«الجنائية الدولية» لتعقب مرتكبي «جرائم الحرب» في ليبيا

«الجنائية الدولية» لتعقب مرتكبي «جرائم الحرب» في ليبيا

كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لأعضاء مجلس الأمن، اليوم الخميس، عن أن المدعين العامين أصدروا أربعة أوامر اعتقال سريّة جديدة لجرائم يُعتقد أنها ارتكبت في ليبيا منذ عام 2011.
وكان خان يتحدث أمام مجلس الأمن في نيويورك لتقديم تقريره نصف السنوي عن ليبيا. وفي مستهل الجلسة التي عقدت تحت الرئاسة السويسرية، اعترضت مندوبة روسيا على مجيء خان، الذي أصدر مكتبه مذكرة جلب بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب الفظائع التي ترتكب ضد الأطفال في سياق حرب أوكرانيا. لكن الاعتراض لم يؤثر على مسار الجلسة حول ليبيا، فتحدث المسؤول القضائي الدولي عن التعاون المتواصل للمحكمة مع السلطات الليبية، موضحاً أن فريقاً من المحكمة سيزور ليبيا خلال الأيام القادمة، لبحث فتح مكتب للمحكمة بالتنسيق مع السلطات الليبية. وأكد أن التعاون بين المحكمة وليبيا «سيتوطد» خلال الفترة المقبلة. موضحا أن المحكمة «أصدرت أربع قوائم قبض جديدة بالفعل، بعد طلبنا إصدار أوامر جديدة في ليبيا»، ومؤكداً أن هذه المذكرات «صدرت عن قضاة مستقلين في المحكمة الجنائية الدولية».
عبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في النظام السابق الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة في جلسة سابقة (رويترز)
وأكد خان أن المحكمة على تواصل مع أهالي الضحايا والناجين من الانتهاكات في ليبيا، مشدداً على أن الحافز الذي دفع مجلس الأمن والمحكمة للاهتمام بالملف الليبي «ليس سياسيا». مشيرا إلى تحقيق «تقدم ملموس نتيجة التحقيقات الميدانية» في هذا البلد.
وأحال مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2011. وتفيد المحكمة على موقعها الإلكتروني بأن محور التحقيق هو جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ارتكبت في البلاد منذ 15 فبراير (شباط) 2011.
من جهة ثانية، دفعت الولايات المتحدة عبر مبعوثها الخاص وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مجدداً باتجاه عقد الانتخابات العامة بالبلاد قبل نهاية العام الحالي، بموازاة جهود يبذلها عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية لدى البلاد مع قادة ليبيا للإسراع بإنجاز التشريعات القانونية اللازمة لهذا الاستحقاق.
وكثّف المبعوث الأميركي من لقاءاته واتصالاته بالقادة الليبيين، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بغية تحريك المسار السياسي الذي شهد ركوداً نسبياً مؤخراً، واستكمل ذلك مع عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، ببحث «ضرورة تعزيز المصالحة الوطنية في ليبيا لضمان السلام والازدهار على المدى الطويل في جميع أنحاء البلاد».

المبعوث الخاص السفير نورلاند: “خلال مكالمة مع النائب بالمجلس الرئاسي الليبي اللاّفي اتفقنا على أن جهود تعزيز المصالحة الوطنية في #ليبيا ضرورية لضمان تحقيق السلام والازدهار على المدى الطويل في جميع أنحاء البلاد. كما ناقشنا الحاجة إلى جهود متضافرة وملموسة من قبل الأطراف الليبية… pic.twitter.com/KU4OyypgUV
— U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) May 11, 2023

وقال نورلاند عبر حساب سفارته على «تويتر» اليوم (الخميس): «ناقشت هاتفياً مع اللافي الحاجة إلى جهود متضافرة وملموسة من قبل الأطراف الليبية لتحقيق التقدم نحو إجراء انتخابات في موعدها، وضمان التوزيع العادل للإيرادات».
وسبق أن دعا السفير الأميركي في أكثر من مرة إلى «أهمية إدارة الإيرادات النفطية بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة»، كما سبق له طرح «آلية مستفيد»، وهي آلية لإدارة الإنفاق الحكومي في ليبيا بهدف حسم الخلافات بشأن الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي.
وكان نورلاند والقائم بالأعمال ليزي أوردمان، قد أشادا بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حشد الشركاء الليبيين والدوليين لتعزيز الاستقرار من خلال استراتيجيته لبناء السلام والصمود في جنوب البلاد. وقال نورلاند إن هذه الجهود «تتماشى تماما مع استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع، وتعزيز الاستقرار في ليبيا»، ونوه إلى أن بلاده تتطلع لشراكة مثمرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والليبيين لبناء بلادهم لتكون أكثر وحدة وازدهارا.
وتأتي التحركات الأميركية مواكبة لمباحثات أجراها عبد الله باتيلي، اليوم (الخميس) مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، تناولت مناقشة العملية السياسية وسبل توحيد الجهود الأمنية والعسكرية.
ونقل المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى أن لقاء المشري وباتيلي، تناول سُبل دعم لجنة «6+6» الممثلة لمجلسي النواب و«الدولة» «لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال؛ وللمضي قُدماً نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية آمنة ومستقرة».
وجاء اجتماع المشري وباتيلي ضمن سلسلة لقاءات بدأها الأخير مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس، ثم أعقبها بمكالمة هاتفية بعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، اتفقا خلالها بحسب المبعوث الأممي، على «الضرورة الملحة للجنة (6+6) المشكلة من مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، قصد تسريع وتيرة عملها في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة.
في شأن آخر، بحثت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة»، مع سفير بلادها لدى السودان فوزي بومريز، سبل متابعة الإجراءات التي اتخذتها السفارة من أجل إجلاء الجالية الليبية المقيمة في السودان، بعد التطورات الأمنية الأخيرة التي حدثت في بعض المدن السودانية.
المنقوش أكدت استعداد ليبيا لدعم جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة في السودان (الوحدة)
واستمعت المنقوش لإحاطة السفير حول آخر المستجدات على الساحة السودانية، و«ما يمكن بذله من جهود لمساعدة الشعب السوداني الشقيق في هذه الظروف»، وأيضاً «إمكانية التواصل مع الأطراف المعنية بالصراع لتهدئة الأوضاع، وتعزيز جهود التهدئة والاستقرار».
وأكدت المنقوش خلال اللقاء دعم ليبيا واستعدادها لدعم جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة في السودان، وكذلك «دعم الجهود الإنسانية التي تسعى إلى التخفيف من معاناة الشعب السوداني».

#الجنائية #الدولية #لتعقب #مرتكبي #جرائم #الحرب #في #ليبيا

تابعوا Tunisactus على Google News