التيار الشعبي التونسي: نرفض التطبيع وبلادنا تتعرض لضغوطات وابتزاز لإجبارها على الانخراط في التطبيع الذي تقوده الإمارات والسعودية

وطن: اكد زهير حمدي، آمين عام التيار الشعبي، ان تونس غير معنية باتفاقيات الصلح “التطبيع” الرسمية مع “اسرائيل”، وهناك رفض تونسي للتطبيع مع الاحتلال، وان رأس الحربة في موجة التطبيع الحالية هي الامارات والسعودية بما لهما من امكانيات، وان حزب عبير موسي بقي حبيس صراعه مع النهضة “دون تقديم بدائل دقيقة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية”،  كما طالب بالذهاب نحو حكومة انتقالية من 9 اشهر والا ف”الانهيار”.

وقال زهير حمدي في مقابلة خاصة، ان “هناك موجة من التطبيع تضرب المنطقة، وتونس جزْء منها، ورغم ان تونس الرسمية غير معنية باتفاقات الصلح مع الكيان الصهيوني، الا انه يلحظ وجود محاولات اختراق فردية يقوم بها بعض الفنانين ورجال الاعمال والتجار”.

واضاف حمدي انه لا يخفى على احد وجود صراع محاور قطري تركي، وسعودي اماراتي، الا انه “لا يخفى على احد ان رأس الحربة في موجة التطبيع الحالية هي الامارات والسعودية بما لهما من امكانيات مالية واذرع اعلامية”.

واردف ان محاولات السعودية والامارات مستمرة لدفعها للانخراط في مسارهما منذ 2015، تاريخ بدء حرب اليمن، كما ان هناك ضغوطات ابتزاز لتونس مقابل اغراءات مالية و مساعدات واستثمارات.

وحول موقف الرئيس التونسي قيس سعيد من التطبيع، اكد انه ما زال يقاوم كل اشكال الضغط التي تمارس عليه داخليا وعربيا وخارجياـ وهو يمثل ضمانة، مطالبا الرئيس بالانفتاح اكثر على القوى الوطنية، وبان الرئيس بما له من صلاحيات نسبية ” الا انه فيما يتعلق بالامن القومي والسياسة الخارجية والدفاع”، فهو يستطيع تحديد الموقع والمسار الذي يجب ان تتموضع فيه تونس، وانه ما زال يمتلكك ثقة 3 ملايين ناخب تونسي.

وبالنسبة للحزب الدستوري الحر، الذي ترأسه عبير موسي، اعتبر ان اخطر سياساته انه بقي حبيس الصراع الثنائي مع حركة النهضة “دون تقديم بدائل دقيقة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية”، مشيرا الى ان حزبي النهضة والدستوري الحر يشتركان بالايمان باقتصاد السوق الحر.

واكد ان تونس في منعرج خطير وتتطلب الانقاذ والا ذهبت للمجهول مطالبا بانهاء حكومة المشيشي والذهاب الى فترة انتقالية من 9 اشهر تديرها حكومة تتولى 3 مهمات رئيسية، اولها معالجة النظام السياسي وازدواجية السلطة التنفيذية، واصلاح النظام الانتخابي لغلق الباب امام “الفاسدين والارهابيين وامام النماذج التي لا تشرف البرلمان التونسي”، اضافة لاتخاذ اجراءات اقتصادية عاجلة لإنقاذ البلاد من الانهيار.

تابعوا Tunisactus على Google News