وأشار «مكتب الإحصاءات» إلى زيادة بنسبة 42 في المائة في أسعار الوقود، وزيادة بنحو 10 في المائة في أسعار الغذاء على أساس سنوي؛ بوصفهما عاملين رئيسيين في ارتفاع التضخم في الشهر الماضي.وقال وزير الاقتصاد والمال، ناظم الزهاوي: «تواجه دول العالم ارتفاعاً في الأسعار، وأدرك جيداً الصعوبة التي يعانيها الناس في المملكة المتحدة، لذا نعمل إلى جانب (بنك إنجلترا) لتخفيضها». ويرى «بنك إنجلترا المركزي» أن التضخم قد يتجاوز نسبة 11 في المائة بنهاية العام الحالي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والارتفاع الكبير في أسعار الغاز جراء ذلك، والتوترات في سوق العمل.وحذر محافظ البنك، آندرو بايلي، الثلاثاء، بأن «المصرف المركزي البريطاني» قد يسرع وتيرة رفع نسب الفائدة عبر زيادتها 50 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في أغسطس (آب) المقبل في محاولة للجم الارتفاع الهائل للأسعار.وقالت آنا ليش؛ خبيرة الاقتصاد في «سي بي آي»؛ كبرى منظمات أصحاب العمل في المملكة المتحدة: «بلغ التضخم مستوىً غير مسبوق منذ عقود عدة في يونيو. لا تزال سوق العمل تشهد توترات، والضغوط على الأسعار في العالم قوية، ونتوقع رفعاً جديداً في سقف تعريفات الكهرباء». وأضافت أنه «نتيجة لذلك؛ يرجح أن يبقى التضخم مرتفعاً لبقية السنة؛ مما يقضم مزيداً من دخل الأسر».وبالتزامن؛ يتجه مطار هيثرو اللندني، الذي يواجه اضطرابات في مواعيد الرحلات وفي استيعاب تدفق المسافرين بسبب النقص في طواقمه، إلى مزيد من البلبلة مع إضراب سينفذه هذا الأسبوع عمال شركة لتزويد الطائرات بالوقود، وفق ما أعلن اتحاد نقابي الثلاثاء.وجاء في بيان للاتحاد النقابي «يونايت» أن عمال شركة «أفييشن فيول سيرفيسز (إيه إف إس)» لتوزيع وقود الطائرات يعتزمون تنفيذ إضراب يبدأ صباح الخميس وينتهي صباح الأحد. وقال الاتحاد النقابي إن شركة «أفييشن فيول سيرفيسز (إيه إف إس)» تزود بالوقود نصف شركات الطيران غير البريطانية في مطار هيثرو.وبحسب «يونايت»؛ ستتأثر بالإضراب شركات «إير فرنس» و«أميركان» و«دلتا» و«الإمارات» و«كي إل إم» و«سنغافورة» و«يونايتد» و«فيرجن أتلانتيك». وقالت الأمينة العامة لـ«يونايت»؛ شارون غراهام، إن شركة «(أفييشن فيول سيرفيسز) مملوكة بالكامل لشركات طاقة فائقة الثراء قادرة تماماً على زيادة أجور أعضائنا بشكل مناسب». وتابعت: «إنه مثال جديد على شركات الطاقة التي تعزز أرباحها على حساب العمال».ويأتي الإعلان عن الإضراب في حين بينت أرقام رسمية، نشرت الثلاثاء، أن الأجور في المملكة المتحدة تتآكل بوتيرة قياسية بسبب ارتفاع التضخم. وبحسب «يونايت»؛ رفض عمال «إيه إف إس» زيادة أجور بنسبة 10 في المائة، في حين يتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم في بريطانيا في عام 2022 هذا الرقم مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.وبعد ورود نبأ الإضراب، أعلن «مطار هيثرو» أنه يجري محادثات مع شركات طيران بشأن «خطط بديلة يمكنها اعتمادها، بما في ذلك التزود بالوقود بواسطة شركات أخرى عاملة في المطار».يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات الطيران والمطارات صعوبات في التوظيف بعدما سرحت الآلاف من أفراد طواقمها خلال الإغلاقات التي فرضت لاحتواء جائحة «كورونا». وتشهد بريطانيا صيفاً حافلاً بالإضرابات في خضم أزمة غلاء معيشة يواجهها الموظفون.وفي حين ألغيت تحركات في اللحظات الأخيرة؛ لا سيما إضراب عمال البريد، بعد التوصل إلى اتفاقات لزيادة الأجور، يرجح لإضرابات أخرى أن تمضي قدماً. وهذا الشهر ستشهد شركة «بي تي» العملاقة للاتصالات أول إضراب لموظفيها منذ عام 1987.ويأتي ذلك في وقت يتهيأ فيه عمال السكك الحديدية لتنفيذ مزيد من الإضرابات بعدما نفذوا الشهر الماضي أكبر إضراب لهم منذ عقود. وكذلك سينفذ محامو الدولة إضراباً، في حين يتباحث المدرسون وعمال قطاع الصحة العامة في تنفيذ تحرك احتجاجي.