التونسيون بين التفاؤل والترقب إثر تكليف نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة

مضى نحو شهرين على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، التي تلاها تعطيل العمل ببعض أبواب الدستور، في قرار آخر أصدره، قبل أيام.

القاهرة – سبوتنيك. وبعد هذه الفترة، أعلن سعيد، تعيين نجلاء بودن، رئيسا للوزراء حتى نهاية المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وهو ما كسر الجمود  السياسي في تونس.

ويقول أنور بن الشاهد، عضو حزب التيار الديمقراطي والنائب في البرلمان، الذي تم تجميد عمله، إن تعيين رئيس حكومة هو في حد ذاته أمر جيد، وتعيين امرأة هو أمر إيجابي”، مضيفا: “في كل الحالات هذا أفضل من لا شيء”.

وأوضح ابن الشاهد، لوكالة “سبوتنيك”، أن هناك تشابها بين بودن والرئيس السابق للوزراء هشام المشيشي، حيث يقول “السمات العامة لها تشبه لحد كبير السمات العامة للمشيشي، مضيفا: “سيكون عليها التحرر من هذا الأداء الإداري للبحث عن حلول غير تقليدية لها بعد سياسي، وعدم الاكتفاء بإدارة الشؤون اليومية للحكم”.

وعن احتمالية أن يستأنف البرلمان عمله ليناقش منح الثقة للحكومة الجديدة، يرى ابن الشاهد أن هذا أمر “صعب”، مشيرا إلى أن الرئيس عينها حسب القرار الذي اتخذه لتنظيم السلط العمومية وهو ما يعني أنها ستظل في المنصب حتى تنتهي الإجراءات الاستثنائية.

ويقول أنور بن الشاهد: كل هذا برمته خارج عن النص الدستوري.

أما علي الطياشي، النائب في البرلمان المجمد عن الحزب الدستوري الحر، فيرى أن هذا التعيين تأخر كثيرا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”، مضيفا: “تعيين امرأة في هذا المنصب أمر جدير بالاهتمام ويمثل تكريما للمرأة واعتراف بكفاءتها لهذا المنصب”.

وعن قدرة رئيس الحكومة الجديدة على تخطي الأزمات الحادة التي تعيشها البلاد، أوضح الطياشي أن بودن، لا تبدي أي توجه أو ميول سياسية وهو ما يعني أن الحكم عليها سيكون عبر أعضاء حكومتها وطريقة إدارتها للبلاد خاصة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح الطياشي أن اختيار بودن يمثل رسالة للداخل والخارج وإلى الدول الغربية التي تولي اهتماما كبيرا بمثل هذه المسائل.

ويؤكد: “تعيين رئيسة للحكومة وحده ليس أمرا كافيا لحل الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، فالحل هو “مسار كامل ومتكامل، يتعلق أولا بمصير البرلمان وبخارطة طريق سياسية واضحة تقود إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة مع تحديد السقف الزمني للأمر 117، وطرح مسألة التعديلات الدستورية لنقاش واسع لا يتضمن إقصاء أطراف أو منظمات لبحث القانون الانتخابي”.

وتابع: “الرؤية ضبابية خاصة بعد تعليق العمل بثمانية أبواب من الدستور، منها ما يتعلق بالحكومة وما يفهم من الأمر 117 أن الرئيس قيس سعيد سيكلف لجنة بصياغة قانون انتخابي جديد، وهو ما يعني أنه لا يمكن الدعوة لانتخابات جديدة قبل الفراغ من إعداده”.

وقال النائب بالبرلمان المجمد عن حزب حركة النهضة ماهر المذيوب: “أي حكومة ديمقراطية منتخبة يجب أن تحصل على ثقة مجلس النواب طبقا لأحكام الدستور”.

وقال المذيوب: “نريد عودة المؤسسات الدستورية وتجميد كل القرارات اللادستورية وعودة الأمل التونسيين في أقرب وقت ممكن”.

واعتبر المحلل السياسي التونسي كمال بن يونس، أن هذه القرار هو “قرار سياسي رمزي ونجاح بودن يبقى رهن تفاعل الرئيس مع مطالب المعارضة والمجتمع المدني والنقابات، التي توجه له اتهامات باحتكار كل السلطات”، مضيفا: “نجاحها يرتبط بالسماح لها بتنظيم حوارات مع النقابات والأحزاب والمعارضة”.

وعن مصير مجلس النواب، قال ابن يونس: “قيس سعيد قد يضطر للإعلان عن انتخابات مبكرة إذا استمرت الاحتجاجات والضغوط الداخلية والخارجية خاصة أن المعارضة تطالب بأن تكون الانتخابات برلمانية ورئاسية، بينما يقول البعض إنها يمكن أن تكون برلمانية فقط، بينما يدعو غالبية أعضاء البرلمان لاستئناف عمله.

يذكر أن رئيس الوزراء الجديدة هي أستاذة جامعية من مواليد 1958 وهي متخصصة في علوم الجيولوجيا، وتم تكليفها بهذه المنصب بعد نحو شهرين من إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان.

 وأصدر الرئيس التونسي في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، قرارا أعلن فيه استمرار تجميد عمل البرلمان، وتعليق العمل بأبواب كاملة من الدستور، وجاء كل تلك الإجراءات عقب أزمات اقتصادية شهدتها البلاد، لكن تلك التدابير الاستثنائية لاقت انتقادات واسعة، ووصفها البعض بـ “انقلابا على الدستور والثورة” بينما أكد الرئيس أنها ضرورية لإنقاذ البلاد.

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار تونس اليوم عبر سبوتنيك