الجلاصي: مشروع الدستور وضع رئيس الدولة فوق كلّ محاسبة

دعا عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري  محمد الجلاصي، إلى التصويت بـ “لا” على مشروع الدستور المعروض على استفتاء 25 جويلية 2022.

واعتبر الجلاصي مشروع الدستور “مؤسّسا لحكم الاستبداد لما يحمله من صلاحيات رئاسية فرعونية”، وفق تقديره.

وقال في تصريحه لموزاييك إنّ “مشروع الدستور بُني على خرق الدستور، ليؤسّس لحكم الاستبداد”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنّ مشروع الدستور وضع رئيس الجمهورية فوق كلّ محاسبة سياسية أو جزائية، وأضعف السلطة التشريعية، ومهد للرئيس الطريق للتدخّل في السلطة القضائية، وفي المحكمة الدستورية التي أقصي منها أساتذة القانون، وغير المختصين في القانون، حسب تعبيره.

وأضاف أنّ قيس سعيّد قد انقلب على قيس سعيد بعد فشل الاستشارة الوطنية التي كان رأي الأغلبية فيها إجراء تحويرات على دستور 2014، لكن سعيد ألغاه تماماً، وفق تصريحه.

وذكّر الجلاصي بموقف حزبه الرافض لمسار 25 جويلية، قائلا إنّ “مشاكل تونس الحقيقية اقتصادية واجتماعية، وليست سياسية، ورئيس الجمهورية قد ساهم في تأزيم الوضع بكونه جزء من المنظومة السابقة التي حكمت في العشرية الماضية”، حسب تقديره.