التيار الديمقراطي: حلّ مجلس القضاء خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة..
اعتبر حزب التيار الديمقراطي، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022، أنّ قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها من طرف “سلطة الانقلاب”، وفق وصفه، و”هدم لمكتسبات الشعب التونسي التي راكمها بنضالات أجيال متعاقبة دافعت عن حقّ التونسيات والتونسيين في دولة تحترم الحقوق والحريات التي تضمنّها سلطة قضائية مستقلة”.
وأكّد التيار الديمقراطكي رفضه الصريح لـ “تدخّل السلطة التنفيذية في تسيير مرفق العدالة”. كما ندّد بإصدار المرسوم عدد 11، معتبرا أنّه “يكرّس الهيمنة الكاملة لسلطة الفرد على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وعلى مهامه ويهدّد استقلالية القاضي ويسحب منه كلّ شروطها بما فيها حقوقه النقابية ويشكّل خرقا جديدا وجسيما للدستور وللمواثيق الدولية ولشروط التقاضي العادل في تونس”.
وقدّر الحزب أنّه “كان الأجدر برئيس الجمهورية قيس سعيّد الإذن بإحالة ملفات الفساد والإثراء غير المشروع التي تورّط فيها قضاة إلى التفقدية التنفيذية العامة بوزارة العدل ثمّ إلى المجلس الأعلى للقضاء، بدل الاكتفاء بتجييش الرأي العام ضدّ المجلس تمهيدا لحلّه، وفق ما جاء في نصّ البيان.
ودعا في السياق ذاته، مختلف مكونات العائلة القضائية للنأي بأنفسها عن “مسار العبث الحالي والتمسّك بمؤسستهم الدستورية، ومواصلة النضال مع باقي القوى الديمقراطية من أجل استرجاع المسار الديمقراطي في البلاد وإصلاحه من داخل الأطر الدستورية والقانونية”.
وأكّد أنّ استقلال القضاء وتحريره من مختلف الضغوطات والولاءات يبقى هدفا من أجل ضمان العدالة وطمأنة المواطنين وشركاء تونس والمستثمرين فيها دون إخضاعه لنوازع الاستبداد الفردي.
#التيار #الديمقراطي #حل #مجلس #القضاء #خطوة #إضافية #في #مسار #تفكيك #الدولة
تابعوا Tunisactus على Google News